ميقاتي: لن أطلب التمديد لسلامة أو تعيين من يخلفه

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "ليس في وارد طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه في منصبه"، وقال "إنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع".

وفي حديث صحافي، شدّد ميقاتي على أنّ "تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجًا على جدول أعماله"، مضيفًا أنه "لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفّر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان".

ولفت إلى أنّ "الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه"، موضحًا أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال "سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان".

وقال: "من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدّم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة".

ورأى أنه "لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف" وقال: "لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري"، وأضاف أن "الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرّر لها، وأنه توخى منها تطويق أية محاولة لجرّ المنطقة إلى فتنة طائفية مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وأنّ ما قام به يقتصر على ضمّ ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة".

واستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقًا في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس على الرغم من أنها تقع أولاً وأخيرًا على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها، وقال: "كفى ظلمًا للحكومة".

وأضاف: "لا حل للأزمات التي تتراكم يومًا بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لأن انتخابه سيوفّر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة".

وسأل ميقاتي: "لماذا يحمّلون الحكومة كل هذه المشاكل مع أنهم يدركون جيدًا بأن الممر الإلزامي لإيجاد حلول للأزمات يبقى في انتخاب الرئيس؟"، وقال "إنهم يحمّلون الحكومة مسؤولية الانهيار من دون أن يسأل أصحاب هذا الاتهام أنفسهم عن دورهم في تعطيل العمل الحكومي والتحريض عليها، فيما يتعذّر انتخاب الرئيس وبالتالي من غير الجائز رمي الكرة في مرمى الحكومة برغم أن المسؤولية تقع على من يعيق انتخابه من جهة ثانية".

وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي قيل إنّه أميركي خصوصًا أنّ النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.

رياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان