عقوبات أميركيّة كنديّة بريطانيّة على سلامة ومقرّبين منه

فرضت وزارة الخزانة الأميركية وسلطات كندا وبريطانيا عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى 4 مقربين منه، وذلك بعد أيّام من نهاية ولايته في حاكمية المصرف المركزي.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عمل على تحديث قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين والواقع عليهم عقوبات، والذين من بينهم رياض سلامة".

من جانبها، وزّعت سفارة بريطانيا في لبنان بيانًا أشارت فيه الى أنّ "بريطانيا والولايات المتحدة وكندا أعلنت اليوم (الخميس)، فرض عقوبات منسّقة ضد رياض سلامة، وثلاثة من المقرّبين منه لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف".

واعتبرت أنّ "أفعال رياض سلامة استفاد منها هو شخصيًّا والمقرّبون منه على حساب الشعب اللبناني. فقد استفاد من عملية الفساد هذه أخوه رجاء سلامة، ومساعدته سابقًا ماريان حويك، وآنا كوساكوفا، حيث ملؤوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني. وقد فُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم".

وأوضحت السفارة أنّ "هذه العقوبات نسّقتها بريطانيا مع اثنتين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدلّ على التزام بريطانيا بمكافحة الفساد في لبنان".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني لورد أحمد: "رياض سلامة والمقرّبون منه سرقوا أموال شعب لبنان، وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي".

وذكر بيان السفارة أنّ "الفساد وانعدام الإصلاح أدّيا إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان، وهي أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أدت هذه الأزمة إلى وقوع أكثر من 80% من سكان لبنان في براثن الفقر. بينما لبنان مرتبته 154 من 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية".

وأشار الى أن "هذه أول مرة تطبّق فيها المملكة المتحدة عقوبات بموجب النظام العالمي لمكافحة الفساد ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. فمنذ بدء العمل بهذا النظام في نيسان/إبريل 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات بموجبه ضد 39 من الأشخاص والكيانات في العالم لمكافحة الفساد في أنحاء العالم".

بدوره، رفض سلامة الاتهامات الموجّهة إليه وتعهّد بالطعن في العقوبات الغربية المفروضة عليه.

يُذكر أنّ رياض سلامة الذي انتهت ولايته في حاكمية المصرف المركزي في 31 تموز الماضي، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكنَّه وشقيقه رجا سلامة ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

ولم يمثل سلامة، أمس الأربعاء، أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي لعدم تبلغه أصولًا موعد جلسته، وقد أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء في 29 آب الحالي، على أن يُعاد تبليغه بالموعد الجديد.

وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة على خلفية مذكرة توقيف فرنسية صادرة بحقه.
 

رياض سلامةالعقوبات المالية

إقرأ المزيد في: لبنان