معركة أولي البأس

لبنان

أسبوع على انتهاء ولاية سلامة.. ونوابه الأربعة يلتقون ميقاتي اليوم
24/07/2023

أسبوع على انتهاء ولاية سلامة.. ونوابه الأربعة يلتقون ميقاتي اليوم

لا تزال علامات الاستفهام كبيرة حول موضوع حاكمية مصرف لبنان وما ستؤول إليه الأمور على مرمى أسبوع من انتهاء ولاية رياض سلامة رسميًا، وماذا سيكون القرار الأخير للنواب الأربعة للحاكم وهل سيحسمون خيارهم بالاستقالة اليوم بعد لقائهم رئيس حكومة تصريف الأعمال.
إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في كلمة له أمام منتدى روما حول المهاجرين، عن خيبة أمل كبيرة لدى لبنان من موقف البرلمان الأوروبي في ملف النازحين السوريين.
ومن المرتقب أن يعود إلى لبنان في الأيام المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، حاملا في جعبته مقررات اللقاء الخماسي الذي عقد في قطر منذ أيام، على أن الأجواء المحيطة بالزيارة لا تشي بأي تطور في الملف الرئاسي.


 

"الأخبار": اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي... والتيار ينعى خيار أزعور

حرارة الطقس لا توازيها حرارة في الاتصالات الفعلية لمعالجة الأزمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد. وبعدما أظهرت المعلومات الواردة إلى بيروت عن اجتماع دول اللقاء الخماسي في الدوحة أن المساعي الخارجية مُنحت فرصة جديدة تستمر لثلاثة أشهر إضافية، يُفترض أن يصل إلى بيروت غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيتوجه من المطار مباشرة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ومناقشته في مسألة الحوار الوطني حول الملف الرئاسي.

وقال مطّلعون إن فرنسا لا تملك تصورات خاصة وسريعة لمعالجة الأزمة، وإن بقية أطراف اللقاء الخماسي يعوّلون، كل من زاويته، على تبدّلات في مواقف أطراف لبنانية داخلية. وهو أمر لا وجود لمؤشرات قوية حياله، وإن كان الحدث الوحيد الجدّي هو المتصل بالحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ورغم التكتم الكبير حيال ما يجري بين الجانبين، تشير المعلومات إلى أن العنصر الجديد، هو إسقاط فكرة الشروط المسبقة حول أسماء المرشحين للرئاسة من قبل الطرفين، وأن حزب الله يستمع إلى رأي التيار حيال الملف الرئاسي في ضوء نتائج جلسة 14 حزيران، بينما ينتظر التيار من الحزب ردّه على مطلبه بالعمل من أجل خيار يتجاوز المرشحيْن اللذيْن جرى التصويت لهما في الجلسة المذكورة، علماً أن حزب الله لا يزال متمسّكاً بالمرشح سليمان فرنجية. وقد كان لافتاً تصريح النائب آلان عون، لقناة LBCI، بأنّ «هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أنّ هناك مطالب، وإذا تم الاتفاق على هذه السلة تسهل عملية الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «إنّ جهاد أزعور كان محاولة لم تحصل على النتيجة المطلوبة، واليوم نبحث عن خيار آخر».

إلى ذلك، أشارت مصادر مطّلعة إلى جهود خارجية تُبذل مع النائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن الأخير يعمد في الفترة الأخيرة إلى إحالة المتصلين به إلى نجله النائب تيمور جنبلاط. وقالت المصادر إن الجهة الخارجية التي تتواصل مع فريق جنبلاط بشأن الملف الرئاسي هي روسيا، والتي تبين أنها أبلغت عدداً من العواصم العربية المعنيّة بلبنان دعمها لوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثار الموضوع في اجتماع سابق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وحمّله رسالة مباشرة بهذا الموضوع من الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وبحسب المصادر فإن موسكو لم تتلقَّ أي جواب سعودي على طرحها، لكنها تعتبر أنه يمكن للحوار مع جنبلاط إحداث اختراق جدّي.

استقالة نواب الحاكم؟
وإلى الجمود في الملف الرئاسي، فإن النقاش لا يزال مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة الذي يبدو أنه ومن يدعمه فقدوا الأمل بأي فرصة لإعادة تعيينه أو التمديد له تقنياً أو ربط مصيره بتعيين حاكم جديد. ونُقل في هذا السياق عن الرئيس بري قوله إن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها». وكرّر بأن «الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة».

من جهته، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اليوم بناءً على طلبهم. ويدرس ميقاتي فكرة مقايضة النواب الأربعة بأن لا يقدموا على الاستقالة، مقابل اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي تغطي عملهم بشكل قانوني. علماً أن هؤلاء قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.

ميقاتي يقايض النواب الأربعة: عدم الاستقالة مقابل تغطية حكومية

وأكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي».

ولفتت المصادر إلى أن «ميقاتي سيستمع إلى نواب الحاكم وسيعرض رؤيتهم على مجلس الوزراء في الجلسة التي تنعقد اليوم أو يخصص لذلك جلسة أخرى»، مشيرة إلى وجود بعض الأفكار قيد التداول بين ميقاتي وقوى سياسية حول إمكانية أن تقوم الحكومة بإرسال ما طلبه نواب الحاكم عبر مشروع قانون يُرسَل من الحكومة ويُقَر في مجلس النواب».


 

"البناء": ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل

تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام منتدى روما حول المهاجرين، عن خيبة أمل لبنانية كبيرة من قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان واصفاً القرار بالاعتداء الصارخ على السيادة اللبنانية، وفيما ينتظر اللبنانيون ما سيتكشف عنه الوضع في مصرف لبنان غداً مع المؤتمر الصحافي المرتقب لنواب حاكم المصرف لمعرفة قرارهم النهائي بتحمل المسؤولية أم الاستقالة وصولاً لتصريف الأعمال، عاد بعض الحراك الإعلامي الى الملف الرئاسي مع الإعلان عن قرب وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام أن المطروح على الطاولة هو الدعوة للتخلي من المعسكرين المقابلين عن مرشحيهما، أي التخلي عن ترشيح كل من الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وهو ما رأت فيه القوى الداعمة لترشيح فرنجية، إذا صحّت المعلومات عن وجهة التحرك الفرنسي المقبل وفقاً لقرارات اللجنة الخماسية، كما قالت التقارير الإعلامية، إنه إنهاء لحياد اللجنة الخماسية والمبادرة الفرنسية، فهذا تماماً تحقيق للغاية من ترشيح أزعور، وهي غاية كانت معلنة من قبل أصحابها محورها إسقاط ترشيح فرنجية، ولذلك قرأت مصادر نيابية في الكلام المتزامن لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، استباقاً وقائياً لوصول لودريان بالإعلان عن الترحيب بكل مسعى خارجي إيجابي ورفض قاطع لأن يملي أي خارج خياراً رئاسياً.

تتشابك الملفات الملحة والاستحقاقات الداهمة، من انتخاب رئيس الى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما بينهما من أزمات ترخي بظلالها على المشهد وسط قلق من انفلات الوضع الأمني، اذا لم يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن مصرف لبنان.

وفي ما يصل الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت في 25 الحالي في زيارة تستمرّ ليومين، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية متفقون على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد. واعتبرت المصادر أن لودريان لن يكرّر الدعوة إلى الحوار إلا إذا تفاهم أعضاء الخماسية على بنود الحوار، مع تشديد المصادر على أن المملكة لن تسير بأي حوار قد يمسّ باتفاق الطائف. ورأت المصادر أن هناك حراكاً ديبلوماسياً تجاه الذهاب إلى خيار ثالث لرئاسة الجمهورية وسط اهتمام واشنطن والدوحة والقاهرة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وتُبدي مصادر دبلوماسية لـ»البناء» قلقها من الفراغ في لبنان، مشيرة الى ان المبادرة الفرنسية القديمة سقطت، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيبلغ القوى السياسية أن مسألة الرئيس داخلية، لكنها تشير الى أن هناك توجهاً لفرض عقوبات على مَن يعرقل مسار عمل المؤسسات معتبرة أن بيان الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الإنذار الأخير، فهناك إجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المعطلين من كل المكونات السياسية، مع تشديد المصادر على أن هناك توجهاً قطرياً وخليجياً لعدم الاستثمار في لبنان في حال لم يتمّ انتخاب رئيس وعدم إنجاز الإصلاحات.

وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها»، مضيفًا: «كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويُصمّون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شيء، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده».

أما النائب علي حسن خليل، فقال: لا يتوهم أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية. هذا زمن قد ولى وسقط. نحن نريد دعم الخارج ومساعدته ونحن منفتحون على العالمين العربي والإسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة، لكن علينا ان لا ننتظر ونراهن على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات.

أما على صعيد ملف انتهاء ولاية الحاكم المركزي في 31 تموز الحالي ومآل الأمور وسط تهديد نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقدونه، علمت «البناء» أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان سوف يحدد على ضوئه استقالتهم من عدمها، علماً ان بعض معلومات اشارت الى ان ميقاتي سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان إرجاء مؤتمرهم الصحافي.

ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.
وأوضح الشامي أنه اطلع على خطة أو بيان نواب الحاكم خلال الجلسة وليس قبلها، مشيرًا في السياق إلى أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.
وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يُبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير».
ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا استثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح فـ «لكل حادث حديث».
وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر إلى أن «الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية، وتمّ عرض اسمي نعيم أبوجودة وسمير عساف، إلا أن الطرح رفض من القوى السياسية الأخرى.

الى ذلك تبدأ جلسات لمجلس الوزراء المخصصة للموازنة اليوم مع توقع مصادر وزارية أن يحضر ملف النزوح السوري من خارج جدول الأعمال.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شارك في المؤتمر المنعقد في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط وأعلن أن موقف الحكومة اللبنانية من موضوع النازحين هو التالي: بما أن الصراع في سورية انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها. وأبدى ميقاتي خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.


 

"الجمهورية": لودريان يصل غداً للقاءات وحوارات... ونواب الحاكم يستقيلون ويواصلون مهمّاتهم

يُنتظَر أن يكون الاسبوع الطالع حاسماً على مستوى مصير ملفّين: الاول الاستحقاق الرئاسي في ضوء زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي للبنان غداً، حاملاً في جعبته معطيات جديدة في ضوء اجتماع الدوحة الخماسي الاخير. والثاني ملف حاكمية مصرف لبنان وسُبل ملء الفراغ فيها في ضوء تَوجّه نواب الحاكم الاربعة للاستقالة من مهماتهم، وذلك قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر الجاري.
 
كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انه، وخلافاً لانطباع البعض بأنّ اللجنة الخماسية العربية الدولية أنهت المبادرة الفرنسية، يبدو أنّ اللجنة أعطت باريس هامشا إضافيا لتحرّكها، يمتد ما بين شهرين وثلاثة، مشيرة الى انّ السبب يعود إلى كَون اللجنة لا تملك بعد اي بديل مُكتمل، ولذلك هي تركت لفرنسا ان تملأ الوقت الضائع بلقاءات او حوارات.

ولفتت هذه الاوساط الى ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيستكمل مهمته في هذا الإطار، موضحة انه سيصل الى بيروت مساء غد.

وفي هذه الأجواء تستعد المواقع السياسية والحزبية بعد الحكومية والرسمية لاستقبال لودريان، في زيارةٍ تدوم يومين يلتقي خلالها مجموعة كبيرة من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعدما أنهى جولته الاخيرة في دول الخليج أطراف "لقاء باريس الخماسي"، ومشاركته في نسخته الثانية التي عقدت في الدوحة، عَدا عن اللقاءات التي جمعته ببعض المسؤولين السعوديين والقطريين الكبار تزامناً مع اتصالات شملت مسؤولين آخرين.

وعشيّة الزيارة قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان ليس هناك أسهَل من الحديث عن مجموعة السيناريوهات المتبادلة. ونصحت المصادر بعدم الأخذ بأيّ من هذه السيناريوهات، خصوصا تلك التي تترجم رغبات وأماني بعض الأطراف الراغبين في ان تكون مجموعة الدول المهتمة بلبنان في تصرفه. واكدت "انه من الافضل ان ننتظر لودريان وما يمكن ان يكون لديه من مقترحات جديدة تقود إلى ما يتمنّاه الرجل وتَتطلّبه مصلحة لبنان". ونصحت بوَقف "سياسة التوقعات والتكهنات" في انتظار اللقاء به.

سيناريوهات وروايات

وعلى صعيد قضية مصرف لبنان وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، بقيت السيناريوهات الخاصة بمصير الفترة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحة بأكثر من صيغة غير تلك التي تشكّل انتقالاً طبيعياً وقانونياً من نهاية ولاية الحاكم الأصيل في الاول من آب المقبل الى نائبه الاول وسيم منصوري.

وعلى وَقع الحديث الذي ما زال يُتَداوَل به في أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه تَسلّم منصوري صلاحيات الحاكم، بقيت الكواليس السياسية والحكومية مليئة بمشاريع صيَغ تُمَدّد لسلامة وجوده في مصرف لبنان، وما عزّزها اللقاء الاستثنائي الذي طلبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الاربعة قبَيل جلسة اليوم للبحث في بعض المقترحات المتداولة أثناء غياب ميقاتي عن لبنان في الفترة الاخيرة، ما أوحى باحتمال ان يغيّر رأيه في موضوع رفضه التمديد لسلامة تارِكاً الأمور لتجري وفق ما يقول به قانون النقد والتسليف، مهما تعددت الاقتراحات للحؤول دون حصول اي تداعيات نقدية ومالية واجتماعية قد تكون سلبية وخطيرة قد تهدد الحد الأدنى المتوافِر من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ووَقف اي مشاريع للتلاعب بالدولار الأميركي وانعكاساته على حياة اللبنانيين.

وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ"الجمهورية" ان ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين او التمديد لسلامة او غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها. فحكومته لا تتحمّل مثل هذا القرار، وهو سيتمنّى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد انّ خطوتهم ستعلن جماعياً غداً، وهو ما لم تؤكده ولم تَنفِه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.

وتزامناً مع ما هو مطروح من روايات، قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لـ"الجمهورية" انّ اي مشروع، يمكن ان يقود حكومة تصريف الأعمال الى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان، سيؤدي الى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.

ولفتت المصادر الى انّ الانتقال من مرحلة الى اخرى مِن ضمن ما يقول به قانون النقد والتسليف هو الافضل، وان اي خروج عنه سيؤدي الى مسار خاطىء دستوريا وقانونيا ولا تتحمله هذه الحكومة لأنها ستقود البلاد الى مزيد من الانهيارات على المستويات المختلفة، ويزيد من اقتناع الناس بفشلها طوال الفترة التي أدخلتها مرحلة تصريف الاعمال منذ ان فشل المعنيون بعملية تأليف الحكومة الجديدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.

وعن استقالة نواب الحاكم المحتملة، قالت المصادر: "في ظل فقدان من يقبلها، ستكون خطوة تساوي إقالة حكومة ميقاتي المستقيلة أصلاً في نهاية عهد عون. وانّ التفسيرات القانونية والدستورية لهاتين الخطوتين متشابهتين في الشكل من دون المضمون في ظل اختلاف الموضوع".

قنبلة صوتية

على انّ اوساطاً مطلعة نقلت لـ"الجمهورية" عن مرجع رسمي جَزمه في شأن ملف حاكمية مصرف لبنان بأن لا تمديد لرياض سلامة، لأنّ أحداً لا يستطيع تحمل هذا الأمر، وان لا تعيين لحاكم جديد.

ورجّحت هذه الاوساط ان يستقيل النواب الأربعة للحاكم ثم يستمروا في تصريف الأعمال بعد رفض استقالتهم، لافتة إلى "انّ استقالاتهم، اذا تمّت، فستكون مجرد قنبلة صوتية ليس أكثر، "علماً انّ هناك رأياً دستورياً يُفيد بأنه، وكما انّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم أصيل فإنها لا تستطيع أيضاً قبول استقالة النواب الأربعة، وبالتالي فَهُم سيواصلون مهّماتهم حُكماً وتلقائياً".

قضية النازحين

أمّا على صعيد قضية النازحين السوريين، فقد دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر دولي انعقَدَ في روما أمس لمناقشة "الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط"، إلى وَضع خطة لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم ومساعدتهم على الأراضي السورية، مُنتقداً الموقف الأوروبي الرافِض الدّفع في اتجاه حلّ لأزمة النزوح السوري. وأكّد الحاجة إلى "وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عِوَضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لِدَفعها وبشروط للأفراد والأسَر الذين يقررون العودة إلى وطنهم".

وأسِف ميقاتي في المؤتمر، الذي شارك فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لِتغاضي قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير "عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمُرونة بلادي وتحفيزها ـ وبيَقظة القوات المسلحة اللبنانية ـ في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا مَوضع لوم، أو بالأحرى مُعاقبين على حُسن ضيافتنا وجهودنا".

 


"اللواء": نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً

يبدأ الأسبوع 24 تموز، وهو الاخير في هذا الشهر، بأول اختبار بين الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إذ يستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال هؤلاء اليوم للبحث في الورقة المصاغة باللغة الانكليزية، وممهورة بتواقيعها المعروفة.
والاجتماع يأتي غداة لقاءات النواب الأربعة مع نواب لجنة الادارة والعدل، والتي لم تنتهِ الى أية نتيجة..
وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المرجحة اليوم او خلال 48 ساعة، حيث من المتوقع ان يحضر هذا الملف على جدول الاعمال الجلسة، على الرغم من أنها مخصصة بالأصل، للبدء بمناقشة مواد موازنة العام 2023، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي نفى ان يكون التمديد على جدول اعمال الجلسة ملوحاً بموقف اذا طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.

ويعقد النواب الاربعة اجتماعا غدا في المصرف، يليه مؤتمر صحافي، يعلنون فيه الاستقالة الجماعية، ما لم يحصل تفاهم مع الرئيس ميقاتي، على ان يصبح الموضوع في عهدة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، لجهة قبول الاستقالة، ام خلاف ذلك، وتكليفهم بتصريف الاعمال.
وبعد غد، تتوضح الصورة اكثر فأكثر باطلالة تلفزيونية (L.B.C.I) مساء الاربعاء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحدث فيها عن الملفات المرتبطة بملاحقته، وبرؤيته لادارة المصرف بعد خروجه او بقائه ضمن «صيغة ما».
حكومياً، يبدأ بنشاط السراي الكبير عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، ويستمر حتى الواحدة، على ان تعقد عند الساعة الثالثة جلسة مجلس الوزراء..

لودريان غداً

في هذا الوقت، كشف مصدر دبلوماسي ان الموفد الشخصي للرئيسي الفرنسي ايمانويل ماكرون جان- إيف لودريان يصل الى بيروت غداً، في زيارة لا تستمر اياماً، على ان يغادر الاربعاء، مما يعني ان الطابع الرئيسي لزيارته ابلاغ الاطراف اللبنانية بما هو ضروري لإنهاء الشغور الرئاسي.
واكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال وصول لودريان غدا، من دون وضوح جدول الزيارة، لكن الثابت ان الموفد الفرنسي ينقل خلال زيارته اجواء اعتذار عن اكتمال المهمة، في ضوء مناقشات ما حصل في الدوحة، حيث تفيد التقارير ان الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية في ايلول المقبل، فضلا عن نقل اجواء ان الوضع الاقليمي- الدولي ليس لمصلحة بقاء الوضع على حاله.
وأعرب سفير المملكة العربية السعودية السابق في لبنان علي عواض العسيري عن اعتقاده ان لودريان سيحمل جديداً، ومبادرة تختلف عن الماضي، وآمل ان تكون البيئة في لبنان مرحبة.

وبالموازاة، وسط الانشغال الرسمي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وترقب قرار نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة او الاستمرار بالعمل بعد المداولات مع لجنة الادارة والعدل النيابية، تجددت المساعي القطرية بعد اجتماع لجنة الدول الخمس في الدوحة الاثنين الماضي، وسط معلومات متناقضة او غير حاسمة عن خلاصات الاجتماع الخماسي، بحيث لم يصدر عنه ما يشي بوجود مبادرة واحدة متفق عليها بين الدول الخمس، إلا اذا كان الموفد القطري مكلفاً من هذه الدول بطرح اقتراح مشترك، وهو امر لم يجرِ تأكيده، بينما زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة الى بيروت بداية الاسبوع توحي بأن ثمّة اكثر من طرح او اقتراح ما لم يكن لودريان هو المكلف بنقل اقتراح ما من الدول الخمس.

وحسب معلومات جهات متابعة للحراك الجاري، فإن الموفد القطري الشيخ مشعل الكويبي التقى اعضاء «تكتل الاعتدال الوطني» في مقر السفارة القطرية، وجرى التطرق الى الملف الرئاسي لكن بشكل عام ومن دون اي بحث بالاسماء، لأن مجموعة الخمس لم تتفق على ما يبدو اسم مرشح او اثنين لرئاسة الجمهورية ليختار بينهما السياسيون اللبنانيون.
وفي تطور لاحق امس، زار وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي طهران والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أحمديان، وجرى حسب وكالة الانبار القطرية «استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». ثم التقى الخليفي وزير الخارجية الايرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وسلمه رسالة خطية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة إلى رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم رئيسي تتضمن دعوة لزيارة دولة قطر.

وعلى هذا يبقى انتظار استكمال جولة الموفد القطري ووصول لودريان الى بيروت اليوم او غداً، لتبيان التفاصيل الدقيقة لما جرى في الدوحة وما تم الاتفاق عليه وما تم الاختلاف حوله. لكن في كل الحالات وحسب المصادر المتابعة للإتصالات فإن حل ازمة الشغور الرئاسي ما زال قيد البحث وثمة افكار ومقترحات واسئلة كثيرة تطرح وتحتاج الى مناقشات وتسويق لدى القوى السياسية اللبنانية لإقناعها وإلّا سيبقى المسعى الخارجي بلا جدوى، ما يعني كما سبق وذكرت «اللواء» ان الشغور سيطول الى ما بعد شهر آب وربما ايلول، ما لم تحصل «معجزة سياسية» تقوم بها دولة مؤثرة جداً او يحصل توافق بين الدول الخمس على حل مقبول من اللبنانيين.

وبالانتظار، علمت «اللواء» من مصادر معنية، ان اتصالات تجري بين عدد من النواب السنّة لعقد اجتماع لجميع نواب الطائفة في دار الفتوى بهدف تدارس الموقف من الاستحقاق الرئاسي والخروج بموقف موحّد بعدما انقسمت اراؤهم في جلسة الانتخاب الاخيرة، لكن المصادر اوضحت ان الدعوة للإجتماع لم تأتِ من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لكنه ما زال يدعو النواب الى وحدة الصف والموقف.
بموازاة ذلك، تحدثت مصادر مقرَّبة من التيار الوطني الحر، عن غموض من مجرى الحوار المعلن، والدائر بين التيار الحر وحزب الله، وذكرت ان لا زحزحة لتاريخه عن المواقف، فالحزب ما يزال يسوِّق لخيار فرنجية، من دون اي جدوى، لجهة تجاوب باسيل مع هذا الخيار..

الموقف من النازحين في روما

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوزير بوحبيب موعداً لزيارة دمشق، والاجتماع مع نظيره السوري فيصل المقداد، للبحث في موضوع عودة النازحين السوريين، كشف الرئيس ميقاتي من روما عن ان «الصراع في سوريا انتهى، ونحتاج الى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين الى وطنهم، معتبرا ان القرار الاوروبي عقوبة للبنان على حسن ضيافته للنازحين.
وشدد ميقاتي على الحوار مع الشركاء الاوروبيين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة.

مصرف لبنانالنازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية
مقالات مرتبطة