لبنان على موقفه من مسودة التمديد لليونيفيل.. وبرّي: عقد جلسة لانتخاب رئيس مرهون بالتوافق

تدخل البلاد في أسبوع حافل بالأحداث، فعلى بعد 5 أيام من انعقاد مجلس الأمن بغرض التمديد لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان، برزت ضغوطات من بعض الدول الغربية لا سيما من قبل بريطانيا في محاولة للضغط على لبنان للسير في المسودة التي سبق ورفضها لبنان الرسمي على لسان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأكد ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أبلغ الوزير اللبناني أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.
في شأن آخر، يرتقب موظفو القطاع العام رواتبهم بالدولار لهذا الشهر، بعد حسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذا الأمر على أن يكون سعر منصة صيرفة هو معيار صرف الدولار.
وبخصوص موضوع رئاسة الجمهورية، وعلى بعد أيام من العودة المرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان وما قد يحمله من جديد في جعبته، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي أن عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً أن يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 السابقة.

"الأخبار": بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل

هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟
طرح السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل.
وعلى بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.

التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً.
ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:
الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ«الوجود الإسرائيلي».

الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات "اليونيفيل" حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.

ما هي قصة الفصل السابع؟
من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول «رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع»، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الأخبار» إنه في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يعرف بـStatus of force agreement (Sofa)، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن «المساعي السلمية لحل الأزمة» تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع.

وأوضح المصدر أن «نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام».
ومنذ عام 2010، طرحت «اليونيفيل» خططاً لتغيير قواعد الاشتباك، ضمن إطار القرار 1701. لكن ما حصل على الأرض عدّل من وجهتها، وخصوصاً أن تحركات الأهالي منعت دخول دوريات بعض وحدات اليونيفيل إلى أحياء سكنية أو تصويرها، ما اضطرّ قيادة الناقورة قبل عامين إلى استبدال التحركات الميدانية المحدودة بشبكة كاميرات حديثة تمكّنها من رصد الأودية والأحياء المقفلة. لكن حتى هذا المخطط جرى إجهاضه.

 

"البناء": أصحاب تعديل قرار تفويض اليونيفيل أمام مأزق: لا فصل سابع وخطر التصادم مع الأهالي

بدأت تظهر نتائج الحراك الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك لتدارك مخاطر المضي بالتجديد لليونيفيل وفق تعديل تفويضها الذي تمّ تمريره العام الماضي. وتقول مصادر دبلوماسية إن قوة المرافعة اللبنانية تتمثل بأن تعديل التفويض لليونيفيل بمعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية وهي لبنان، في شأن يتصل بجوهر مهام اليونيفيل المحدّد في القرارين 425 و1701 بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها. والشأن هو التمسك بقيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات دون التنسيق مع الجيش اللبناني، يعني عملياً نقل التفويض الممنوح لليونيفيل من الفصل السادس الذي يستدعي موافقة الدولة المعنية على أي مهام أو تفويض أو آليات عمل، إلى الفصل السابع الذي يبيح العمل رغماً عن إرادة الدولة المعنية، ومثل هذا الانتقال يعني تعديلاً لا يملك دعاة التمسك بتعديل التفويض القدرة على طرحه ولا على حشد الموافقات اللازمة للفوز به. وبالتوازي فإن تحذير الدولة اللبنانية الواضح من مخاطر تعديل التفويض لجهة رفع إمكانية التصادم بين الأهالي وبين القوات الأممية، وعدم تحمل الدولة اللبنانية المسؤولية عن ذلك طالما أن الجيش اللبناني مستبعَد من مهام اليونيفيل، ما أثار خوف عدد من الدول المشاركة في اليونيفيل وأنتج تمسك هذه الدول بربط أيّ نص بموافقة الدولة اللبنانية وشراكتها، واليوم تظهر نتائج هذه التطورات والوجهة التي سوف ترسو عليها التوازنات النهائية، ومساعي الوساطات.

داخلياً، كان كلام مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا عن خطر عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي رسالة واضحة للمعنيين في الدولة والوسط السياسي في ضوء حادثة حي السلم، ودعوة للتنبيه إلى أن المخاطر المحيطة بالوضع الأمني تستدعي الانتباه الأمني الشديد، لكنها تستدعي أيضاً التحلي بروح المسؤولية في الخطاب السياسي وعدم خلق بيئة متوترة يمكن الرهان على تفجيرها بعمل أمني مشبوه يقوم به التنظيم الإرهابي.
رئاسياً، مع انتظار الغموض في عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سواء لجهة موعد قدومه أو مضمون مسعاه، يبقى الجمود سيّد الموقف في حوار حزب الله والتيار الوطني الحر، والجمود بالتالي سيّد الموقف في الملف الرئاسي، فيما شيّع البقاع وبلدة شمسطار الصحافي الكبير الأستاذ طلال سلمان، تواصلت بيانات النعي والرثاء لرحيل هذه الشخصية المميزة والقامة الوطنية اللامعة.

لم يتضح بعد ما ستحمله عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان الشهر المقبل إنما تقتصر المعلومات على تقديم تصورات يصبّ معظمها في خانة السلبية خاصة، أن هناك تأكيداً من مصادر مطلعة ان المبادرة الفرنسية سوف تعلق بعد رفض أفرقاء في لبنان الحوار الذي دعا اليه لودريان وانتقال الملف الى اللجنة الخماسية. ومع ذلك ترجح اوساط سياسية بارزة لـ «البناء» أن تسلم المكونات السياسية أجوبتها على رسالة لودريان الى السفارة الفرنسية هذا الأسبوع، تمهيداً للزيارة الأخيرة إلى بيروت بعد منتصف أيلول لعقد لقاءات على غرار اللقاءات التي عقدها خلال زيارته السابقة.

في هذا السياق يتواصل الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر وسط تأكيد مصادر حزب الله أن لا بديل عن الحوار مع المكونات السياسية وفق دعوة الرئيس نبيه بري خاصة أن الحوار هو الملاذ الوحيد للتفاهم على رئيس للبلاد بخاصة أن تركيبة المجلس النيابي لا تسمح لمكون أن يؤمن نصاب الثلثين. مع تشديد المصادر على أهمية الحوار الذي طرحه الفرنسيون وعدم وضع العصي في الدواليب والرهان على أي متغيرات إقليمية أو دولية خاصة أن ما يجري في المنطقة لا يصب في مصلحتها.
وهذا وكشفت المعلومات أن “لقاء سيُعقد بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي الأسبوع المقبل”. ولفتت اوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” إلى أن “لا تفاهم مع حزب الله على اسم الوزير سليمان فرنجية”، مشيرة إلى أن “استمرار الحزب على موقفه من دعم فرنجية سيؤدي إلى استمرار التيار في التقاطع مع المعارضة على اسم الوزير جهاد أزعور، ولذلك من الخطأ القول إن التيار الوطني الحر سوف يقدم تنازلات في الرئاسة لعدم وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، معتبرة أن الموضوع دونه عقبات ابرزها الى تعديل دستوري”.

وجدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعوته الى تحقيق اللامركزية الموسعة والى إنشاء الصندوق الائتماني، معتبراً أن الأمرين هما المدخل الطبيعي للإنماء الشامل.
ونفى الوزير السابق سليم جريصاتي عبر “الجديد” كل ما يتم تداوله عن نقله رسائل أو اقتراحات من أي نوع كان، مكلفا من النائب جبران باسيل الى حزب الله.
الى ذلك تكثفت الاتصالات اللبنانية مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل أيام من الجلسة التي يعقدها المجلس من أجل تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب منعاً للانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ومن أجل تعديل ما ورد في مسودة مشروع القرار المطروح والتي تبيح لليونيفيل تسيير دوريات بمعزل عن التنسيق مع الحكومة اللبنانيّة ممثلة بالجيش. مع ترجيح أوساط دبلوماسية أن تتظهّر الأمور اليوم أو غداً على أبعد تقدير.
وأكد النائب علي فياض أمس، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسمياً وشعبياً، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرّك بالتلازم معه”.

وسأل البطريرك بشارة الراعي “في زمن الأسئلة نسأل نحن لماذا يُحرَم لبنان من انتخاب رئيس؟”. وأضاف، “لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟”. وأكّد الراعي التمسّك بالثوابت الوطنية اي المؤسسات الدستورية كلها، ميثاق العيش المشترك بالمساواة وسيادة لبنان على كامل أراضيه.
وتتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، اليوم، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال. وكشفت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة إسكندر، أن جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، بعد أن تم تبليغه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، موضحة أنه في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب، فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية.

وأكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، في حديث لـ”المنار” أن “الإرهابي وسام مازن دله، أحد المسؤولين عن تفجير دمشق هو الذي تسلّم الدراجة النارية المفخّخة، وهو الذي قاده وصولاً إلى منطقة السيدة زينب، وعند اكتشاف الأمن السوري هويّته قاموا سريعاً بمداهمة بيته حيث عثر على مجموعة أدلّة تثبت تورّطه بعملية التفجير”. وأضاف: “بعد كشف أمره، طلب وسام دله المساعدة من والده، وكان الحل أن يتمّ تهريبه إلى لبنان عبر وادي خالد، وتمّ اختيار منطقة حي السلم؛ لأنها داخل بيئة حزب الله وداخل البيئة الشيعية، والمثل يقول: “المكان الآمن لاختباء الحرامي هو المخفر”، لذلك خبأه والده في حي السلم في منزل أخته”. وتابع: “الإخوان في حزب الله بعد التحقيقات استطاعوا تحديد مكانه، حيث داهم جهاز أمن حزب الله المبنى، وتمّ توقيف والد وسام وزوج عمّته، وعندما وصل جهاز الأمن إلى وسام الذي كان على سطح المبنى يتكلّم على الهاتف، رمى بنفسه من أعلى المبنى”. ولفت إلى أن “حزب الله لا يسعى إلى إنجاز أمني، تاريخ الحزب مليء بالإنجازات العسكرية والأمنية، والخطر التكفيري لا يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك من تفجيرات لداعش في لبنان حديثاً، هل يعني ذلك أن داعش انتهى؟ حتماً لا، داعش أخذ قراراً بالعودة إلى المنطقة، بدأت بالعراق وسورية، ومن قال إنه لا يخطّط للبنان؟ هناك مجموعات كبيرة من الأفراد ألقي القبض عليهم، واعترفوا أنهم يريدون التفجير، لكن لم يكتمل الهدف، ولم تكتمل المعدّات”. وأشار إلى ان “المستهدفين في هذا البلد هم حزب الله والجيش اللبناني، وأكثر من ذلك، المستهدفون في هذا البلد هم كل من يخالفون فكر داعش، حتى لو انتمى إلى الطائفة السنية”.

 

"الجمهورية": برّي لعدم تفويت الفرصة

ليس معلوماً حتى الآن، إنْ كان لبنان سيعثر يوماً على لحظة حظ تمكّنه من فكِّ رموز التعويذة التي تحرره من هذه اللعنة التي تقيّده بسحر أسود يمطر عليه ازمات تنخره وتنحره في كل مفاصله، وتلمّسِ المسرب الذي يصل به الى شيء من الانفراج.
وبمعزل عمّا اذا كان الانفراج الموعود حلما مستحيلا، أو انّه يقع على بعدٍ زمنيّ قصير او متوسط او بعيد، فإنّ كل يوم يمضي من الآن وحتى ذلك الحين، له ثمنه المتعب نفسياً والمرهق مالياً واجتماعياً ومعيشياً، يدفعه هذا البلد من عمره، واللبنانيون من لحمهم الحي.

البلد منحوس، لا أمن، ولا امان، كل شيء صار معدوما، واللبنانيون جميعهم مكبّلون بأصفاد القلق والخوف ممّا هو آت عليهم. وعالقون منذ سنوات في دوامة البحث عن طمأنينة خرجت من نفوسهم ولم تعد. اما مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي» فما هي الا مقولة فارغة لا بل تافهة في بلد تتحكّم به مجموعة عابثين، ومراهقين لوّثوا السياسة، وشوّهوا معنى النّيابة، وقطاع طرق لا يحسنون سوى التسميم المتواصل لهذا البلد، وسدّ ابواب الانفراج، وترحيله من ازمة الى ازمة، وتذخيرها بعوامل التفرقة والتوتير والتفجير والحقن والتحريض وشحن الاحقاد والغرائز السياسية والطائفية والمذهبية. هذا هو الانجاز العظيم الذي حققه معطلو الحياة في لبنان؟!

إنكار هذه المجموعة وانتحالها صفة الحرص على لبنان واللبنانيين، لا يغيّران في حقيقة أنّ مسبّبات الأزمة تكمن في قلب هذه المجموعة وليس في ايّ مكان آخر، وهنا تكمن العناصر المخلخلة لأسس هذا البلد، وعوامل افقاده صلاحيّة بقائه واستمراره، وتداعي هيكله وتسويته بالارض. وهنا يتموضع غول التعطيل الذي يأسر مفتاح الحل ولا يفرج عنه إلّا بشروط تغلّب نَزق المعطّلين ونرجسياتهم، حتى ولو لم يبق في البلد حجر على حجر.

بمَن يستقوي المعطلون؟

تلك المجموعة، تحوّلت، وبامتياز لا نظير له، إلى مقبرة للمساعي والحلول، وشفرات حاقدة قاطعة لمنطق الحوار، وآلة هدم لأيّ مساحة تلاق وتوافق على فتح طاقة نور ينفذ منها اللبنانيّون الى فرج يتوقون اليه. والورشة التخريبية مكمّلة، وها هي تضرب العملية الحوارية التي يسعى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى إطلاقها في الشهر المقبل.

من قلب هذا المشهد المعطل، تنبعث اسئلة تحيّر مختلف الاوساط، وخصوصا الشريحة الواسعة من اللبنانيين: بمن يستقوي المعطلون؟ ومن اين مصدر القوة الخفيّة التي يستندون اليها وتمدّهم بقدرة التخريب، وهل ان هؤلاء يملكون اصلاً من القوة والقدرة ما يمكّنهم من تحدّي «اللجنة الخماسية» التي تمثّل دولاً عظمى دولية واقليمية، ومعاكسة رغبتها في حوار اعتبرته فرصة دولية لحلّ رئاسي، من دون اي اكتراث لتهديدات اللجنة بإجراءات وعقوبات على المعطّلين، والاستخفاف بكل التحذيرات من أن تعطيل الحل الرئاسي وعدم انتظام الحياة السياسية في لبنان، سيسقطان هذا البلد في مستقبل مظلم، وهو ما حذّر منه لودريان نفسه، وقبله الاميركيون وكلام المسؤولة الاميركية باربرا ليف مدوّن في ذاكرة اللبنانيين الى الخراب الحتمي»؟

ذاهبون إلى الويل!

بمعزل عما اذا كانت قوة التعطيل مستمدة من عضلات المعطلين وهو احتمال ليس واقعياً على الاطلاق، او من عضلات خارجية غير مرئية، او من المقولة التي تتردد في اوساط مختلفة بأن «لا رأي موحداً داخل اللجنة السداسية»، او من اشارات بعضها يفيد بأن «بعض الدول الكبرى ما زالت تعتبر ان الحل في لبنان، لم يحن أوانه بعد»، وبعضها الاخر يفيد بأن «الحل في لبنان مؤجل الى ما بعد حسم ملفات اقليمية ودولية اكبر من لبنان وأهمّ منه»، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة، وإن كانت تقرّ بأنّ المواقف الاعتراضية على الحوار المنتظر اشاعت جوا تشاؤميا حسم استحالة التوافق على رئيس، الا انّها ترفض التسليم بالفشل المسبق، سواء لانعقاد الحوار، أو للحوار نفسه، او اطلاق الاحكام النهائية على مهمة لودريان قبل وصوله الى بيروت، ففي ضوء ما يحمله وما سيطرحه، سيتبين حتماً الخيط الابيض من الخيط الاسود.

ضمن هذا الاطار، يندرج موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي عوّل على فرصة ايلول، لتتلاقى فيها الاطراف السياسية على طاولة حوار مسؤول بصفاء نيات، وتتشارك في فتح نافذة لحل رئاسي، لا يقطع شعرة الامل، بل انه برغم الاعتراضات التي لا تخدم الحوار، ما زال يراهن على هذه الفرصة ويحث على عدم تفويتها، لأنّ فشلها عاقبته وخيمة على البلد، وتذهب به الى الويل. وساعتئذ يصدق في بلدنا القول «الويل لأمة تنحر نفسها». على ان الموقف الحاسم لرئيس المجلس من هذا الحوار، وكذلك من سائر الامور السياسية وغير السياسية الداخلية، اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية، سيعلنه بعد ثلاثة ايّام في الخطاب الذي سيلقيه في المهرجان الذي ستقيمه حركة «أمل» في بيروت في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب.

لا بد من تنازلات

وضمن هذا الاطار، ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، تندرج المخاوف التي أبداها أحد سفراء اللجنة الخماسية، امام احد كبار المسؤولين من أنّ تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية، سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه».

وبحسب المعلومات فإن السفير عينه بَدا وكأنه ينقل رسالة استدراكية للوضع قبل خروجه عن السيطرة، وكرر اكثر من مرة ان وضع لبنان لا يبعث على الاطمئنان، وانّ اصدقاءه يتشاركون القلق عليه من عدم التوافق السريع على رئيس، سيؤدي الى انهيار اسرع».

وفي معرض قراءة سوداوية للواقع اللبناني، نقل عنه قوله ما حرفيته: «لا نقلل من حجم الصعوبات التي تعتري الواقع السياسي في لبنان، ولكن ما نلفت عناية اللبنانيين اليه هو انّ الفرصة القائمة حالياً، لا بديل عنها، وتفشيلها سيدفع اطرافها الى الانكفاء عنها وسحب ايديهم نهائيا من لبنان، والاغلاق النهائي لباب المساعي والمبادرات تجاه هذا البلد. وهذه الخطوة مقررة، وجاهزة لأن تتخذ في اللحظة التي يتبين فيها ان الفرصة تراوح مكانها في مطبّات السياسة اللبنانية. ومن هنا، لا بدّ من تنازلات متبادلة من الاطراف السياسيين إنْ كانوا يريدون فعلاً لبلدهم ان يخرج من ازمته، وهو ما تشدّد عليه اللجنة السداسية، لأن مستقبل لبنان في ظل هذا الوضع أخشى انه سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد، وتداعياته لن تكون مريحة للبنانيين».

من يدير الحوار

الى ذلك، الموعد الذي ضربه لودريان لإطلاق العملية الحوارية في ايلول بات على مسافة ايام قليلة، وعلى الرغم من الجو التشاؤمي الذي يطوّقه، فإنّ معلومات المعنيين بهذا الحوار تؤكد انه ما زال قائما، ولم يتأثر بالاعتراضات التي صدرت من قبل حزب القوات اللبنانية وبعض احزاب ومكونات الفريق الذي يسمي نفسه معارضة سيادية وتغييرية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإن الحوار لن يكون فضفاضا، حيث ان الدعوة الى المشاركة فيه لن تشمل الـ 38 طرفا الذين توجّه اليهم لودريان بـ»رسالة السؤالين»، بل ان الاتفاق المسبق قد تم بصورة شبه محسومة على ان يشارك في الحوار 15 طرفا على الاكثر.

وتشير المعلومات الى انّ امكانية تجاوز المتغيبين عن الحوار اكثر من واردة، حيث ان غياب بعض الاطراف من احزاب تمثيلها متواضع في مجلس النواب، او مجموعة نواب متفرقين من توجهات سيادية وتغييرية مختلفة، لن يكون له تأثير مباشر على مجريات الحوار، ولن يعطّل اطلاقه. وحتى ولو غابت «القوات اللبنانية» بوصفها طرفا مسيحيا رئيسيا معنيا برئاسة الجمهورية، لن تكون له تأثيراته السلبية على الحوار إذا ما شارك في هذا الحوار التيار الوطني الحر بوصفه الطرف المسيحي الرئيسي الآخر، فالتأثير السلبي وربما التعطيلي للحوار يتأتّى من غياب كل هؤلاء، ولكن الامر مختلف مع قرار التيار بالمشاركة في حوار ايلول.

وبحسب المعلومات فإنه خلافاً للتوقعات التي رجحت انعقاد الحوار في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فإنّ مكان انعقاد الحوار لم يحسم بعد، وهذا رهن بالمشاورات التي سيجريها لودريان في زيارته المقبلة. فقصر الصنوبر مكان مطروح إن قرّ الرأي عليه سيترأس الحوار ويديره لودريان، كما ان مجلس النواب مكان مطروح ايضا، وإن قرّ الرأي عليه، ففي هذه الحالة سيترأس الحوار ويديره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

بري: لا جلسة انتخابية

في هذا الوقت، اكد الرئيس بري لـ«الجمهورية» ان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة».

وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيدا.

على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.

يشار الى ان جلسة التشريع الاخيرة، التي طُيِّر نصابها، قد وجهت رسالة سلبية الى الداخل، بمنع اقرار مجموعة من المشاريع الملحة والبالغة الاهمية مثل الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، اضافة الى حرمان لبنان من موقعه كمقر للجنة الدولية للصليب الاحمر عبر منع اقرار قانون مرتبط بهذه المسألة، وهذا يعني ان اللجنة قد تنقل مقرها رسمياً من لبنان الى مصر.

 

"اللواء": أسبوع الرواتب و«مواقف الثنائي» وسط غموض مهمَّة لودريان

يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، بأنه أسبوع الرواتب والمعاشات، بالدولار الأميركي، وعلى منصة صيرفة 85500ل.ل، وسط اسئلة، بالغة الغموض حول ما يمكن ان يحصل على هذا الصعيد في الأشهر القليلة المقبلة، قبل نهاية هذا العام، في ظل الاشتباك الصامت بين وزارة المال ومن ورائها رئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان الجديدة، وعلى رأسها وسيم منصوري الذي رسم خطاً فاصلاً مع الحكومة، عبر قانون النقد والتسليف، رافضاً ان يعاود المصرف المركزي مرة جديدة تمويل عجز الموازنة او أي أمر خارج ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.

ولئن كانت لجنة الكهرباء الوزارية ستبحث اليوم في السراي الكبير مشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب وترهق المكلف اللبناني، مع عدم حصوله على  بعضٍ من حقوقه في الكهرباء، فإن الاسبوع السياسي، لا يحمل بوادر ايجابية، ولا اي مستوى، لا سيما في ما يخص تحريك الملف الرئاسي في ايلول في ضوء الحوار الدائر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والعودة المبدئية المهددة قبل اكثر من شهر لعودة الوسيط الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان.
إلاَّ ان مصادر سياسية متابعة، دعت الى قراءة متأنية، لما سيدعو اليه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في اطلالته مساء اليوم، امتداداً لكلمة الرئيس نبيه بري يوم الجمعة المقبلة لمناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الامام السيد موسى الصدر، مؤسِّس حركة «امل» والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
وحسبما ما بات معروفاً، فإن مواقف زعيمي «الثنائي الشيعي» ستضيء على المرحلة، سواء من باب الحوار، او دعوة الاطراف الى الإلتقاء عند منتصف التسوية، من زاوية الدعوة الاخيرة للنائب السابق وليد جنبلاط لتسوية مع حزب الله.
وحسب مصدر نيابي مقرَّب من التيار الحر، فإن الحوار حول اللامركزية الادارية والمالية دخل في مرحلة حساسة، وبالغة الخطورة، بمعزل عن المسار المقبل للوضع، والمآخذ في ما خص تجاوز ما ورد في بند اللامركزية في الطائف.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما يسجل على صعيد المواقف السياسية يؤشر إلى أن الملف الرئاسي أكثر من مجمد وإن ما من خطوات جديدة بشأنه. ونفت وجود اتصالات جديدة على الخط الرئاسي لاسيما من الخارج. مشيرة   إلى أنه بالنسبة إلى الداخل  فإن الأفق مسدود وما من مبادرات جديدة.
ورأت أن التعويل على نتائج سريعة  لحوار حزب الله والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي ليس في مكانه لأن هذا الحوار لم يصل إلى أي نقطة حاسمة بعد.
اما على صعيد المعارضة فانها تعمل على توحيد صفوفها في المرحلة المقبلة وفق ما أوضحت المصادر نفسها التي قالت أن ينتظر أن يصدر شيء من الجانب الفرنسي بشأن مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان في هذا الملف.
وسط ذلك، بدأت اجوبة القوى السياسية تصل الى السفارة الفرنسية ردا على سؤالي الموفد جان- ايف لودريان حول مواصفات الرئيس وقدرته على تنفيذ برنامج اصلاحي، وسط معلومات عن تباينات بينه وبين اعضاء اللجنة الخماسية لجهة التوجه الذي سيتم اعتماده وسبل التوفيق بين ما يطرحه لودريان وبين البيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير للخماسية وتضمن ما يشبه خريطة الطريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

 واعلنت مصادر التيار الوطني الحر ان الاجابات اصبحت في عهدة السفارة الفرنسية لكن لا يمكن ان نكشف عنها، علما ان رئيس التيار النائب جبران باسيل سبق واعلن ان مواقف التيار من الاستحقاق الرئاسي عبّر عنهاورقة العمل الرئاسية التي اعلنها من فترة.
 كما ابلغ عضو كتلة الاعتدال الوطني واللقاء النيابي المستقل النائب احمد الخير «اللواء»، ان اجوبة التكتل سترسل هذا الاسبوع الى السفارة الفرنسية، وان عناوينها العامة تركز على النقاط الاتية: بناء مؤسسات الدولة والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وانتخاب رئيس جامع يوحّد ولا يُفرّق، واحترام قرارات جامعة الدول العربية والامم المتحدة حول لبنان. وتطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية وتحقيق التنمية المتوازنة، ومنها تشغيل مطار القليعات في الشمال وتطوير المرافق الحيوية في الشمال، وقد بدأنا تحركا فض هذا المجال يشمل كل الكتل النيابية.

لكن بدا من مؤشرات وتطورات الاسبوع الماضي، ان تعقيدات كثيرة اضيفت على تعقيدات المشهد الرئاسي، نتيجة تدخلات وضغوط وتباينات خارجية كثيرة، ونتيجة الخلافات والمواقف الداخلية التي يتخذ بعضها طابع المزايدة و«المقايضة»، كما تفعل قوى المعارضة بوضع موضوع سلاح المقاومة على طاولة شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وكما يفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوضع شروط مسبقة للدخول في توافق على انتخاب الرئيس، لا سيما في حواره مع حزب الله، بطلب الموافقة المسبقة على تطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لتحقيق نوع من المكسب السياسي الداخلي، برغم علمه ان مثل هذه المسألة مرتبطة بما تقرره الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع اللامركزية الموجود في ادراج المجلس منذ سنوات، وتناسته كل القوى السياسية واستفاقت عليه بعضها مؤخراً بعد فشل تحقيق طروحات سياسية وإجرائية اخرى.
لكن مصادر نيابية متابعة قالت لـ«اللواء»: ان الكلام عن خلاف او تباينات مبالغ فيه، إلّا اننا لا نهمل ان لودريان ربما يغرّد خارج سرب اللجنة الخماسية لحسابات فرنسية خاصة بوضع فرنسا في المنطقة وبوابتها لبنان، ولكن الأهم ان عدم نضوج التسويات في المنطقة يُؤثر جداً على الوضع اللبناني، وهذه التطورات هي مصدر التباينات وليس الاستحقاق الرئاسي اللبناني فقط.

اضافت المصادر: نخشى أن لا تؤتي التسويات الجاري العمل عليها في المنطقة نتائجها الايجابية قبل زيارة لو دريان الى بيروت والترويج لفكرة التوافق، فما يحصل ليس خلافاً في الرأي حول لبنان بين اركان «الخماسية» بقدرما هو ترقب وانتظار لنضوج التسويات الدولية وتهدئة الوضع الدولي المتوتر، ماينعكس على لبنان إيجاباً او سلباً او ستاتيكو طويل الامد، لا يعلم احد ما قد يختزنه من عوامل توتر سياسي وربما امني وازمات مالية واقتصادية ومعيشية متزايدة.

 هوكشتاين والترسيم البريّ

وفي ظل التطورات المتعلقة ببدء حفر البئر في البلوك 9 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر، يرتقب ان يصل الى بيروت كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين في مطلع ايلول، في مهمة ظاهرها الاشراف على عملية التنقيب، لكن تردد ان باطنها هو مشروع يحمله حول معالجة مشكلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وبما يلبي بعض المطالب اللبنانية حول نقاط التحفظ والخلاف التي يعتبرها لبنان محتلة من قبل العدو الاسرائيلي. وهو في المهمتين يسعى لتكريس نوع من ثبات الاستقرار على الحدود وتهدئة التوترات والمخاوف من اندلاع اشتباك عسكري كبير.
وفي السياق، قامت امس الاول، قوة إسرائيلية بتمشيط الطريق العسكري بين تلال العديسة وبوابة فاطمة وصولاً حتى جسر الخرار وتلة الشريفي في خراج بلدة الخيام. وأفيد ان الجيش الإسرائيلي أطلق ظهرا مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا، خلال احتفال رسمي أقامته بلدية كفرشوبا واتحاد بلديات العرقوب، لمناسبة صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا وبدء ورشة شق وتعبيد الطريق برعاية وزير الاشغال العامة علي حمية.

وقال حمية في الاحتفال: إن تصنيف طريق كفرشوبا المحررة– والتي ما يزال قسماً منها تحت الإحتلال الإسرائيلي– يمثل عودة للدولة إلى أخر شبر من حدود الوطن، وذلك بعد غياب رسمي عنها لعقود من الزمن، وعليه فإن ما نقوم به اليوم عبر وزارة الأشغال العامة والنقل، نعتبره المدماك الرسمي الأول لإدارة رسمية في منطقة لطالما حلم المحتل بأن تبقى منسية من قبل دوائر الدولة ووزاراتها، ولأجل ذلك وضعنا كل ما نملك من إمكانات لجعل هذا الطريق، طريقا مصنفا ومعبدا، مطلقين عليه إسم «طريق البداية»، وليكون بحق طريقا خادما للأهل في كفرشوبا وجوارها، معززا لصمودهم البطولي في أرضهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا فضلا عن أننا نريده إشعارا وبداية ومشجعا لإطلاق العمران على أطرافه المترامية وتعزيزه، وطريقا - من بدايته إلى نهايته - شاهدا ومجسدا لحقنا في كل ذرة تراب في جواره، وكذلك الأمر نريده أيضا طريقا مشجعا وجاذبا للاستثمار والسياحة على كل الهضاب والمرتفعات المحيطة به، وأخيرا وليس أخرا نريده طريقا مسهلا لوصول الأهل في كفرشوبا إلى أراضيهم الزراعية دون أي عوائق.
 واكد حمية ان «البدء بتعبيدها يأتي بعد تأمين الهبات اللازمة لها، وأنها طريق ذات بعد استراتيجي وحيوي وطني بامتياز، لها أهميتها على كافة المستويات سواء للأهالي والمنطقة على حد سواء».

وفي حديث لـ «الميادين» قال حمية: لن نأخذ إذناً من أحد! على الاثر، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن الدولة اللبنانية موجودة حتى آخر شبر من أراضيها، ومشهد الاستنفار الإسرائيلي مكرر، ولا يعني شيئاً. وسنواصل العمران على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ولن نأخذ إذناً من أحد.
وفي وقت تصرّ فيه «القوات اللبنانية» على اعتبار الرئيس بري مسؤولاً عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قبل تصريحات النائب جورج عدوان، وبعدها، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: يا ليت المسؤولين السياسيّين عندنا يسمعون في قرارة نفوسهم كلام الله، وبخاصّة الذّين في قبضة يدهم فتح البرلمان اللبنانيّ، ودعوة المجلس لعقد جلسات إنتخابيّة متتالية لرئيس الجمهوريّة، وفقًا لمنطوق المادة 49 من الدستور».
 
أضاف: «في زمن الأسئلة، نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟ ونسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن «لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ؟» ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟ طرحنا هذه الأسئلة لأنّنا متمسّكون بالثوابت الوطنيّة: المؤسّسات الدستوريّة، ميثاق العيش المشترك بالتكامل والمساواة والإحترام المتبادل، لبنان وطن لكلّ أبنائه مع الولاء الكامل له دون سواه، سيادة لبنان الداخليّة على كامل أراضيه».

المعركة الصعبة في نيويورك

دبلوماسياً، يمضي لبنان في خوض المعركة الدبلوماسية حول القرار 1701 الذي ينظم انتداب قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان بوصفها قوات حفظ السلام، وليس لملاحق المقاومة، تبعاً للمقترح الاميركي الذي يقضي بأن يأتي الانتداب الجديد تحت السقف السابع، وهو الامر الذي يرفضه لبنان بقوة، مؤكداً على لسان الاوساط الحكومية والدبلوماسية المعنية بأن الخروقات الاسرائيلية للقرار لا تعد ولا تحصى، في البر، (تجاوزات مستمرة للخط الأزرق) والبحر (ملاحقة واطلاق نار على زوارق للصيادين في المياه الاقليمية اللبنانية»، اما في الجو، فعدا الخروقات والطلعات لمروحيات، وكذلك، استخدام الاجواء اللبنانية منصة لمهاجمة الاراضي السورية.
وافادت مصادر دبلوماسية متابعة ان الوزير بوحبيب مازال يسعى لتعديل الصيغة المقترحة ويبذل ما عليه بإنتظار النتائج التي ستسفر عنها نهاية الشهر.وسيطالب الوفد اللبناني بتعديل المادتين 16و17من قرار التجديد الذي اقره مجلس الامن العام الماضي، بما يضمن التنسيق بين اليونيفيل والحكومة والجيش في حركة القوات الدولية لتحاشي اي خطأ قد يكرر حادثة العاقبية.

وقال بوحبيب في تصريح مقتصب من نيويورك مساء امس: ان المفاوضات بين اعضاء مجلس الامن الدولي صعبة وحساسةجدا بعدما اعلن الوفد اللبناني عن موقفه.
وفي ما يتعلق بالتجديد للقوات الدولية، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض في افتتاح حسينية في بلدة القنطرة الجنوبية، أن «التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوات الدولية وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت هذه القوات أن تحافظ أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها وخاصة الجيش، وأن تتحرك بالتلازم معه».
غداً ملف توقيف سلامة أمام الهيئة الإتهامية
قضائياً، موضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام القضاء، غداً، فالهيئة الاتهامية في بيروت، ستدرس طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في الهيئة توقيفه، حضورياً ام غيابياً.
والمعروف ان الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو هي التي ستدرس القرار، من دون معرفة ما اذا كان سلامة سيحضر ام لا؟

الحكومة اللبنانيةاليونيفيلالرواتب

إقرأ المزيد في: لبنان