تقرير لوزارة البيئة بشأن المقالع والكسارات: خطوة إصلاحية لتحصيل الأموال العامة

أطلقت وزارة البيئة تقريرًا مفصلًا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، يحتسب الرسوم والضرائب وكلفة تدهور البيئة وكلفة التأهيل البيئي، وذلك عبر تحليل مفصل لـ 1235 موقعًا على كامل الأراضي اللبنانية استنادا الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني.

التقرير الذي نشر هو بمثابة دراسة تُنشر للمرة الأولى من حيث شموليتها ودقة تحليلها، ويظهر أن المستحقات بحدها الأدنى تصل الى 2.4 مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب.

وفي تغريدة له على حسابه على "تويتر"، أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى أن ما ذكر في التقرير "لا يشمل كلفة المعاناة والتعديات الذي يُترك للقضاء تحديدهما، وما يفترض ان يطالب به الأشخاص المتضررون من تعويضات".

وأكد ياسين أن الوزارة "ستباشر بإرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقًا للمرسوم 6569 (2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي على أن تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء"، لافتا إلى أنه سيجري التأكيد "على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل".

وأضاف أن الوزارة تعمل "حاليًا مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل أموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء".

وذكر أن "هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريرًا عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وان يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة إصلاحية حقيقية لتحصيل أموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والإثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم".

البيئةناصر ياسين

إقرأ المزيد في: لبنان