جمعية المصارف تعلّق إضرابها مؤقتًا

 

أعلنت جمعية المصارف، في بيان، عن "تعليق الإضراب مؤقتًا ولمدة أسبوع، على أن تُدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".

واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من "جمعية المصارف" تحدث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري الذي قال: "بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسًا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة أسبوع على أن تُدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الإسبوع على ضوء ما يتحقق عمليًا من اجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الأساسي للاضراب"، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، كان دعا مجلس القضاء الأعلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية  بسام مولوي إلى الرجوع عن القرارين اللذين اتخذهما، عملاً بمبدأيْ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستورًا وقانونًا، وأكد المجلس أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وفقًا للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.

وفي هذا الخصوص، أشارت صحيفة "البناء" في عددها اليوم، أنّ قرار ميقاتي بتجريد القاضية غادة عون من إمكانية تحريك الأجهزة الأمنية لتنفيذ ملاحقاتها بحق المصارف، لاقى جوابًا قاسيًا من العدلية التي انتفضت بوجه القرار، سواء بموقف وزير العدل الرافض للقرار باعتباره تجاوزًا مزدوجًا لموقع وزارة العدل من جهة، ومبدأ استقلال القضاء من جهة مقابلة، بينما جاء بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس سهيل عبود، الذي سبق أن اعترض مرارًا على مسارات التحقيق التي تتبعها القاضية غادة عون، بلغة عالية النبرة متهمًا الحكومة ممثلة برئيسها ووزير داخليتها بانتهاك مبدأ فصل السلطات وانتهاك استقلالية القضاء.

وخلص البيان إلى الدعوة لسحب القرار، مشيراً إلى أن القضاء سيعيد تنظيم أموره ومساراته بنفسه، (...)، فيما جاء ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأكثر من جرم أهمها، تبييض الأموال واختلاس الأموال والثراء غير المشروع والتزوير ليدفع بالأزمة المصرفية القضائية إلى المزيد من التصعيد.

جمعية المصارفبسام مولويمجلس القضاء الاعلى

إقرأ المزيد في: لبنان