جلسة «هادئة» لمجلس الوزراء واهتمام بالتعاون المشترك مع اليونان

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات التعاون المشترك بين لبنان واليونان، كما اهتمت الصحف بجلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، والتي أقر خلالها معظم بنود جدول الأعمال.

تطمينات ماليّة ومشاحنات جديدة حول التوظيف!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "مع ان المحادثات التي أجراها الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في زيارته لبيروت شغلت المسؤولين الكبار بملفات التعاون المشترك بين لبنان واليونان ولا سيما منها ملفات الغاز والنفط والنازحين السوريين، فإن هذه الزيارة لم تحجب بدء العد العكسي للاستحقاق الأهم بعد اقرار خطة الكهرباء وهو انجاز إقرار موازنة 2019 بخفوضات تجمع المعطيات على وصفها بأنها موجعة وقسرية كخيار لا مفر منه".

واضافت "بدا واضحاً ان رئيس الوزراء سعد الحريري يستعجل هذا الاستحقاق الذي من شأنه في حال تحقيق خفوضات ملموسة باجماع مكونات الحكومة ان يحدث صدمة إيجابية ثانية بعد اقرار خطة الكهرباء بما يبدد الانطباعات المتشائمة عن الوضع الاقتصادي والمالي، علماً ان الرئيس الحريري حرص أمس في كلمته الافتتاحية لجلسة مجلس الوزراء العادية في السرايا على طمأنة الرأي العام الى الثقة بالاستقرار المالي. ولفت إلى "الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى الى جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمناه في مؤتمر "سيدر"".

وليس بعيداً من هذه الأجواء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقاً على دقة الوضع الاقتصادي والمالي": "تفاءلوا بالخير تجدوه، هذا الشهر لا أريد ان أقول إنه شهر مصيري ولكن أقول إنه شهر دقيق جداً لكي نقوم باجراءات وأولها على الاطلاق هو موضوع الموازنة. خطة الكهرباء هي خطوة على الطريق الصحيح، وان كانت ضرورية فانها غير كافية على الاطلاق. المهم ان نعبر عن خطتنا المستقبلية بموضوع الموازنة حتى يعود البلد الى الاستقرار".

مجلس الوزراء يرفض إلغاء «الدقائق المجانية» في الخلوي

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "جلسة «هادئة» عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وأقر خلالها معظم بنود جدول الأعمال. كما أُعلن أن الموازنة ستكون الخطوة الثانية بعد إقرار خطة الكهرباء. أما طلب وزير الاتصالات إلغاء الدقائق الستين المجانية لأصحاب الخطوط الثابتة في الهاتف الخلوي، فقد جوبه بالرفض، إذ دعا الوزراء إلى استبدالها بإجراءات تنظيمية للقطاع. وعلى سكة النفط والغاز، خطا لبنان أمس خطوة متأخرة لتفعيل التواصل مع قبرص، حيث أعلن من وزارة الخارجية عن مساع لبناء حلف غازي ونفطي معها مع إمكانية بناء أنبوب مشترك، فيما أعلن وزير الخارجية القبرصي أن بلاده لن تشارك في أي مشروع ينتهك حقوق لبنان.

لم ينجح وزير الاتصالات محمد شقير في إقناع مجلس الوزراء بجدوى طلبه إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت في العام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية «الثابتة» (لاحقة الدفع Postpaid). حتى الرقم الذي قدّمه عن إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، لم يكن مقنعاً لزملائه. فبعضهم أيّد ما كان ورد في رسالة شركة «ألفا» إلى الوزارة، وتشير فيها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة. والأهم أن الرقم المقدر للتوفير مبني على فرضية عدم تغيير المشتركين لعادات الاتصال، علماً أن دراسة «ألفا» التي اطلع عليها الوزراء، تشير بوضوح إلى أنه من أصل 268,560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون عاداتهم، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة «ميك 1» («ألفا»)، وبشكل أقل لـ«ميك 2» (»أم تي سي تاتش»)، علماً بأن عدد مشتركي الخطوط الثابتة في تاتش هو 234,528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. وحتى مع افتراض أن مبلغ الـ25 مليون دولار هو المبلغ الدقيق، فقد اعتبر الوزراء أنه يمكن توفيره عبر تنظيم القطاع. علماً أن وزارة الاتصالات طلبت، في البند 27، من كل الوزارات والإدارات، وكذلك أمن الدولة، تحويل فواتير الخطوط المستعملة من قبلها إلى موازنتها. وبدوره شدد وزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي، مؤكداً أن «ثمة إجراءات وقرارات يمكن أن تؤمن وفراً كبيراً».

لأول مرة ستكون لدينا موازنة شفافة 100 وتخفيض العجز لن يمسّ بمحدودي الدخل 

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه "تصدّرت المشهد السياسي الزيارات الرئاسية التي يشهدها لبنان، خصوصاً زيارتي رئيسي بلغاريا واليونان والنقاشات المتصلة بقضية النازحين وحقوق لبنان في النفط والغاز من مياهه الإقليمية، وفرص التعاون اللبناني اليوناني القبرصي على هذا الصعيد، وإمكانية مساهمة بلغاريا واليونان أوروبياً في دعم دعوات لبنان للمساعدة في عودة النازحين السوريين".

واضافت "على الصعيد الحكومي من المنتظر أن تشكل الموازنة موضوع الأسبوع الحكومي المقبل، وفي حوار مع هيئة تحرير البناء قال وزير المال علي حسن خليل إن الموازنة محاولة توافقيّة لسد الفجوات المتراكمة من غياب سياسة اقتصادية واضحة تحقق توازناً مفقوداً في ميزاننا التجاري من جهة، ومن فوضى سياساتنا المالية التي قامت لسنوات على تمويه العجز والاعتماد على إخفاء أرقام الإنفاق الفعلية وتضخيم الواردات، من جهة ثانية، ومن الكلفة العالية لسياستنا النقدية التي تقوم بحماية سعر الصرف عبر تجفيف السيولة من الأسواق برفع أسعار الفائدة وهندسات مالية مكلفة".

وتابعت "قال وزير المال إن تصويب المسار الذي تعبر عنه الموازنة يبدأ بقيود صحيحة وواضحة للواردات والمصروفات. وهذا ما فعلته وزارة المال في الموازنة المقترحة لهذا العام، التي تعتبر أول موازنة شفافة بنسبة مئة بالمئة، حيث كل الإنفاق وارد في أرقامها بلا استثناءات على الإطلاق والواردات قدّمت بواقعية مستمدّة من أرقام السنة الماضية وتقديرات الزيادة والنقصان بدقة.

وأضاف الخليل لـ«البناء» أن إعادة النظر بأكلاف الموازنة طالت التدقيق بكل البنود بما في ذلك التفاصيل الصغيرة للتحقق من جدواها، وقد ظهرت عبر التدقيق الكثير من الحالات التي تحتاج الإصلاح، ومسيرة الإصلاح ليست بكبسة زر، لكننا بدأنا وبجدّية.

إقرأ المزيد في: لبنان