القضاء يُخضِع سلامة للاستجواب في جلسة مطولة.. وميقاتي في الفاتيكان

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم من بيروت على مُثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمرة الأولى أمام القضاء اللبناني والأوروبي بعد ثلاثة أعوام من الاتهامات والملاحقات في لبنان والخارج بجرائم مالية من إثراء غير مشروع وتبييض أموال.

كما اشارت الصحف الى مُثول سلامة أمام القضاء اليوم في جلسة ثانية من 100 سؤال، بعد أن طًرح عليه في جلسة 100 سؤال أيضًا.

وفيما كان لبنان منشغلاً في تفاصيل خضوع او اخضاع سلامه للتحقيق، كان لبنان حاضرا في اكثر من محفل دولي ما بين الفاتيكان وروما، ونيويورك، وعلى خط باريس الرياض. حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البابا فرنسيس في الفاتيكان.

"البناء": رياض سلامة في ماراتون التحقيق… وميقاتي يلتقي البابا… والانتخابات البلديّة أمام اختبار التشريع

تصدّر المشهد خضوع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للتحقيق في قصر العدل، حيث استجوبه القاضي شربل أبو سمرا بحضور الوفود القضائية الأوروبية، على مدى ست ساعات تُستكمل اليوم، مع بلوغ سعر صرف الدولار سقوفاً جديدة قاربت المئة وعشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، في ظل معطيات يتحدث عنها الخبراء الماليون تربط بين الفورة الجديدة في سعر الصرف منذ مطلع العام وقد بلغت 300% خلال شهرين، بما يسمّيه الخبراء تقاسم أدوار بين مصرف لبنان والمصارف في خوض حرب وقائية بوجه فتح الملفات القضائية، عبر الرفع المتسارع لسعر منصة صيرفة وطباعة وضخ المزيد من الأوراق النقدية لجمع الدولارات الوافدة خصوصاً من تحويلات المغتربين، بالتوازي مع إضراب المصارف المفتعل.
سياسياً، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالبابا فرانسيس في الفاتيكان، قائلاً “إنّني سلّمت البابا رسالةً تشرح الأوضاع في لبنان، والمعالجات الممكنة الّتي يمكن للفاتيكان المساهمة في إنجاحها، من خلال الاتّصالات الّتي يقوم بها في المجتمع الدولي، لا سيّما لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية”. وذكر أنّ “البابا فرنسيس عبّر خلال الاجتماع عن إيمانه الرّاسخ بهذه الرّسالة الّتي يؤدّيها لبنان، من خلال التّعدّديّة الثّقافيّة والدّينيّة الّتي تميّزه وتجعله فريدًا في المنطقة. كما شدّد على ضرورة التّكاتف بين المسؤولين اللّبنانيّين، للخروج من الأزمات الّتي يواجهها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للبلاد”. كما لفت ميقاتي “إلى أنّني وجّهت دعوة للبابا فرانسيس لزيارة لبنان”.
في ملف الانتخابات البلدية قالت مصادر نيابية إن التشاور يجري بين الكتل النيابية حول فرضية عقد جلسة تشريعية تتولى تأمين تمويل مستلزمات إجراء الانتخابات، أو إصدار قانون يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والمخاتير، خصوصاً في ظل الانقسام الكبير الحاصل حول المشاركة في انتخابات بلدية بيروت.
رئاسياً، تحدّث المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل عن الاستحقاق، كاشفاً أن الاتصالات بين الرئيس نبيه بري والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستمرة، وأن السفير السعودي لم ينقل أسماء مرشحين مفضلين ولا فيتو على مرشحين آخرين خلال لقائه بالرئيس بري، مضيفاً أن فرضية التوافق على سلة رئاسية تضمّ رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة قيد التداول، وأن تداعيات لاحقة للانفراجات التي ستنجم عن الاتفاق السعودي الإيراني، سوف تنعكس مناخاً إيجابياً على المقاربة اللبنانية للاستحقاق الرئاسي، لكنها لن تكون تلقائية كما يفترض البعض أو يخشى البعض الآخر.

وعلى إيقاع استمرار مسلسل الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي، مَثَلَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمرة الأولى أمام القضاء اللبناني والأوروبي بعد ثلاثة أعوام من الاتهامات والملاحقات في لبنان والخارج بجرائم مالية من إثراء غير مشروع وتبييض أموال.
وعلى مدى 5 ساعات تخللتها استراحتان، خضع سلامة لاستجواب دقيق ومركز ووجهت إليه مئة سؤال من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ومن قضاة أوروبيين تركّزت حول عمليات تبييض أموال في مصارف أوروبية.
وكانت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان أمام القاضي ابو سمرا، في حضور الوفد القضائيّ الأوروبي انطلقت عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس، ووفق معلومات “البناء” فإن أجواء الجلسة كانت إيجابيّة ورد سلامة على كل الأسئلة والاستيضاحات التي طرحها المحققون لا سيما القضاة الألمان الذي واجهوا سلامة بمعطيات ومعلومات هامة ودقيقة تتعلّق بحركة تحويل الأموال ودخولها في القطاع المصرفي الأوروبي بطرق غير مشروعة وشرعية وقانونية. ولفتت المعلومات إلى أن الأسئلة لم تنتهِ بل ستستكمل في جلسة اليوم وستتركز حول عمليات فساد وتبييض أموال في دول أوروبية عدة.
وانتهت جلسة أمس قرابة الرابعة عصراً، لارتباط سلامة باجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان. وحدد أبو سمرا موعداً لاستكمال التحقيق مع سلامة صباح اليوم في جلسة ثانية.
في المقابل، نفى مصدر في مصرف لبنان وفق مصادر إعلامية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن أن سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
في غضون ذلك، استمر إضراب المصارف وسط إصرار من أعضاء جمعية المصارف على المضي في هذا الإضراب لأن لم يتبين لهم أن هناك اهتماماً من قبل المسؤولين لمعالجة الاشكالات القانونية مع بعض القضاء.
وعلمت “البناء” من مصدر نيابي أن المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية قريبة يجري تأمين نصابها لمناقشة اقتراحات قوانين عدة أبرزها التمديد للمجالس البلدية وطباعة ورقة المليون ليرة.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل.

الى ذلك، أعلن تحالف “متحدون”، أنّ “محامي التّحالف تبلّغوا اليوم، كفريق مدّع بالأصالة والوكالة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، نسخةً من استحضار دعوى ردّ القاضي، مقدّمة من المدير العام للجمارك بدري ضاهر بوكالة المحامية ريما سليمان، صادرة عن محكمة التمييز – الغرفة الثّالثة النّاظرة بطلبات الرد”.
وعلى صعيد الملف الرئاسي لم يخرج من دائرة المراوحة بانتظار تقدّم الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية لبلورة تسوية رئاسية تنهي الشغور الرئاسي، وعلمت “البناء” أن “إحدى المرجعيات السياسية ومرجعية روحية يسعيان كل من موقعه الى تذليل العقبات بين الكتل النيابية للتوصل الى نقاط مشتركة على مواصفات رئاسية ثم عرض سلة أسماء لاختيار بينهما”. ولفتت المعلومات الى أن “الجهود ستتكثف لانتخاب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل موعد انتهاء مدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتجنب أي تداعيات للفراغ في منصب الحاكمية لتعذر تعيين حاكم جديد ورفض الثنائي حركة أمل وحزب الله تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري هذا المنصب”.
وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن رئيس تيار المردة لا يزال المرشح الأوفر حظاً والأكثر جدية لكونه يحظى بدعم عدد نواب تفوق ثلث المجلس النيابي ويحتاج الى بعض النواب ليصل الى الأكثرية النيابية، في ظل غياب أي مرشح منافس يملك ثلث المجلس، بعدما فشل النائب ميشال معوّض في تأمين أكثرية الـ 65 وتراجع نصف القوى الداعمة له عن دعمه، للانتقال الى خيارات أخرى لا سيما كتلتي اللقاء الديمقراطي وتجدد”. ورفضت المصادر وضع معوض بمواجهة فرنجية للانتقال الى إسقاط ترشيح الاثنين والتوجه الى مرشحين آخرين، موضحة أن معوض ترشح منذ بداية السباق وبشكل علني وجرب حظه بـ 11 جلسة وسقط ترشيحه بعدما تراجع فريقه عن دعمه، أما فرنجية فلم يعلن ترشيحه بعد ولم يمنح فرصته فضلاً عن ارتفاع نسبة حظوظه مع تلقيه الدعم من كتل نيابية عدة وقد ترتفع وفق الظروف الداخلية والخارجية وارتباطاً بنتيجة المشاورات الرئاسية”.
وعلمت “البناء” أن الفرنسيين يبذلون جهوداً كبيرة لإنجاز تسوية لبنانية ويفضلون انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية ويقومون باتصالات ولقاءات ديبلوماسية مع دول عدة لا سيما السعودية للتشجيع على إبرام تسوية في لبنان، وتراهن باريس على الانفراج بالعلاقات الإيرانية السعودية لتسييله في هذه التسوية، ويعقد اليوم اجتماع فرنسي سعودي سيبحث جملة ملفات من ضمنه ملف لبنان.
إلا أن أوساطاً سياسية مطلعة تشير لـ”البناء” الى أن “المصالحة الإيرانية السعودية لها وقعها وتأثيرها على الساحة اللبنانية، لكن الأساس هو التوافق اللبناني الداخلي على انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة ووضع خطة إنقاذية».

وأكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أن السعودية لم تضع أي فيتو على ترشيح فرنجية ولم تدخل في الأسماء، وشدّد في حديث تلفزيوني أن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تحدّث في الاجتماع مع الرئيس بري عن مواصفات للرئيس المقبل ويمكن لكل طرف تفسير هذه المواصفات.
ورأى خليل، أنه “قد لا يكون لبنان أولوية في المرحلة الأولى من رسم الاتفاق بين السعودية وإيران، ولكن من الطبيعي أن يتأثر من خلال خلق مناخات مساعدة له”.
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أننا “اخترنا كحزب الله مع حركة أمل أن ندعم مرشحاً لا يمثِّل تحدياً لأحد، لأنَّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية شخصية وطنية، هو لم يطرح المواجهة مع أحد ويتحدث مع الجميع وهو منفتح على الخليج وعلى العرب ومنفتح على الغرب وعلى كل الدول وليست له خصومات وليس لديه أعداء، بينما اختار بعضهم مرشح التحدي ومن أول يوم شَهرَ سيف العداء ضد الوطنيين والمقاومين ومن يريدون مشروع التحرير وأعلن ذلك جهاراً نهاراً”.
ولفت الى أن “دعمنا مرشحاً ولهم أن يستمروا بدعمِ مرشح التحدي فيهدروا أصواتهم عبثاً، ونقول لمن لم يرشح بعد رشِّح من تقتنعون به حتى نعمل معاً لنصل إلى النتيجة. أمامنا طريقان إلى الانتخاب الرئاسي، أولهما الحوار لتقليص الاختلافات ومن ثم التوافق أو التصويت كلٌ لمن يدعم، أمَّا التعطيل الذي يمارسه البعض لأنَّهم عاجزون عن أن يحققوا ما يريدون، هؤلاء لا يتصرفون بأمانة تكليفهم من الناس”.

"الأخبار": ساعات طويلة من التحقيق أرهقت سلامة | الأنظار إلى باريس: هل يُوجه الاتهام إلى الحاكم؟

نجحت القاضية الفرنسية أود بوروزي في سوق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل للتحقيق معه حول جرائم اختلاس وتبييض أموال، بعدما كان يرفض المثول أمام أي جهة قضائية، مستقوياً بالخطوط الحمر التي رسمتها حوله جهات سياسية ودينية لبنانية. لم يتمكن الحاكم من تفادي حضور جلسة الاستجواب مع الوفد الأوروبي، بعدما نجح فقط في إرجاء الجلسة 24 ساعة عبر تقديم مذكرة توضيحية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حول تعارض حضوره أمام قضاة أجانب مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخرق سيادة القضاء اللبناني.

بدا الطوق الفرنسي محكماً بحيث لم يستطع سلامة الإفلات، خصوصاً بعد إعلان أبو سمرا بنفسه أن حضور قضاة أوروبيين لا يتعارض مع الاتفاقية أو مع مبادئ السيادة، فما كان من سلامة إلا الخضوع. وقد استمعت بوروزي إلى الحاكم على مدى ست ساعات في حضور مساعدين قضائيين لها وكتّاب في المحكمة الفرنسية ومترجمة وقضاة فرنسيين متدرجين صودف وجودهم في بيروت، إضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ممثلة عن الدولة اللبنانية والقاضي أبو سمرا.

وقد وصل سلامة في الوقت المحدد، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، إلى قصر العدل، ودخل إلى قاعة استجوابه من دون أن يصطحب محامياً كما أكدت المصادر. وفيما أحاط نفسه بعدد من المرافقين الأمنيين لدى دخوله وخروجه، نفّذ الجيش اللبناني انتشاراً كثيفاً على طول الطريق المؤدية إلى قصر العدل بالتزامن مع انعقاد الجلسة. الساعات الست التي طرحت خلالها بوروزي على سلامة نحو 100 سؤال لم تكن كافية، لذلك تم تحديد جلسة أخرى اليوم في التوقيت نفسه لاستكمال التحقيقات بـ100 سؤال آخر.
ورفضت مصادر قضائية الإجابة عما إذا كانت التحقيقات تطرقت إلى ملفات غير تبييض الأموال، «حفظاً لسرية التحقيق»، لكنها أشارت إلى «سذاجة بعض الأسئلة واتخاذها طابعاً شخصياً لا يمت إلى الملف القضائي بصلة». وخلافاً لما نُشر عن حفاظ سلامة على هدوئه خلال التحقيق، أكدت المصادر أن الحاكم بدا متوتراً جداً خصوصاً أنه لم يتوقع استمرار التحقيقات على مدى يومين ومكوثه لساعات طويلة في قصر العدل. على أن قلق سلامة الرئيسي يتمحور حول ادعاء القاضية الفرنسية عليه في باريس، ما سيؤدي إلى تحوّل كبير في مسار التحقيقات اللبنانية وفي قدرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحمّل بقاء سلامة في منصبه من دون الدعوة إلى جلسة طارئة لإقالته. خصوصاً أن تحقيقات موازية في موناكو وسويسرا تطاول ميقاتي نفسه وسط تنصل فرنسي منه، إذ تبلغ منذ أسابيع من رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه أن «فرنسا لا يمكنها تغطيته بعد الذي حصل».

باختصار، يضيق الخناق حول الحاكم يوماً بعد يوم في انتظار قرار القاضية الفرنسية الذي سيشكل فاتحة لادعاءات أخرى ضد سلامة في بلدان أوروبية مختلفة أبرزها ألمانيا ولكسمبورغ. من جهة أخرى، ولأن جلسات استجواب الحاكم امتدت على مدى يومين بعد تأجيل جلسة يوم الثلاثاء، لن تستمع القاضية الفرنسية والوفد المرافق لها إلى كل من شقيق الحاكم رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك قبيل مغادرتهما غداً، على أن يتم الاستماع إليهما لاحقاً في زيارة أخرى قريبة.

"النهار": سلامة أمام التحقيق يوماً ثانياً ويقفل راجعاً

فيما كان لبنان منشغلا في تفاصيل خضوع او اخضاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه للتحقيق في قضايا مالية، وانقسام اللبنانيين ما بين مهلل ومعترض ومتخوف من تداعيات الخطوة على مجمل الوضع المالي، كان لبنان حاضرا في اكثر من محفل دولي ما بين الفاتيكان وروما، ونيويورك، وعلى خط باريس الرياض.

فقد جدد البابا فرنسيس “إيمانه الراسخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة”. وشدد خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الفاتيكان، على “ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات التي يواجهها لبنان وانتخاب رئيس جديد للبلاد”.

مجلس الأمن

وامس، قدّمت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، واعربت فرونتسكا عن القلق البالغ بشأن عدم إحراز تقدم نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ الإحاطة الأخيرة في تشرين الثاني الماضي وشددت على ضرورة إبداء القادة السياسيين المرونة والاستعجال لانتخاب رئيس مراعاة لمصلحة الشعب اللبناني.

وقالت المنسقة الخاصة: “تسهم تداعيات الفراغ الرئاسي، الذي اقترب من شهره الخامس، في شلل مؤسسات الدولة بينما البلاد بأمسّ الحاجة الى إجراءات حكومية عاجلة وفعالة، كما تؤدي الى تقويض قدرة البلاد على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في وقت يواجه فيه المواطنون صعوبات متزايدة”.

وأشارت المنسّقة الخاصة الى عدة أمثلة عن تأثير الأزمة على حياة الناس، بما في ذلك الانخفاض السريع في قيمة العملة اللبنانية وما يتبعها من تضخم وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة وازدياد الإحباط العام الذي أدّى الى إضرابات طويلة، ولا سيما في القطاع العام.

وعبّرت المنسقة الخاصة عن أسفها لعدم بذل جهود كافية لإقرار وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني ووضع البلاد على طريق التعافي. وقد أدى ذلك بدوره الى تأخير الإتفاق على برنامج مالي مع صندوق النقد الدولي على نحو يسهم في استقرار الاقتصاد.

وشددت المنسقة الخاصة على أن وجود سلطة قضائية مستقلة تُعدّ مسألة محورية لتعافي لبنان، ومن ثم ضرورة تسريع المسارات القضائية المحايدة والشاملة المتعلقة بالعديد من القضايا التي لم يتم الفصل فيها، بما في ذلك الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.

لقاء سعودي فرنسي

وفي شأن متصل، اكد مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار” ان لقاء سيعقد اليوم في الاليزيه للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، بين المستشار الرئاسي للشرق الاوسط باتريك دوريل والمستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري.

وكان بخاري سافر على عجل بعد استدعائه من المملكة للتشاور وسيستأنف جولته على المرجعيات اللبنانية فور عودته.

التحقيق

وبالعودة الى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان، أفادت مصادر قضائية “النهار” أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تقدمت بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية بدعوى في ملف التحقيق الفرنسي المتعلق بحاكم مصرف لبنان وآخرين أمام قاضية التحقيق الفرنسية بالبريد الإلكتروني بعد التواصل بينهما على ان تكلف القاضية اسكندر محاميا لبنانيا مقيما في فرنسا لمتابعة هذه الدعوى.

وكانت رئيسة هيئة القضايا تقدمت بدعوى أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل ابو سمرا بصفتها ممثلة للدولة سجلت بتاريخ 15 آذار الجاري في دائرة المحقق الأول ستتابعها القاضية إسكندر بحضورها شخصيا.

وصار الإستماع مطولاً الى أقوال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بصفة مستمع إليه في إطار جمع المعلومات وبخلاف إستجوابه كمشتبه فيه كما كانت طلبت تلك الإستنابة. وهو المخرج القانوني الصحيح باعتبار أن سلامة بات مدّعى عليه في الملف القضائي اللبناني العالق بحقه ولا يجوز استجوابه قانونا من القضاء الأجنبي قبل استجوابه من القضاء في بلده. وهو موضوع المذكرة التي كان تقدم بها وكيله المحامي حافظ زخور قبل أيام من موعد التحقيق المحلي مع موكله، باعتبار أن القانون اللبناني يتيح للمدعى عليه في المطلق، الإدلاء بدفاعه قبل حصول اول جلسة استجواب يُستدعى إليها من قاضي التحقيق.

وهي اول إفادة يدلي بها سلامة امام قضاء اجنبي منذ فتح عدد من الملفات بحقه في اوروبا محورها تحويلات مالية عبر شركة شقيقه المدعى عليه رجا “فوري” مشكوك بتبييض أموال من خلال تحويلات مالية عبرها. ودام التحقيق مع الحاكم خمس ساعات ونصف الساعة في أجواء سادها الهدوء أجاب خلالها عن كل الأسئلة التي طرحها عليه القاضي أبو سمرا على مسمع الوفد الفرنسي ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وثلاثة قضاة من مساعديها.

وعلم أن جلسة اليوم مع سلامة لن تستغرق الوقت الذي استغرقته جلسة أمس على ان يغادر الوفد الأوروبي لبنان غدا السبت. ووفق معلومات “النهار” ان سلامة ابدى ارتياحه الى مسار التحقيق، واكد لسائليه انه اجاب عن كل الاسئلة، وقدم الاجابات الشافية والعلمية الموثقة. وانه يبدي كل تعاون مستقبلي، وانه سيجيب اليوم عن الاسئلة المتبقية ثم يقفل عائدا الى مكتبه.

المصارف

ووقت واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليبلغ نحو 106 الاف ليرة، يستمر اليوم اضراب المصارف وسط اصرار من اعضاء جمعية المصارف على المضي به اذ لم يتبين لهم ان هناك اهتماما من قبل المسؤولين لمعالجة الاشكالات القانونية مع بعض القضاء المصرّ على عدم اعتماد وحدة المعايير في الاستنابات القضائية. وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان “اعضاء الجمعية لم يلمسوا جدية في معالجة هذه الاشكالات ولا حتى في تحديد الخسائر ومن يتحملها، من اجل ذلك تقدم محامي الجمعية اكرم عازوري بطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يوجد في الخطه التي قدمت الى المجلس النيابي فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة. إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي التي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب”.

الحدود

وعند الحدود الجنوبية، رصد وترقب في اعقاب اعلان اسرائيل أنها “قتلت شخصًا تسلل “على ما يبدو” من لبنان، بعد تفجيره عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو قرب مدينة حيفا”، وتفقد وزير الدفاع يوآف غالانت وكبار قادة الجيش الاسرائيلي الحدود مع لبنان لتقييم الأوضاع الأمنية، واعلانه عن “منع عملية كبيرة وصعبة تحمل في طياتها ضررًا كبيرًا واننا سنجد المكان والطريق المناسبين وسنوجه ضربة للمسؤولين”.

رياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان