تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب

تعذّر انعقاد الجلسة التشريعية العامة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، والتي كان قد دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع الماضي.

ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة 53 نائبًا، وهم نواب كتلة  الوفاء للمقاومة، "التنمية والتحرير"، "اللقاء الديمقراطي"، كتلة الاعتدال الوطني، ونواب مستقلون.

وبعد تعذّر انعقاد الجلسة، كانت كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جاء فيها: "نستغرب كل الاستغراب من عدم حضور النواب"، مضيفًا: "نحن في مرحلة جدًا صعبة، ووصلنا إلى مرحلة الاقتصاد النقدي وهذا ما يعرّض لبنان لكثير من المخاطر".

وسأل ميقاتي: "هل هناك أهم من إقرار الصندوق السياديّ والكابيتال كونترول؟"، لافتًا إلى أنّ "الاستقرار النقدي في لبنان بخطر".

من جهته، قال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة إنّ "الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض الكتل، والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير مفهوم للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، مع الأسف أيضًا هم أنفسهم، نفس هذه الكتل لجأت إلى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري".

وتابع خليل: "كان واضحًا أن مجلس النواب يستطيع القيام بكل أعمال التشريع، ومع هذا كله احترامًا وتقديرًا من رئيس المجلس تم مراعاة هذه المسألة، وعمل بالحد المقبول من القوانين المطروحة، ومع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر".

وأردف خليل: "هذه مسألة مرتبطة بشكل أو بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار، ويشبه تمامًا هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولأنّنا نعرف توازنات المجلس، ولأنّنا نقدر خطورة أن نبقى مدة طويلة في ظل فراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر إلى الحوار. مع الأسف نرى مزيدًا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة".
 

علي حسن خليل

إقرأ المزيد في: لبنان