حمية في اجتماع عمل للجنة الأشغال في المطار: إيراده سيقارب 200 مليون دولار

عقدت لجنة الأشغال النيابيّة برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار بيروت الدولي، الأول في شركة "طيران الشرق الأوسط" والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وزير السياحة وليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على أبواب الصيف وموسم السياحة.

ورحّب الوزير حمية في كلمة له بالحاضرين، وقال: "إنّ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة إلينا، فإنّ المطار يحقّق إيرادات بمئات ملايين الدولارات".

وأضاف حمية: "الأسبوع الماضي وقّعنا على عقد السوق الحرة لمدة أربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سيدخل إلى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار".

وتابع: "لقد أوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكلّ المرافق العامة للدولة، وقلنا إن الـ 20 بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ إقرارها في مجلس النواب في آب 2022 وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل "هل نقف مكتوفي الأيدي؟، لا بالعكس إن التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وإدارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار إنما التطوير هو بحاجة إلى دولارات فريش".

وبالنسبة للازدحام في المطار، قال الوزير حمية: "لقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءًا من منتصف أيار المقبل ستصبح أجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيّز العمل لأن الاجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لأكثر من مرة يوميًا. والكل يعلم كيف تمّ شراء أجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الألمان ودون دفع أي ليرة لبنانية".

وأكد حمية "أننا على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معًا عملنا على إقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأضاف: "هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير أمام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع وإعادة العدد إلى ما كان عليه قبل عام 2019... قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز أمن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرًا لقلة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية أن تولي الموضوع الاهتمام الأكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس إنما بتأمين الموارد"، لافتًا إلى أن وزارة الأشغال ومنذ خمسة أشهر، تزوّد الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل على شيء".

وختم: "المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتم بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع إلى أبعد الحدود".

بدوره، قال الوزير نصار: "هناك توصيات تتعلق بتحويل وزارة المال، وفقًا للقانون الذي أقرّته السلطة التشريعية، لمديرية الطيران المدني 20 بالمئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت إلى لبنان من المطار ويجب أن تعود إلى المطار. هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل اللجنة وإدارة الطيران المدني تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والاهتمام بالإدارة ما ينعكس إيجابًا على السائح والوافد إلى لبنان".

وأضاف: "نحن مع إطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العام وسحبها من مجلس الانماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة "ميز" الموجودة في المطار، مما يرتب مشاكل عديدة في مجال الصيانة".

وتابع نصار: "على المدى الطويل، على السادة النواب أن يعملوا على خصخصة إدارة مطار بيروت، لا أريد القول إن القطاع العام في لبنان لم ينجح إنما القطاع الخاص ناجح جدًا، وهذه التجربة يجب أن تُنفّذ بأسرع وقت ممكن".

وختم: "رغم كل الظروف والمشاكل، فإن أعداد الوافدين إلى لبنان خلال العام 2022 تجاوزت 38 بالمئة زيادة عن العام الذي سبقه، ونأمل المزيد في حال الاستقرار الأمني والسياسي في البلد إلى حدّ ما، والصيف المقبل سيكون واعدًا أكثر من صيف 2022".

أما عطية، فتحدث عن زيارة اللجنة إلى شركة "طيران الشرق الأوسط"، فقال: "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت الذي قدّم لنا شرحًا مستفيضًا عن الوضع. يأتي توقيت جولتنا على أبواب الموسم السياحي، فلبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم، وأعطينا أهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع خصوصًا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي. وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".

كذلك أكد عطية، في حديث بعد الجولة، على أهمية تعزيز عناصر الأجهزة الأمنية في المطار من أجل تسهيل انسيابية أمور التفتيش، ولفت أيضًا إلى ضرورة تحويل مبلغ الـ20 بالمئة من رسم المغادرة إلى مديرية الطيران المدني، أي ما يقارب 25 مليون دولار وذلك لتفادي مشكلة الازدحام، بالإضافة إلى موضوع الصيانة.

وشكر عطية وزير الأشغال وإدارة المطار على "الجهد الذي يبذلونه من أجل تحسين مداخيل الدولة"، وقال: "أدعو إلى الإصرار على المطالبة بالحصول على العشرين مليون دولار من أجل إبقاء هذه النافذة مضيئة خصوصًا وإننا نتوقع موسمًا واعدًا وعددًا كبيرًا من السياح سيساهمون في نهوض لبنان. وأقول للجميع أهلًا بهالطلة في لبنان".

وليد نصار

إقرأ المزيد في: لبنان