منصوري حاكمًا للمصرف المركزي.. وسقوط مساعي التهدئة بعين الحلوة

تناولت الصحف اللبنانية استحقاق حاكمية مصرف لبنان مع نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية، وتسلّم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح الثلاثاء، بعد حصوله على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.

ورأت الحصف أنَّ خطة منصوري التي أعدّها مع رفاقه الثلاثة تتوزع على مرحلتين، مرحلة انتقالية يتم فيها تحديد وجهة استعمال الاحتياطيات بالدولار وتحرير سعر الصرف بالتزامن مع دعم رواتب العاملين في القطاع العام وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة ضمن مدى ستة أشهر، ومرحلة ثانية يتم فيها إقرار القوانين التي تعالج الخسائر وتحدّد تفاصيل استرداد الودائع تمهيداً للتعافي والنهوض.

على صعيد آخر، ركَّزت الصحف على أحداث مخيم عين الحلوة حيث تواصلت الاشتباكات داخله في حين لم تنجح الاتصالات في وقف المعارك خصوصًا بعد خرق اتفاقوقف اطلاق النار الذي أُعلن عنه في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، عقب اجتماع دعا إليه النائب أسامة سعد حضره ممثلون عن الفصائل وحركة "أمل" وحزب الله وعصبة الانصار.

"البناء": منصوري حاكماً للمصرف المركزي اليوم والأولوية للقانون

تجاوز لبنان المحطة الصعبة التي تمّ التهويل بتداعياتها كثيراً، مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما كان واضحاً أنه تمهيد لطرح التمديد له، ومع خروج سلامة تثبّت تسلّم نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهامه كحاكم من صباح اليوم، وفق رؤية تعلي شأن القانون. وقد نجح منصوري في الحصول على التزامات حكومية ونيابية بتوفير إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي يتولى فيها مهام الحاكم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم أصيل.

الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة واستحقاق حاكمية مصرف لبنان مع نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، ملفان تقاسما المشهد الداخلي بانتظار أن ينجلي مصير الاشتباكات في عين الحلوة في ضوء سقوط اتفاق وقف إطلاق النار، وبانتظار كيفية ترجمة نائب الحاكم الأول الذي تسلّم صلاحيات الحاكم منتصف ليل أمس، مواقفه على أرض الواقع. وشهد يوم أمس على مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه في مصرف لبنان بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية. وفي يومه الأخير، قال رياض سلامة خلال مغادرته المصرف أمام موظفيه «بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً».

بالتوازي كان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أكد خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية سلامة أن «خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيًا». وقال «اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة»، معتبراً أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».
وأشار منصوري الى أنّ «وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و»المركزي» ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال»، مردفاً: «ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».

وشدّد على أنه «لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للانتهاء من درس القوانين»، لافتاً الى أنّ «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون إقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء».

وتابع منصوري «تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار. وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره».

ورحبت مصادر سياسية ومالية بكلام منصوري لكونه ينطلق من قواعد أساسية في الاقتصاد والمال وكلامه يشكل إدانة واضحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولسياساته الخاطئة التي ألحقت باحتياط مصرف لبنان وبالاحتياطات الإلزامية والعملة الوطنية والمالية العامة وبالاقتصاد خسائر فادحة، مشيرة لـ»البناء» الى أن سياسات سلامة النقدية مخالفة للقوانين، لأنه كان يموّل الدولة على مدى 30 عاماً ويصرف على التعاميم المصرفية وصيرفة خلال الثلاث سنوات الماضية من الاحتياط الإلزامي الذي هو جزء من أموال المودعين. وإذ لفتت إلى أن منصوري ربط استمراره بالسياسات الماضية ولو أنها خاطئة، بإقرار قانون من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاستقراض من مصرف لبنان، أبدت ترحيبها بقوله إنه يجب إقرار قوانين إصلاحية والبحث عن موارد أخرى لتمويل الدولة وليس من مصرف لبنان، كما دعوته لوقف صيرفة تدريجياً، لكن المصادر حذرت من أن عدم إقرار المجلس النيابي قانون الاستقراض سيدفع منصوري الى وقف تمويل الدولة حتى رواتب الموظفين وصيرفة بطبيعة الحال.

وأمس تردّد أن المصارف أوقفت استقبال طلبات المواطنين للحصول على الدولار من صيرفة، ولفتت أوساط مصرفية لـ»البناء» الى أن المصارف ستلتزم بأي قيود سيفرضها مصرف لبنان على العمل على صيرفة، مشيرة الى أن التوجّه الى وقف صيرفة تدريجياً مع إجراءات للجم أي ارتفاع محتمل لسعر صرف الدولار. لكن مصادر حكوميّة أكدت لـ»البناء» أن صيرفة لن تتوقف لأن لوقفها تداعيات على سعر الصرف لن يستطيع أحد السيطرة عليها بظل الحاجة الكبيرة للدولار.
إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر «البناء» من فشل المجلس النيابي من إقرار قانون الاستقراض ما سيدفع نواب الحاكم الى وقف تمويل الدولة وكافة أنواع الدعم حتى الأدوية وصيرفة ما سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء الى 200 ألف ليرة وربما أكثر. ودعا الخبراء للتعامل مع المرحلة المقبلة بكثير من الدقة والحذر لأن السوق يتأثر سريعاً بأي خطوة أو إجراء من مصرف لبنان وبأي إشاعة عن الدولار. لكن الخبراء استبعدوا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار خلال الشهر الحالي بسبب التدفقات الكبيرة من الدولار الذي يدخل عبر المغتربين والذي يحقق التوازن في السوق بين العملات الأجنبية والعملة الوطنية.

على خطٍ موازٍ، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مخصّصة للبحث في موازنة 2023. وأفيد أن الرئيس ميقاتي أبلغ الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام وسيتم توزيعه عليهم على أن يناقش في وقت قريب.

وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الى أن «مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة وموادها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات»، معلناً خلال تلاوته مقرّراً مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، عن «جلستين إضافيتين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة الموازنة».

وعن موقف الحكومة من الخطة التي عرضها منصوري، قال مكاري: «هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يتسلم بعد، وسيتسلم غداً (اليوم) من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدّي ومفصل».
وعلمت «البناء» أن الحكومة تتجه الى إحالة مشروع قانون للاستقراض الى المجلس النيابي.

وأشار منصوري لدى خروجه من جلسة الحكومة في السراي رداً على سؤال حول مبلغ ومدة الاقتراض في مشروع قانون الحكومة الذي يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية، الى انه «لا اعتراض من الوزراء على الاقتراض بالعملات الأجنبية والحكومة هي التي تحدد المبلغ الذي تريده».

وأعدت الحكومة مشروع القانون المعجل الحاضر للإجازة لها الاقتراض من المصرف المركزي بمبلغ محدد وبمدة محددة مع إجراء رقابة فعالة على علاقة الحكومة بالمركزي وإرساء شفافية تتعلق بالصرف من الحكومة ويرمي مشروع قانون الحكومة الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ومن التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان ضمن الشروط التالية:

– أن يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– أن تحد الحكومة من احتياجاتها للأموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الأموال.
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولا سيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام.
– والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الأجهزة العسكرية والأمنية.
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي.
– إعادة الأموال خلال ١٨شهراً وذلك من مداخيل الدولة أو من تدخل المركزي شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية

"الأخبار": فتح خسرت عسكرياً وسياسياً وتنظيمياً... ونفدت ذخيرتها: هل يُفتح الباب أمام وأد فتنة ماجد فرج؟

المساعي التي بُذلت وتُبذل على أكثر من صعيد لوأد الفتنة في عين الحلوة لم تحل أصل المشكلة، إذ إن من يبذلون هذه الجهود ينطلقون عملياً من ضغط أبناء المخيمات الذين ضاقوا ذرعاً بالتفلت الأمني، وتحت ضغط أبناء صيدا الذين يعانون، وكذلك سالكو طريق بيروت – الجنوب، من القذائف «الفالتة» والرصاص العشوائي، وبعضه مقصود لتوسيع دائرة التوتر.

في الوساطات، تمظهرت الخلافات اللبنانية - اللبنانية وفقَ المحاور التي تشكّلت إلى جانب المتقاتلين. وكان لافتاً أن القيادات الصيداوية التي تدخّلت لوقف إطلاق النار، لم تكن حاسمة جداً مع الفصائل الفلسطينية، حتى إنه في أحد الاجتماعات، وعندما عبّر النائب أسامة سعد عن امتعاض أبناء صيدا من هذه المعارك العشوائية، لم يعمل على كبح جماح المسؤول الفتحاوي فتحي العردات الذي كان يصعّد الموقف سياسياً، ويطرح مطالب لا تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلى درجة أن أطرافاً فلسطينية عبّرت عن استغرابها لعدم ممارسة سعد الضغوط التقليدية على فتح. أما جهود حزب الله وحركة أمل فتركز على حصر المواجهات بالمجموعات نفسها وعدم توسّعها لتشمل فصائل المقاومة من حماس والجهاد الإسلامي، سيما أن هذه رغبة أركان في السلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد الزيارة الخبيثة لرئيس مخابرات السلطة ماجد فرج لبيروت الأسبوع الماضي.

صحيح أن كل اشتباك في مخيمات لبنان لا يخرج إلا بكوارث إنسانية تزيد من أزمة سكان أكثر البؤر فقراً وعشوائية ونقصاً في المرجعيات الحاسمة قانونياً واجتماعياً. لكن، هذه المرة كانت الأضرار أكبر، إذ خسرت فتح تسعة من قياداتها وعناصرها، مقابل واحد لعصبة الأنصار وآخر للمجموعات الإسلامية، إضافة إلى 32 جريحاً بينهم ستة من أبناء صيدا الذين أصيبوا بالرصاص المتفلّت.

وأظهرت الساعات الأخيرة من الاشتباكات أن عاملاً مهماً دفع بقيادة فتح في عين الحلوة إلى القبول بوقف إطلاق النار، تمثّل في نفاد الذخيرة وعدم تلبية طلباتها بتزويدها بذخيرة ومقاتلين من خارج المخيم. فيما لعبت عصبة الأنصار دوراً في منع المجموعات الإسلامية من شنّ هجمات ضد مقرات فتح، كانت ستكشف فتح كحركة هرمة غير قادرة على المواجهة. وهي أدركت، برغم الخلافات بين أركانها، أن توسيع دائرة المعركة سيجعلها عرضة لضربة قاسية لا تريدها لا هي ولا قيادة السلطة في رام الله.

بالعودة إلى الوقائع الأمنية التي رافقت عمليتَي الاغتيال، الأولى ضد عناصر من الإسلاميين، والثانية ضد القيادي العسكري الفتحاوي، فإن غالبية المصادر تشير إلى علامات استفهام، خصوصاً أن بعض المتورطين في الأعمال العسكرية يرتبطون بطرق مختلفة مع أجهزة استخبارات السلطة الفلسطينية، وسط معلومات عن أن فرج حمل معه إلى لبنان كمية كبيرة من الأموال وُزعت على قيادات الحركة وعلى آخرين. ويصعب أن تجد مسؤولاً شارك في الاتصالات خلال اليومين الماضيين، لا يشير بأصبع الاتهام إلى خلايا مشبوهة، سواء نسب انتماء عناصرها إلى أجنحة في فتح، أو إلى المجموعات الإسلامية. حتى إن قياديين بارزين في حركة فتح عبّروا عن امتعاضهم من طريقة عمل فرج، ومحاولته فرض قواعد جديدة تخالف الأصول المتّبعة في لبنان، علماً أن هذه القيادات نفت وجود أي دور للعناصر الفتحاويين المنشقين لمصلحة القيادي محمد الدحلان، وتحدّثت هذه القيادات عن مشكلة كبيرة تواجه فتح في لبنان، خصوصاً إذا قررت السلطة خلق قيادة جديدة وفرضها على الجميع، سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً.

عملياً، خرجت فتح من هذا الاشتباك خاسرة على أكثر من صعيد، وسيلمس الفتحاويون أن خسارة القائد العسكري أبو أشرف العمروشي، ستنعكس ضعفاً على تشكيلات الحركة، ولن يقدر خلفه أبو أياد الشعلان على القيام بالمهمة. أما الحديث عن احتمال عودة فرج إلى بيروت، فليس فيه أي حكمة، علماً أن مصادر في فتح نفت علمها بذلك، لكنها أشارت إلى أن الخبر مردّه إلى أن فرج لم يستكمل محادثاته في بيروت، بعدما اضطر للانتقال سريعاً إلى تركيا للمشاركة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاجتماعات التي عقدها مع قيادة حركة حماس.

وكانت هذه الاجتماعات مناسبة لتوضيح الكثير من النقاط العالقة، خصوصاً من جانب نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري الذي أنّب فرج على ما يقوم به في لبنان، بعد ما قام ويقوم به داخل فلسطين. علماً أن فرج كان محرّضاً على العاروري بشكل أساسي في اجتماعات عدة عقدها في بيروت.

فرج الذي سمع في تركيا كلاماً حاسماً بأنه ممنوع عليه العمل في لبنان ضد فصائل المقاومة، يعرف أنه بعد ما جرى في عين الحلوة، سيكون سلوكه وحتى حضوره إلى بيروت محل استنكار لبناني وفلسطيني، وهو عندما يعود إلى رام الله، سيكتشف أن المقاومة ضد قوات الاحتلال ستشتد أكثر، وسيواجه تحديات إضافية داخل حركة فتح نفسها.

"الديار": جلسة مجلس الوزراء يحضرها منصوري

بناءً على دعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شارك نائب الحاكم الأول وسيم منصوري ، الذي تسلّم مهام حاكمية مصرف لبنان امس ، في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي لدرس مشروع موازنة العام 2023 والوضع المالي والنقدي. وقال ميقاتي أنه دعا نائب الحاكم الأول وسيم منصوري إلى المشاركة في الجلسة «ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها»، وأضاف «وفي رأيي أنّ ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان».

بالطبع عملية التسلّم والتسليم تمت بسلاسة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، وبحسب معلومات «الديار»، فإن فريق العمل الذي واكب الحاكم في المرحلة الأخيرة، سيواكب الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في عمله في المرحلة المقبلة.

وكان رياض سلامة قد غادر منصبه في مصرف لبنان البارحة على وقع الزفّة ، في وداع أقامه له الموظفون وألقى كلمة وداع جاء فيها: «أودعكم لكن قلبي باقٍ معكم. مصرف لبنان صمد وسيبقى صامدًا بجهودكم، وأعطى النتائج التي يجب أن يُعطيها. قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان المصرف العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار. المؤسسات استمرارية وأكملوا كما عودتمونا خلال الثلاثين عامًا الماضية».

وكان نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ 4 قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من المصرف المركزي، حيث ألقى نائب الحاكم الأول جاء فيها : «اقتنعنا بأنّه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة، ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية، وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة، لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة». واعتبر منصوري أننا «أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات «المركزي» المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك».

وإذّ أكّد منصوري أن وقت تمويل الحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكل فوري، شدّد على وجوب تعاون قانوني متكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي، ضمن إطار خطّة «تكفل إعادة الأموال». ولفت إلى أن «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء». يُذكر أن وزير المالية، وفي دردشة مع الصحافيين، كان قد أعلن أن «لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي».

وشدّد نائب الحاكم الأول في المؤتمر الصحافي على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحيّة التي ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله، ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر. كما أكّد على قراره تحرير سعر الصرف وتوحيده بالتدرج حفاظاً على الاستقرار.

إقرأ المزيد في: لبنان