هل نعت اللجنة الخماسية بشأن لبنان المبادرة الفرنسية؟

أولت الصحف اللبنانية اهتمامًا في مقالاتها الرئيسية وافتتاحياتها اليوم الثلاثاء 18 تموز/ يوليو 2023، للبيان الذي أصدرته المجموعة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) بشأن لبنان عقب اجتماعها الثاني في الدوحة أمس، مسلطة الضوء على ما تضمنه البيان من تهديد للقيادات اللبنانية، ورأت فيه تصعيدًا ونعيًا للمبادرة الفرنسية يناقضان التطورات الإيجابية في المنطقة.

الأخبار
في هذا السياق رأت صحيفة "الأخبار" أن البيان التصعيدي الذي صدر عن المجموعة الخماسية كان بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية، وشبه إنهاء للتفويض المعطى أميركيًا لباريس في الملف الرئاسي، وربما إعلان انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ شكّكت مصادر مطّلعة في أن يزور لودريان بيروت مجدّدًا، بعدما باتت زيارته «لزوم ما لا يلزم، وحتى في حال قيامه بها هذا الشهر كما كان مقرّرًا، فسيسود أجواءها كثيرٌ من التوتر»، إذ إن «التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني، وستدفع القوى السياسية، ولا سيما حزب الله إلى مزيد من التشدّد».

وفيما كانت بيروت تنتظِر ما سيخلُص إليه الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية وحصيلة محادثات لودريان في الرياض، تضمّن البيان تهديدات بالعقوبات ودفتر شروط للبنانيين، إذ أشار إلى «النقاش في خيارات محددة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد». واعتبر أنه «لا بدّ أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمّة ويضع مصالح البلاد في المقام الأوّل، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، ولا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي». وأكّد «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».

وكشفت مصادر مطّلعة أن لودريان عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الأخيرة إلى بيروت، وتحدّث عن «خلافات كبيرة بين القوى السياسية واستحالة الوصول إلى توافق من دون تدخل دولي أو اتفاق برعاية الدول المشاركة». وأضافت أن «الجانبين الأميركي والسعودي عبّرا عن اعتراضهما على دعوة المبعوث الفرنسي إلى حوار بين اللبنانيين برعاية عربية دولية، باعتبار أنها لن تؤدي إلى نتيجة، وقد تنتهي إلى مكان تطاول فيه النظام وتؤدي إلى تغييرات جذرية فيه، وهو ما تعارضه السعودية بشدّة». ووصفت المصادر البيان بأنه «صياغة سعودية بامتياز»، مشيرة إلى أن «ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأميركيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة».

وقرأت قوى سياسية معنية في البيان الخماسي «إعلانَ وصاية جديداً» ولفتت إلى الآتي:
- إن البيان هو إعادة تأكيد على البيانات التصعيدية التي صدرت سابقًا من نيويورك (اللجنة الثلاثية الأميركية – الفرنسية - السعودية) وجدة، ويؤشر إلى جو سلبي يعاكس كل الجهود التي قادتها باريس في الأشهر الماضية.
- من الواضح أن البيان هو صياغة سعودية - أميركية تبنّتها الدول الأخرى، ولا سيما في ما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة و«معروف من هي الجهة المقصودة منه».
- حمل البيان دفتر شروط جديدة لمساعدة لبنان، وإلا فإن البلاد ستظل متروكة، ما يعني مزيداً من الانتظار وسطَ مخاوف من أن يترافق هذا الانتظار مع تطورات من شأنها الإطاحة بـ«الاستقرار الوهمي» القائم.

- شدّد البيان على التواصل بين الدول الخمس والتنسيق في ما بينها في المرحلة المقبلة بما يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، وهي رسالة واضحة إلى انتهاء فترة السماح التي مُنحت لباريس للعب دور منفرد على الساحة اللبنانية ونعي مبادرتها وتدشين سياسة تعامل جديدة مع الملف اللبناني.

البناء
بدورها رأت صحيفة "البناء" أن حرص الدوحة على استضافة اجتماع المجموعة الخماسية كان واضحاً لدفع المبادرة الفرنسية الرئاسية نحو الخلف، والبحث عن فرص للعب دور متقدّم تحت شعار ان قطر تنسق مع السعودية وأنها تملك قدرة الحوار مع واشنطن وطهران، وصولاً للتواصل مع حزب الله، وتريد فرصة لاختبار إمكانية تسويق ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، لكن الاجتماع كما يوحي البيان الصادر في ختامه، انتهى إلى الحديث عن الأزمة والانسداد والعجز والفشل، مناشداً النواب اللبنانيين الذين اتهمهم أصلاً بالعجز، لمعالجة أزمة الفراغ وانتخاب رئيس جديد، مضيفاً التلويح بالعقوبات، وهي لغة يعرف أصحابها تضعف قدرة أصحابها على لعب دور الوسيط وتحبط الفرصة لإطلاق المبادرات.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماع كان إيجابياً، وقد بدأت الأمور تأخذ منحًى جديًاً في البحث عن حلول. وقد اتفق الحاضرون على متابعة ودعم جولات لودريان بين لبنان ودول المنطقة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: «فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل إلى حل للأزمة الرئاسية والمطلوب تعاون القوى اللبنانية».
وأكدت البلدان الخمسة وفق بيان على «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق، أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم في هذا المجال».
ورأت أنه «لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي»، مشدّدة على أنها «على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية، التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل».

كما أكدت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، «الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020». وحثّت بقوة القادة والجهات اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلّب على المأزق السياسي الحالي». وأشارت الى «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل، لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة، لا سيما في لبنان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وإذ تنظر مصادر سياسية إلى بيان اللقاء الخماسي بإيجابية لجهة تجديد التفويض لفرنسا لاستمرار جهودها لحلّ الأزمة اللبنانية، وفق ما أوحى البيان، لفتت لـ«البناء» الى سلبية في ظاهر البيان وهي البقاء في العموميات وعدم التوافق على رؤية محددة لتسوية سياسية ضمن سلة كاملة للحل أي انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة والاتفاق على أسماء للمناصب العليا لا سيما حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش. كما لاحظت المصادر أن تقليص تمثيل الولايات المتحدة الأميركية يعكس عدم اهتمام أميركي بالملف اللبناني، وخلافاً بين أعضاء الخماسية على مقاربة للملف اللبناني. وبدل أن تقدم دول اللقاء الخماسي المظلة الدولية والإقليمية لأي تفاهم داخلي والدفع بهذا الاتجاه، اكتفت بالتلويح بعقوبات تستهدف بعض السياسيين لاتهامهم بعرقلة انتخاب الرئيس ما يتلاقى وأحد البنود في متن قرار البرلمان الأوروبي الذي اتهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر دون غيرهم بتقويض الدولة وعرقلة عجلة المؤسسات، ما يخفي التصويب والاستهداف السياسي لبعض الأطراف السياسية، فضلاً عن انتهاك سيادة لبنان والاعتداء على اقتصاده وتهديد أمنه عبر إبقاء النازحين السوريين في لبنان واتخاذ كل الإجراءات لمنعهم من العودة.

ولفتت "البناء" إلى تتفاقم الخلافات السياسية الداخلية، واندلاع اشتباك جديد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قام بها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب المحسوب على «التيار».
وسأل ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي: «لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات «التيار» في ما خصّ بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطراداً، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت اذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي اسم من الأسماء الواردة في القرار».

وردت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار»، على ميقاتي مشيرة إلى أن «لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من مخالفات دستورية، ومن مدّ اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الاولى».
وأكدت أن «بيان ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات، تحمل في طيّاتها النيات والأفعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية».

على صعيد آخر، ظهر الخلاف على السطح بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وبين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأصدر مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن اللواء عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. فوجّه مولوي كتاباً الى عثمان يطلب منه التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الأمن وطلب منه الرجوع فوراً عن قراره العشوائي، وطلب الرجوع فوراً عن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان. وبسبب عدم تحرّك عثمان أصدر مولوي القرار الذي ألغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.

الجمهورية
من جهتها توقفت صحيفة الجمهورية عند اجتماعات اللجنة الخماسية في باريس حول الملف الرئاسي في لبنان بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر، وما سبقها وتلاها من مناشدات دوليّة على أكثر من مستوى للأطراف السياسية في لبنان بالتوافق على إتمام استحقاقاتهم الدستورية على وجه السرعة، وتحذيرات من نتائج كارثية لاستمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، أنذرت بخراب حتمي لهذا البلد، وهو ما تحدثت عنه صراحة مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرة ليف. إلّا أنّ كلّ ذلك، لم يتمكّن بحسب "الجمهورية" من كسر منطق رافضي التوافق، ولم يحرّك لدى أيّ منهم الحس بالمسؤولية الوطنية ولم يقرّبهم قيد أنملة من الاقتناع بضرورة هذا التوافق، وانّه المعبر الإلزامي لإنهاء الأزمة الرئاسيّة ووضع لبنان على سكة الانفراج.

ورأت أنه ضمن هذا السياق، اندرج اجتماع الخماسية الدولية الذي انعقد في العاصمة القطرية امس، حيث لم تحمل أجواء هذا الاجتماع ايّ خلاصات نوعيّة معاكسة لما آلت اليه الاجتماعات السابقة، كما لم تعكس وجود اي خريطة عمل بديلة، او إضافات نوعية على مهمّة لودريان. بل انّ الجديد الوحيد فيها هو مشاركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في هذا الاجتماع، الذي يأتي عشية زيارته الثانية الى بيروت المقرّرة في الرابع والعشرين من تموز الجاري، إنْ لم يطرأ ما قد يؤخّرها.

واللافت وفقًا لـ"الجمهورية" أنّ اجتماع الدوحة أطلق العنان للتكهنات. فبعض المعلومات جرى ترويجها في الداخل اللبناني بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدوحة، بأنّ البحث تمحور فيه حول ما سُمّي "الخيار الرئاسي الجديد"، الذي من شأنه ان يفتح الأفق الرئاسي على الحسم وانتخاب رئيس الجمهورية. وخصوصاً انّ الخيارات السابقة اصطدمت بعدم التوافق حول ايّ منها، وباستحالة انتخاب اي منها، على ما جرى في جلسة الانتخاب الاخيرة. وأدرجت هذه المعلومات اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في موقع الخيار الثالث.

على انّ معلومات أخرى، تؤكّد مصادرها أنّها مستندة إلى ما سمّتها "تسريبات محدودة"، تشير إلى انّ الاجتماع كان قصيراً، ومداولاته كانت عامة، لم يتطرّق خلالها المجتمعون الى اي اسماء او خيارات رئاسية، بل جرى استعراض سريع للمشهد الرئاسي اللبناني بمختلف جوانبه،. وقدّم لودريان خلاصة حول زيارته الاخيرة إلى بيروت، وكذلك حول زيارته الثانية والمسار الذي سينتهجه لإطلاق جولة حوارية بين الأطراف اللبنانيين، وانتهت المداولات الى تأكيد الدعم الكامل لمهمّة لودريان، والتقت الآراء على الحلّ العاجل لهذه الأزمة، واولوية ان يتحمّل اللبنانيون مسؤولياتهم في اعادة الانتظام لحياتهم السياسية بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

وفيما تحدثت بعض المصادر عن انّ فترة الاسبوع الفاصلة عن موعد زيارة لودريان الثانية الى بيروت، قد تشهد حراكاً للموفد الرئاسي، يقوده الى بعض الدول المعنية بالشأن اللبناني، مع الإشارة هنا إلى طروحات رافقت اجتماع الدوحة، واقترحت إشراك إيران في مساعي الحل اللبناني. معتبرةً أنّ دخول إيران على خط المساعي ستكون له فوائد سياسية كبيرة خصوصًا أنّ طهران قادرة على تأمين موافقة "حزب الله" على أكثر من شكل من أشكال التسوية. إلّا انّ مصادر أخرى أكّدت أنّ لودريان سيعود من الدوحة الى باريس لتحضير ملفه الذي سيحمله إلى لبنان، ومنها سينتقل الى بيروت. فيما اكّدت مصادر مطلعة على الموقف الايراني لـ"الجمهورية"، أن لا شأن لإيران بالاجتماع الخماسي، وليست معنية بالتدخّل في شأن يخصّ اللبنانيين وحدهم. وبالتالي هي ليست في وارد ان تكون طرفًا فيه. وهذا الأمر سمعه كل من راجع الإيرانيين بالملف اللبناني".

ورأت "الجمهورية" أن خلاصة اجتماع الدوحة انّه غطّى مهمّة لودريان في بيروت، التي يُنتظر أن يقيم فيها أياماً عدّة، على ان تسبق وصوله الى بيروت، كما كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، ما سمّتها "ممهدات" واتصالات على خطوط متعددة لبنانية وغير لبنانية لإنجاح مسعاه لإنهاء الازمة الرئاسية في لبنان، وتسهيل اطلاق الحوار الرئاسي الذي ينشده. من دون أن تستبعد المصادر حراكاً موازياً لذلك، ربما قطرياً، يصبّ في دعم مهمّة لودريان.

ونُسب الى مصدر فرنسي قوله ربطاً باجتماع اللجنة الخماسية: "انّ فرنسا لن تترك لبنان وستواصل جهودها مع شركائها الدوليين المشاركين في الاجتماع وغيرهم للتوصل الى حلّ للأزمة الرئاسية، والمطلوب تعاون القوى اللبنانية".

واللافت ربطاً بالاجتماع ايضاً، ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية عن انّ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل امس، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، لمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان".

النهار
أما صحيفة "النهار" فرأت أنه بدا من غير المتوقع الحكم بدقة على نتائج اللقاء الخماسي في الدوحة قبل تبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، وتاليًا السياسية، المعطيات الحقيقية والموضوعية التي تتصل بنقاشات ممثلي الخماسي ونتائج ما أفضى اليه الاجتماع، فان صدور بيان عنه تضمن حضاً ملحاً وقوياً "للقيادة اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية"، بالإضافة الى التلويح اللافت بعقوبات على الذين يعرقلون احراز تقدم في هذا المجال، شكل بحسب "النهار" تطورا بارزا ومهما اخرج مسار هذه المجموعة من اطار المقاربات الغامضة الى رسم اطار واضح بمواقف حازمة نسبيا.

ولعل اللافت في البيان الصادر عن المجموعة الخماسية وفقًا لـ"النهار" تمثل في عدم تضمنه أي تبن او ذكر للحوار بين الافرقاء اللبنانيين بما أوحى ان المجموعة لا تشجع اتجاه الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان لطرح حوار داخلي بل التشدد في التزام مجلس النواب الدستور وانتخاب الرئيس. وإذ افيد ان المجموعة لم تتداول أي أسماء لمرشحين رئاسيين لوحظ انها أوردت مواصفات للرئيس الذي يضع مصالح البلاد في المقام الأول ويوحدها. وتترقب الجهات السياسية المعطيات التي يمكن توافرها والتي على أساسها ترتسم طبيعة المهمة التي سيعود بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان.