اشتباكات في عين الحلوة.. وجلستان للحكومة حول النازحين والموازنة

لم يكد لبنان يخرج من موجة الحرّ المناخي التي أصابته حتى ارتفعت حرارة ملفات أخرى على نار التطورات التي لا تنتهي، فعادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة لتؤرق هدوء صيدا ومحيطها وتصيب شظايا قذائفها المواطنين الأبرياء وجنود الجيش اللبناني.
الحرارة أيضًا كانت لافتة بشكل كبير على الحدود مع سوريا مع تدفق مريب لأعداد كبيرة من النازحين السوريين، يطرح علامات استفهام كبيرة حول دوافع هذه الخطوة، ما استلزم اجتماعًا اليوم للحكومة اللبنانية قبل الظهر للبحث في ملف النزوح السوري.
الحكومة أيضا ستجتمع بعد الظهر لاستكمال البحث في موازنة العام 2024، في وقت يسود فيه الترقب لمصير العام الدراسي، لا سيما المدارس الرسمية التي شهدت نزوحًا للطلاب إلى المدارس الخاصة خوفًا من عدم سيرها على السكة هذا العام.
وفي ملف رئاسة الجمهورية، لا تزال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي للحوار قائمة، كما ينتظر عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان خلال الساعات القادمة في زيارة قد تكون الأخيرة ضمن مبادرة بلاده لمحاولة التوصل إلى حلّ للأزمة الرئاسية في لبنان، وسط توقعات بأن لا تأتي بأي جديد.

 

"البناء": عودة الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة.. والبيسري يدعو إلى اجتماع اليوم

الحدث الأمني في الواجهة مع عودة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وتصاعدها على الأطراف القريبة من مواقع الجيش اللبناني حيث سقط للجيش خمسة جرحى، حالة أحدهم حرجة، وسط تساؤلات عن خلفيات الاشتباكات، خصوصاً مع مخاطر التهجير الواضحة، والتساؤلات حول وجود نيات وراء إقامة مخيم بديل قرب الملعب البلدي تسبّب البدء به بردة فعل شعبية وسياسية تبعها قرار حكومي بإزالة الخيم والمنشآت التي تم توضيعها في المكان، بينما على الصعيد السياسي والأمني فقد أعلن المدير العام بالإنابة للأمن العام اللواء الياس بيسري عن الدعوة الى اجتماع موسّع في مكتبه بعد ظهر اليوم تحضره القيادات الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها، مشيراً إلى أن الاشتباكات تعيد فتح ملف السلاح الفلسطيني.
رئاسياً، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ويبدأ مشاوراته، وسط غموض حول ما سوف يحمله بعد اللقاءات الفرنسية السعودية، التي شهدتها باريس على مستوى المعاونين، بعد تعذّر عقد لقاء على مستوى القمة في نيودلهي رغم الحديث عن فرضية اجتماع الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما في الداخل اللبناني تريث وتنظيم الأوراق بانتظار وضوح الصورة بعد سماع ما لدى لودريان.

تراجعت ليل أمس، حدّة الاشتباكات داخل مُخيّم عين الحلوة، بعد معارك ضارية خلال النهار على محاور عدّة، ولا سيّما البركسات، الطوارئ وحطّين وجبل الحليب. وأعلنت مصادر طبيّة فلسطينيّة عن سقوط قتلى وجرحى من المسلّحين والمدنيين في الاشتباكات الدائرة.
وبعد أن أعلن “الشباب المسلم” وقفاً للنار، ذكر مدير “مستشفى الهمشري” في صيدا عضو قيادة حركة “فتح” رياض أبو العينين، أنّه “كان الأولى به المُسارعة إلى تسليم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه، وتنفيذ مقرّرات اجتماع السفارة الفلسطينيّة من أجل إنهاء الاشتباكات وتثبيت وقف إطلاق النار”، لافتاً إلى أنّ “حركة فتح ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن في كلّ مرّة نعمل على تنفيذه تُفاجأ عناصرنا بهجوم وبإطلاق نار باتجاهها ما يضطرّها للردّ على مصادر النيران”.
وتابع “كما نحن حريصون على وقف إطلاق النار، حريصون ومصرّون في الوقت نفسه على تسليم القتلة من أجل سحب فتيل التفجير ومحاسبة كل من تخوّل له نفسه العبَث بأمن شعبنا ومخيمنا”.

أمّا على الصعيد الطبيّ، فقد لفت أبو العينين إلى أنّ “حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها يوم الخميس الماضي فهو خمسة قتلى و52 جريحاً”، في حين أعلنت قيادة الجيش اللبنانيّ أنّه على أثَر الاشتباكات المسلّحة أمس، داخل مخيّم عين الحلوة ــ صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيّم، ما أدّى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نُقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة. وأعادت تحذير الأطراف المعنيّة داخل المُخيَّم من مغبّة تعريض المراكز العسكريّة وعناصرها للخطر، مؤكدةً أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المُناسِبة.

وكان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، دعا في غياب اللقاءات والاجتماعات أمس، لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، باستثناء بعض اتصالات المتابعة للفصائل الفلسطينيّة – هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، إلى اجتماع طارئ في مقر المديريّة العامة، اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر لبحث الوضع الأمنيّ في المخيم.
من جهته، أسِف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بلهجة شديدة، لما يحصل من اقتتال في مُخيَّم عين الحلوة “لأنّه تقاتُل بين الأخوة وضغط على الناس وتأثير على المحيط، ولا يوجد رابح على الإطلاق من هذا العمل الانتقاميّ العبثيّ الذي لا يُمكن أن يكون مقبولاً تحت أيّ شعار أو أيّ عنوان”، معتبراً “أنّ هذا العمل يخدم “إسرائيل” ولو لم يرتبط بها أو تبدأ هي به، لأنّه في الواقع يجب أن تكون المُخيّمات هادئة حتى تعبّئ باتجاه مواجهة “إسرائيل” وتهيئة للعودة بعد التحرير الكامل وليس التقاتُل والنفوذ”.
أمّا في الشأن المحلّي، فقد راوح الاستحقاق الرئاسي في دائرة شروط المُعارضة للقبول بالحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، بانتظار ما ستحمله زيارة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الثالثة إلى بيروت.

وفي موازاة ذلك، نصح الشيخ قاسم بعدم رمي الاستحقاق على الخارج “وبأن نتكل على الخارج”، مؤكّداً أنّ “المشكلة من الداخل وعلينا أن نُعالجها، والداخل مسؤول عن الاستحقاق وتدوير الزوايا ويتحمّل كلٌّ منّا مسؤوليّته، لأنّ الناس سيحاسِبون مباشرةً ونحن أمام استحقاق لا يجوز أن نفرّط به”.

ورأى أنّ “للرئاسة اللبنانية طريقين لا ثالث لهما من أجل أن يُنجَز الاستحقاق الرئاسيّ، الأول هو الحوار والتفاهم تمهيداً لجلسات نيابيّة تؤدي إلى انتخاب الرئيس. وهذا ما طرحه مؤخراً الرئيس نبيه برّي من أجل أن يكون الحوار معبراً للانتخابات، وهذا أمر جيّد (…) والطريق الثاني خشيةَ أن يطول الفراغ والنقاش حول الحوار وأن تكون بعض الحوارات طويلة، في أن يكون هناك تقاطُع حول شخص الرئيس الذي يتمتّع بمواصفات، يعني نذهب بالتقاطع على شخص الرئيس من دون شروط أو شروط مضادّة وحوارات طويلة، وخصوصاً الشروط التي نُريدها هي ثلاثة أساسيّة موجودة ومتوافرة في شخص (رئيس تيّار المردة) سليمان فرنجيّة، فهو يمتلك أولاً الانفتاح على الجميع وعدم تكريس الاصطفافات للمرحلة المقبلة، ثانياً، له رؤية سياسيّة واضحة باستقلال لبنان وتحرير لبنان ومقاومته للعدوّ الإسرائيليّ وعدم الاستسلام لمطامع العدوّ، وثالثاً، الاستعداد لإنجاز خطّة اقتصاديّة إنقاذيّة في إطار المجلس والانفتاح على الشرق والغرب وجميع الأفرقاء”.

بدوره، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابيّة النائب الدكتور أيوب حميد، خلال تمثيله الرئيس برّي في احتفال نظّمته مؤسّسات «أمل» التربويّة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح، على أنّ «الحلّ الوحيد والمدخل الأساسيّ لحلّ الأزمة الرئاسيّة هو الحوار بين جميع الكتل النيابيّة»، معرباً عن أسفه لمواقف البعض التي رفضت الحوار جملةً وتفصيلاً.
في غضون ذلك، بقي موضوع النزوح السوريّ موضع اهتمام الأوساط الحكوميّة. وفي هذا السياق حذّر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى من «»لعبة» قذرة لتثبيت النازحين السوريين في لبنان، بالتزامن مع ضخّ محرِّض على صيغة العيش الواحد بين اللبنانيين مع تيئيسٍ لهم، ولا سيما المسيحيين منهم لحملهم على الهجرة، وذلك من أجل القضاء على التنوّع ليكون لـ»إسرائيل» العنصريّة، ذات اللون الواحد، أن ترتاح من نموذجٍ يُناقضها ويُسقطها أخلاقيّاً».

على صعيد آخر، أكدت سورية أن الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية تواصل انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وطالبت بمساءلة المسؤولين الأميركيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأميركية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.
ووجّهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية (أمس) رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أميركي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وفي السياق، أوضح وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون على رأس وفد، أن التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وكذلك استمرار الاحتلال الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية، ومواصلة نهب القوات الأميركية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

"الجمهورية": عين الحلوة تتمدّد.. حسابات الداخل مع الإقليم

عشيّة وصول موفد الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان الى بيروت، إشتعل مخيم نهر البارد وكأنّ هناك كلمة سر أُعطيت من خارج الحدود الى القوى المتشددة في المخيم لتوجيه رسائل في اتجاه الموفد الفرنسي من خلال الاشتباكات العنيفة في المخيم التي أراقت دماء عدد من الاشخاص وشَلّت الحركة في مدينة صيدا بشكل واسع، وكانت الاشتباكات في المخيم قد اندلعت في اليوم التالي لمغادرة لودريان لبنان في نهاية شهر تموز الماضي، وكأنه أُريد لها ان تُجهض المسعى الفرنسي.

اللواء البيسري
في هذا الوقت، أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لـ«الجمهورية»: «لن نقف مكتوفي الايدي جرّاء ما يحصل في المخيم، هذه ارض تخضع للسيادة اللبنانية وهذا السلاح يحظى بغطاء من السلطات اللبنانية، ما يحصل خطير جداً، واذا تمدّد سيتحول الى ازمة مُستنزفة والوضع في لبنان لا ينقصه أزمات».

وحول أبعاد هذا الصراع قال اللواء البيسري: «بالتأكيد هناك أيادٍ خفية، والعامل الإسرائيلي موجود بقوة، وبغضّ النظر عن الاستنتاج، لنوصّف الواقع الذي يقول إن السلاح الفلسطيني يستخدم في غير محله ويهدد الاستقرار الداخلي، والفلسطينيون يهجرون ويقتلون. وبطبيعة الحال، عندما يتحول هذا السلاح الى مشكل علينا طرحه للبحث، الغطاء على هذا السلاح كان لحمايتهم، أما ان يتحول الى وسيلة لقتل بعضهم البعض فالأمر يختلف وليتحملوا المسؤولية، ولدينا وسائل عدة لمكافحة هذا التفلت، والأولوية حالياً لوقف اطلاق النار ضمن خطة مدروسة يلتزم بها الطرفان. ثم ان موضوع تسليم المطلوبين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وهي مَن تعطي مهلة وتتصرف في حال عدم التسليم، كما ان المجموعات الإسلامية لا يحق لها ان تستبيح أمن المخيم وأمن صيدا والجوار وتتحول الى مأوى لكل إرهابي أو داعشي مهما كانت جنسيته، ولا فتح يحق لها أن تحل مكان الدولة. في النهاية الدولة اللبنانية هي مرجعية الجميع».
وأضاف البيسري لـ«الجمهورية» انّ «الوضع في مخيم عين الحلوة لم يعد يُحتمل»، موضحاً انه «وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة السياسية، دعا الفصائل الفلسطينية الى اجتماع بعد ظهر اليوم في مكتبه حتى يضعها أمام مسؤولياتها ويبلغها رسالة واضحة وهي أنه من غير المقبول ان يستمر الإقتتال في المخيم والذي تصيب شظاياه الجوار أيضاً».
ولفت «الى انّ القذائف وصلت إلى سرايا صيدا وبعض الأحياء، وهناك مواطنون لبنانيون سقطوا ضحايا الى جانب الخسائر داخل المخيم. وبالتالي، إن المسؤولية الوطنية دفعتني الى المبادرة لجمع القوى الفلسطينية من أجل الضغط عليها لوقف هذا النزف».

ونبّه اللواء البيسري الى ان ما يجري في عين الحلوة وضعَ الدولة على المحك، فإمّا ان تثبت انها دولة فعلياً وإمّا ان تسقط في هذا الإمتحان.
ولفت الى ان التناحر في المخيم يشكل أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي الذي ينوب عنه المتقاتلون في إضعاف القضية الفلسطينية.
وحذّر اللواء البيسري من مخاطر أن يتحول مخيم عين الحلوة الى ملجأ او ملاذ للمطلوبين الفارين من العدالة، مشدداً على وجوب إنهاء هذه الظاهرة.
وفي سياق الإشتباكات في المخيم، أفيد عن «سقوط 3 جرحى للجيش اللبناني إصابة أحدهم خطرة إثر سقوط قذيفة قرب حاجز للجيش اللبناني في تعمير عين الحلوة، ليرتفع العدد الى 5 جرحى بعد سقوط قذيفة على موقع عسكري في منطقة جبل الحليب، شرق المخيم».

لودريان
في هذا الوقت، من المقرر أن يصل إلى بيروت اليوم، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لعقد لقاءات في إطار دعوات وجّهت للقائه في السفارة الفرنسية غداً الثلاثاء، وذلك بعد حصوله على الإجابات الخطية من الكتل والنواب الذين وصلتهم الرسالة الفرنسية بسؤالين: عن الرئاسة والرئيس. وتزامناً مع وصول الموفد الفرنسي أُفيد بأن موفدين من قطر والسعودية سيصلون الى بيروت هذا الأسبوع.

ثلاث نقاط أساسية
ورأى مرجع سياسي أن المشهد الرئسي اليوم يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية:
النقطة الأولى: الجميع ينتظر ماذا في جعبة لودريان وهل يحمل شيئاً جديداً؟ ام انه يأتي بالقديم الذي تحدث عنه لجهة العنوانين اللذين كان قد طرحهما، وهما المواصفات والمهمات؟ وبالتالي اذا كان يحمل المواصفات والمهمات ستنتهي زيارته كما بدأت.
اما اذا كان هناك مبادرة ما، وحتى الساعة لا يبدو أن هناك مؤشرات الى وجود مبادرة على هذا المستوى، من دون إغفال تَوقّع شيء جديد ما على رغم أن لا أحد من المراقبين السياسيين ينظر الى هذه الزيارة وكأنها ستكون محطة مفصلية، لا بل بالعكس هناك انطباع انّ المسعى الفرنسي وصل الى سقف مسدود.
النقطة الثانية: بدأت الأنظار تتركز من الآن فصاعداً على المسعى القطري الذي يجري بعيداً من الاضواء، بالتواصل مع القوى الاقليمية والمحلية، وقد وصف بأنه تحرّك فاعل بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية واللجنة الخماسية، خاصة ان قطر ليست على تناقض مع ايران، خلافاً لما ظهر في مواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورَد وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان. وبالتالي، تستطيع قطر ان تنسق مع طهران، وهي تأمل في ان تنتزع من ايران موقفا في هذه المرحلة قد يشكل اختراقاً للافق الرئاسي المعطل، بحسب تقديرها. وتقول مصادر مطلعة: «إننا أمام مرحلة من الضغط الديبلوماسي الكبير الذي من غير المعروف اذا كان سينتج عنه اي شيء، أم انّ الأمور ستبقى في مكانها».

النقطة الثالثة: على المستوى المحلي، يمكن القول ان الوضع يُراوح مكانه. لا يوجد اي تطور يذكر، لا على مستوى العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» حيث لا اختراق حتى الساعة، ولا على مستوى المعارضة المتمسّكة بمواقفها، وبالتالي لا يوجد اي فريق سياسي على استعداد للذهاب الى اي مبادرة او طرح اي اسماء، وبالتالي يراوح الوضع السياسي في جموده المعتاد. وبات واضحاً ان الجميع يراهن على الجهود الخارجية وهو في انتظار ما يمكن ان يفعله الخارج.
وتطرح المصادر الاسئلة التالية:
1 - هل يحمل لودريان مبادرة جديدة؟
2 - ما هي طبيعة تحرك الموفد القطري؟ وهل يحمل لائحة اسماء او اسماً واحداً؟
3 - هل تنجح قطر حيث فشلت فرنسا وعلى أي أساس؟

موقف المعارضة
علمت «الجمهورية» أن موقف المعارضة يتلخّص بموقف «القوات اللبنانية» التي أبلغت من خلال الدوائر الفرنسية قبل وصول لودريان، انها متمسّكة بموقفها لجهة رفض الحوار. وبالتالي، اذا كان لدى لودريان النية الى حوار، فهي ليست في وارد التلبية. «القوات» مع اللقاءات الثنائية كما تحصل وهي منفتحة على لقاء ثنائي معه، من اجل وضعه في صورة موقفها المعروف على هذا المستوى، اما بالنسبة الى المواصفات والمهمات فإنّ «القوات» مع الموقف المتمثّل بتبنّي ما ورد في اللجنة الخماسية في هذا الشأن.

آلان عون
وفي هذا السياق، كشف عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «القبول بفرنجية لم يعد مستحيلاً و«حزب الله» سيتنازل في المقابل عن أمور كان يرفضها سابقًا لأننا دخلنا في منطق السلّة معه، وليست مُقايضة، ووزارة المال ليست ملكاً للثنائي الشيعي، علماً أن مطالب «التيار» لا تقلّل من صلاحياتها».
وقال عون إن نتائج الحوار مع «حزب الله» تظهر خلال أسبوعين بالإتفاق أو عدمه، والحديث عن أننا نمرّر الوقت الى حين انتهاء ولاية قائد الجيش محاكمة مرفوضة للنوايا، والمعركة محصورة بمرشحين هما سليمان فرنجية وجوزف عون، وكلاهما عاجز عن الوصول، لذا علينا الإتفاق.

وأضاف عون: «لدينا استعداد مبدئي للمشاركة بطرح بري، لكننا بحاجة الى إيضاحات إضافية منه، وهذا الموقف لم يتغيّر، والجلسات المفتوحة غير مجدية في ظل قدرة الجميع على تعطيل النصاب، والحل بالإتفاق على سلّة وحوار على الضمانات بين كل الكتل».

قاسم: طريقان للرئاسة
في المقابل، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «للرئاسة اللبنانية طريقين لا ثالث لهما من أجل أن ينجز الاستحقاق الرئاسي، الأول هو الحوار والتفاهم تمهيداً لجلسات نيابية تؤدي إلى انتخاب الرئيس، وهذا ما طرحه مؤخراً دولة الرئيس نبيه بري من أجل أن يكون الحوار معبراً للإنتخابات، وهذا أمر جيد في ظل انسداد الافق وفي جَو حَضَر فيه النواب 13 مرة إلى المجلس ولم يفلحوا بانتخاب الرئيس، ولعل الحوار يكون باباً من الأبواب المؤثرة بإنجاز الاستحقاق. والطريق الثاني خشية أن يطول الفراغ والنقاش حول الحوار وأن تكون بعض الحوارات طويلة في أن يكون هناك تقاطع حول شخص الرئيس الذي يتمتع بمواصفات، يعني اننا نذهب بالتقاطع على شخص الرئيس من دون شروط أو شروط مضادة وحوارات طويلة، خاصة انّ الشروط التي نريدها هي ثلاثة أساسية موجودة ومتوفّرة في شخص سليمان فرنجية، فهو يمتلك أولاً الانفتاح على الجميع وعدم تكريس الاصطفافات للمرحلة المقبلة. وثانياً، له رؤية سياسية واضحة باستقلال لبنان وتحريره ومقاومته للعدو الاسرائيلي وعدم الاستسلام لمطامع العدو. وثالثا، الاستعداد لإنجاز خطة اقتصادية إنقاذية في إطار المجلس والانفتاح على الشرق والغرب وجميع الافرقاء».

أضاف: «الوقت ثمين والسرعة مطلوبة والخيارات ليست مفتوحة، وطول الوقت لن يأتي بالمعجزات».

منصّة بلومبرغ والمودعون
في الشأن المالي الذي لا يقلّ أهمية عن المستجدات المحلية، علمت «الجمهورية» ان لا موعداً محدداً للبدء في عمل منصة «بلومبرغ» التي جرى اقرارها الاسبوع الماضي، بانتظار جهوزية البنك المركزي والمصارف والشركات المالية المعنية.
واوضحت مصادر مصرف لبنان لـ«الجمهورية» انّ عملاً دؤوباً يجري للتسريع في اطلاق عملها، لكن ضمن الحفاظ على اهدافها انطلاقاً من الشفافية وضبط السيولة المالية ومنع تفلّت سعر الصرف.
واكدت المصادر ذاتها انّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يضع الاستقرار النقدي اولوية في عمل المنصة المذكورة، «وسيتدخّل بالأساليب التقليدية لمنع ضرب ذلك الاستقرار القائم». ورأت انّ منصوري يستكمل مساره الاصلاحي ومساعيه لإنهاء سوق «الكاش»، ومنع تعريض لبنان لمخاطر مالية دولية مُحتملة.
وقالت ان زيارات الحاكم بالإنابة الى السعودية الاسبوع الماضي حملت مؤشرات ايجابية عبر لقاءات عدة اجراها منصوري مع شخصيات مصرفية رسمية وخاصة، ستُستكمل في اجتماع يعقده صندوق النقد العربي في الجزائر نهاية الاسبوع الجاري، ويُلقي خلاله الحاكم بالإنابة كلمتين.

وعلمت «الجمهورية» ان منصوري يلتقي جمعيات المودعين اليوم الذين يطالبون بالحصول على ايداعاتهم واصدار تعاميم جديدة تلحظ ذلك، لكن المركزي الذي يلتزم بمضمون الموازنات المالية، سيشرح للجمعيات اهمية الخطوات الاصلاحية المطلوبة، خصوصاً انّ موازنة عام ٢٠٢٣ ستحرر سعر «دولار السحب» الذي تحدّد سابقاً بسعر ١٥ ألف ليرة، مما يحتّم إقرار قوانين اصلاحية تحفظ حقوق المودعين وتضبط القطاع المصرفي.

النازحون الجدد والموازنة في السرايا اليوم
واليوم، تعود بعض الملفات الى الضوء ومنها ما يتصل باستكمال البحث بمشروع قانون موازنة العام 2023 على طاولة الحكومة في جلستها الثانية المقرر عقدها عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا، بعد ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد ترأس الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وهي مخصصة للبحث في ملف النازحين السوريين الجدد، الذين اجتاحوا الأراضي اللبنانية في قوافل منتظمة يبررها البحث عن عمل وتوقيف الآلاف منهم في الفترة الاخيرة ورَدّهم الى الاراضي السورية، قبل ان يعودوا عبر طرق أخرى تحميها شبكات منظمة توفّر لها المعابر الآمنة من الجهتين اللبنانية والسورية.

عجز حكومي عن المواجهة

وعشيّة الجلستين، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إن أفكاراً عدة ستطرح على الجلسة الاولى، ومن بينها تلك التي استشيرت بشأنها قيادة الجيش والقوى الامنية والعسكرية الاخرى في إطار خطة للمواجهة على رغم مجموعة المصاعب والعقبات التي تحول دون وضع حد لها.
ولفتت هذه المصادر الى جملة مخاوف، منها تلك التي تتحدث عن عمليات إتجار بالبشر بوجود شبكات تحترف هذه العمليات برعاية عسكرية وامنية من الجانب السوري وبوجود من يستقبلهم ويُرشدهم في الداخل اللبناني، وان القرار السياسي غير كاف لضبطها ما لم تقم السلطات السورية بذلك. وانتهت هذه المصادر لتؤكد انّ الحكومة عاجزة عن المواجهة، وأن ما يمكن اتخاذه من خطط لن تجد طريقها الى الفاعلية المرجوّة في ظل الفشل الذي مُنيت به خطط وزير المهجرين عصام شرف الدين وادعاءاته بتفاهمات نَسَجها مع مسؤولين سوريين لإعادة الآلاف من النازحين الى بلادهم. ففي الوقت الذي ادعى فيه بأنه سيُعيد 180 ألف نازح الى الداخل السوري بالتفاهم مع وزير الداخلية السوري، بدأ مسلسل تدفّقهم باتجاه لبنان بطريقة منتظمة الى الداخل اللبناني، قبل ان يدّعي وجود خطط لإعادة 15 ألفاً شهرياً.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» فإن الوزير هيكتور حجار تراجع عن المشاركة في جلسة الغد.

 

"الأخبار": الإضرابات تهجّر أكثر من نصف تلامذة «الحكومي» إلى الخاص: عام دراسي بلا تعليم رسمي؟

بعدما كان تسجيل التلامذة في بعض ثانويات الضاحية الجنوبية يقفل خلال يومين فقط بسبب الضغط، «نفتش اليوم عن التلامذة كي لا نقفل الصفوف» تقول مديرة ثانوية في المنطقة. المدرسة الرسمية خسرت بسبب إضرابات الأساتذة بعد عام 2019 أكثر من 50% من تلامذتها. الثانويات تخفّف من تشعيب الصفوف بعد الانخفاض الحاد في عدد التلامذة، وأساتذة الملاك يقسمون ساعات التعليم الأسبوعية المطلوبة بين عدد من المدارس لاستكمالها، والأساتذة المتعاقدون تُقلص عقودهم، أو يُستغنى عنهم بشكل نهائي.

في إحدى ثانويات منطقة الضاحية الجنوبية، تراجع عدد المتعلمين من 750 عام 2019 إلى أقل من 250 العامَ الدراسي الماضي، وفي مدينة صور خسرت ثانوية أكثر من 1000 تلميذ خلال عامين فقط. وهناك توجّه لدى وزارة التربية إلى دمج ثانويات رسمية بسبب تراجع عدد التلامذة، إذ لا يمكن ترك مدرسة مفتوحة بشكل مستقل بأقل من 100 تلميذ. في المقابل، خرج الأساتذة من أيام الإضرابات الطويلة بـ«صفر إنجازات»، فلم يتحقق أي مطلب، بل بقيت أوضاعهم المعيشية في تدهور مستمر.
على الضفة الأخرى، انتعشت المدارس الخاصة في فترة الأزمة الاقتصادية، ووسّعت من أعمالها، وبعضها اشترى أبنية مدارس متعثّرة أو مقفلة لزيادة عدد مقاعدها واستقطاب المزيد من التلامذة. في الهرمل، مثلاً، فتحت ثلاث مدارس خاصة جديدة أبوابها خلال عام واحد.

ولا يقلّ الفاقد التعليمي فداحةً عن الهجرة من الرسمية إلى الخاصة، فقد خسر التلميذ في لبنان سنة ونصف سنة دراسية خلال ثلاثة أعوام. الثقة فُقدت تماماً بين التلميذ والأستاذ، بعدما تخطّى عدد الأيام التعليمية الضائعة بسبب الإضرابات، بالإضافة إلى الأعطال القسرية غير الرسمية، الـ 150 يوماً على مدى ثلاث سنوات دراسية. في حين بلغ عدد الأيام التعليمية الفعلية خلال العام الدراسي 96 يوماً فقط بسبب التقليصات العشوائية لوزارة التربية خلال سنوات الأزمة.
يبقى السؤال: على من تقع مسؤولية فتح المدرسة الرسمية، الأساتذة أو الدولة؟ المعلمون موظفون لدى الحكومة التي يقع على عاتقها تأمين رواتب تسمح لهم بالعيش الكريم، وتقديمات اجتماعية وتغطية صحية ومعاش تقاعدي، بعدم ولّت «أيام العز» التي عاشها الموظفون قبل عام 2019. الرواتب تدهورت قيمتها الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار 58 ضعفاً، ووصل أساس الراتب الى أقل من 30 دولاراً. والتغطية الصحية لا تؤمّن أكثر من 15% من قيمة الفاتورة الصحية، وبعض المستشفيات يرفض استقبال المرضى على حساب تعاونية الموظفين.

حُشر الموظفون، ومنهم الأساتذة في زاوية الإضراب. الدولة لا تقدّم حلولاً منطقيةً تعيد إليهم شيئاً من العيش الكريم. وزارة التربية مثلاً تطلب منهم التعليم على حسابهم في المدارس، فالرواتب في العام الدراسي الماضي مع الحوافز بالعملة الأجنبية لم تكف حتى للوصول إلى المدارس أربعة أيام أسبوعياً، وهذه السنة لا حوافز أبداً بعد نفض الجهات المانحة يدها من تعليم اللبنانيين. في المقابل، خسر الأساتذة بإضراباتهم ثقة «أهل المدرسة الرسمية»، وتخلخلت قاعدة من قواعد التعليم الرسمي المتمثّلة بالتلامذة. أما الخاسر الأكبر، فالفقراء الذين فقدوا جواز عبورهم نحو الترقّي الاجتماعي والوظيفي بتغييب دور المدرسة الرسمية، وتهديد أصل وجودها.

الإضراب حق لتحصيل الحقوق، ولا نقاش في أصل التحرك، إنّما في جدوى الاستمرار بتكرار التحرك نفسه رغم عدم الوصول إلى أي نتائج. فالسلطة السياسية تعلّمت كيفية كسر الإضرابات وإجهاضها في مهدها، واستفادت منها للقول «إنّ الموظف في القطاع العام غير منتج، وعلينا التفكير في طريقة أخرى لإدارة القطاع العام بعيداً عن الموظفين المضربين». طوال السنوات الماضية، بعد عام 2019، لم ينجح إضراب واحد في تحقيق أيّ من المطالب، واستخدمت الأحزاب الأدوات النقابية المتمثّلة بالروابط لتحقيق مآرب سياسية، والمناكفة. وعند تعطل أي ملف سياسي في وزارة التربية كانت تلجأ الروابط للإضراب، في حين لم تهتز الأخيرة عند قيام الوزارة ذاتها باستدعاء الأساتذة للتحقيق والحسم من رواتبهم.

المعلمون، على مشارف العام الدراسي المقبل، يهددون بـ«لا عودة إلى التعليم» بالتقديمات ذاتها، إذ إن قيمة الراتب المضاعف سبع مرات لا تزيد على 200 دولار. ومن جهة أخرى، الأهالي القادرون على نقل أولادهم من المدرسة الرسمية نقلوهم، ولن يبقوا عليهم لـ«سنة أخرى من العذابات». والقدرة تتلخّص فقط بـ«تأمين 500 دولار سنوياً للدخول إلى مدرسة خاصة من المستوى العادي». أمام انسداد أفق الحلول تماماً، وعدم اهتمام السلطة السياسية بتقديم حلول، وعدم قدرة الأساتذة على تسيير المدرسة الرسمية على حسابهم، ودعم الأحزاب للمدرسة الرسمية بالكلام، والخاصة بالأموال، فربما نكون أمام عام دراسي من دون تعليم رسمي!

 

"اللواء": اشتباكات المخيَّم تصيب الجيش وتشلُّ صيدا ولقاء حاسم اليوم

وبانتظار مجيء لورديان، يزور السفير الفرنسي الجديد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اطار لقاءاته التعارفية.
والمشهد قبل وصول الموفد الفرنسي آخذ بالتبدُّل، فالرئيس ماكرون وعلى الرغم من عدم اجتماعه بولي العهد السعودي، فإنّه مصرٌّ على تحقيق خرق ما في الوضع اللبناني، لمصلحة تكريس النفوذ، بعد الضربات التي تعرض لها في افريقيا.
وقالت مصادر قريبة من الاليزيه أن خلية العمل الفرنسية - السعودية التي تضم الوسيط لودريان والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل ونزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، تناولت كيفية توفير الدعم السعودي للتوجه الفرنسي، بعد تنظيم الحوار الذي سيدعو اليه لودريان، بعد جلسات ثنائية مع ممثلي الكتل والنواب التغييريين والمستقلين.
إذاً، لبنان ما يزال ينتظر ما سيحمله الموفدون العرب والفرنسي من مقترحات اومبادرة جديدة حول الحل لإنهاء الشغور الرئاسي برغم بعض الاجواء السلبية او الضبابية حول طروحات الحوار والتوافق خلافاً لجو الاغلبية الساحقة الراغبة بالحوار والتفاهم، بينما نفى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ«اللواء» ما تردد عن «تجميد» مبادرته بالحوار سبعة ايام تتخلله او تليه جلسات مفتوحة لإنتخاب رئيس للجمهورية.
 وقال الرئيس برّي: انا لم اجمّد مبادرتي، بالعكس، هي قائمة ومستمرة وتتكامل مع المبادرة الفرنسية، والمبادرتان تكمّلان بعضهما وجوهرهما واحد وهو الحوار والتوافق لإنتخاب رئيس الجمهورية.  
واضاف الرئيس برّي لـ«اللواء»: انا انتظر زيارة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، واتوقع ان يتم دمج مبادرتي مع مبادرة لودريان للوصول الى النتيجة الايجاية المتوخاة عبر الحوار والتوافق.
 وتوازياً تنطلق حركة قطرية استكشافية في اتجاه ايران بهدف تسهيل المهمة، وسط توقعات بعقد اجتماع فرنسي اميركي في الرياض واخر في الفاتيكان في 20 الجاري  وسلسلة اجتماعات على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة بين عدد من المسؤولين المعنيين بملف لبنان من دون استبعاد انعقاد اللجنة الخماسية مجددا. وبناء على الحركة هذه، تقول المصادر انه قد يتم تشكيل لجنة تضم الى لودريان مسؤولين اميركي وسعودي لطرح مشروع حل من ضمن سلة كاملة، اذا لم يطرأ ما يغير في المعادلة الراهنة.
وحسب معلومات متداولة، فإن قطر التي تميل لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، تدرس توجيه دعوات لعدد من الشخصيات اللبنانية الى قطر للتباحث في الاستفادة من الفرصة المتوافرة لانتخاب الرئيس.
ورأت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أنه لا يمكن وضع أي توصيف أو حتى شرح ما يحصل  للحراك الرئاسي الراهن قبل تبلور نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان إلى بيروت ولقاءاته مع عدد من الأفرقاء.  
وأوضحت هذه الأوساط أن ما من مؤشرات واضحة  حول ما يمكن للمسؤول الفرنسي أن يطرحه بعدما عقد لقاءات حط فيها الملف الرئاسي مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الملف يشهد تحريكا حتى وإن لم يحدث الخرق المطلوب لكن لودريان سيعمل على مناقشة هواجس الأفرقاء ويستخلص النتيجة قبل تزخيم مسعاه والدخول في عملية أخذ ورد معهم لاسيما أنه يريد نيل أجوبة عن بعض الأفكار التي طرحها.
وفي السياق، تسربت معلومات، لجهة ارتفاع حظوظ العماد عون، في حال عدم انعقاد الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، او تعثر الاتفاق حول اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني بين التيار الوطني وحزب الله.
مصادر في الثنائي الشيعي كشفت عن وجود حراك خارجي فوق العادة للتسريع بانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن دون وجود اي معطيات او تطورات تدفع للقول ان الرئيس في ايلول مثلا ..المسالة معقدة اكثر من ذلك وعلينا انتظار حوار بري وامكانية التوافق حوله واتمام الجلسات المتتالية دون انسحاب الاطراف المعنية منها، وفي هذا اشارة واضحة الى عدم توصل التيار الحر وحزب الله الى توافقات تسمح بالقول ان التيار سيؤمن النصاب لاتمام الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس.
وحول اللقاء الذي جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والعماد عون... وضعت مصادر مطلعة وقيادية في الثنائي اللقاء في اطار التواصل الدوري بين الحزب والقائد دون ان تنفي تناول الطرفين الملف الرئاسي ...ولكن هل يعني هذا اللقاء مع الكلام المسرب تمهيد الحزب الطريق لوصول القائد الى بعبدا دون تنازله عن تاييد فرنجية؟
اجابت المصادر حرفيا: «حزب الله ما زال يتمسك حتى اللحظة بخيار فرنجية، وطالما انه لا يبحث عن خيارات رئاسية اخرى، فلا يمكن اعطاء الزيارة اكبر من حجمها ولا يمكن وضعها خارج اطار التواصل والتنسيق الامني والسياسي بين الحزب وقيادة الجيش»..

العمل الحكومي

حكومياً، من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء طوال الاسبوع لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والجلسة المقررة اليوم الاثنين للموازنة سوف تعقد عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، كما ان تتطرق الى كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الاميركي.
أما عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، فسوف تعقد جلسة خاصة للحكومة للبحث في ملف النازحين السوريين، يشارك فيها قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية. وسيخضع الملف للبحث المفصل من كل جوانبه، كما من المتوقع أن تخرج الجلسة بقرارات تنفيذية.
وسيتم التطرق الى الارقام التي تعدّ بالآلاف  ومن المتوقع ان يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية (المقاطع اصلاً للجلسات) كونها تبحث ملفاً يعتقد انه من مسؤوليته.
جنبلاط يثمِّن

مناورة بري

سياسياً، ولدى دعوة الرئيس بري للحوار، تمنى النائب السابق وليد جنبلاط  في حديث لجريدة «الأنباء» الالكترونية أن «تنجح المبادرة في إخراج لبنان من المأزق»، مستطرداً: لست أدري.
وقال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال قداس احتفالي في كنسية سيدة ايليج وقال: ان الشهداء استشهدوا لنشهد التعددية التي يمتاز بها لبنان. هذه التعددية في الوحدة المنظمة في الدستور تجعل من لبنان واحة تلاق وحوار. وان العيش معا المرتكز على الوفاق الوطني والموجود في الدستور يعطي شرعية لأي سلطة في الدولة.
وأعرب عن «أسفه للمعارك في مخيم عين الحلوة التي تنشر الخطر في صفوف الآمنين»، وقال: هذه الأحداث المرة تصيب في الصميم القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون لبنان حياديا حيال إسرائيل وحيال الإجماع العربي، والحياد يقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وأن يضبط لبنان سيادته الخارجية على حدوده وسيادته الداخلية بجيش واحد وسلطة واحدة، والدفاع عن نفسه بالقوى الذاتية المنظمة.
كما دعا إلى «وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق اتفاق الطائف لوضع حد للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الإدارية والأمنية والتفسير العشوائي للدستور، فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية» .

ولاحقاً،   توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى البطريرك الراعي بالقول: من يطمر رأسه بالرمال تنهشه الوحوش، ولبنان جزء من إقليم تستعر فيه الخرائط الأميركية الصهيونية، ما يفترض تأمين قوة وطنيّة سيادية بحجم معادلة الجيش والشعب والمقاومة، كأساس ضامن للكيان اللبناني، وإلا طار لبنان، كما طار زمن الإجتياح الإسرائيلي، الذي واكبته واشنطن بأكبر دعم لتل أبيب وأتبعت عليه بمتعدّدة الجنسيات لتأكيد الإحتلال الصهيوني النهائي لهذا البلد.
وتابع: واليوم كالأمس، والخرائط لم تتغيّر، والعدو متوثّب، والعالم أشدّ انقساماً، والضعف هزيمة، والمشاريع الإنتقامية بذروتها، والمجتمع الدولي أحلاف، والحياد استسلام، والمصلحة السيادية الوجودية للبنان بلا جيش وشعب ومقاومة مجرد سراب، كما أن السيادة والحدود والوجود الكياني للبنان بلا مقاومة يعني ابتلاع اسرائيل والتّكفير للبنان.

تمديد ولاية المفتي

في تطور آخر وكما توقع الكثيرون، قرر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته العادية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يوم السبت ، تمديد ولاية المفتي حتى بلوع الـ 76 سنة، والتمديد لمفتيي المناطق حتى سن 72 سنة، وذلك برغم اعلان المفتي في بيان صباحا وقبل جلسة المجلس رفضه تمديد الولاية.
 وتلقى المفتي دريان اتصالات تهنئة بتمديد ولايته، وفي مقدمة المهنئين: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الرؤساء سعد الحريري، تمام سلام وحسان دياب، وزراء ونواب حاليون وسابقون، رؤساء الطوائف والمراجع الإسلامية والمسيحية والعديد من الشخصيات.
وشكر المفتي دريان أعضاء المجلس الشرعي على قرارهم بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، واكد أن «دار الفتوى، بأجهزتها الدينية والوقفية والخيرية والاجتماعية والطبية والرعائية والإغاثية، تعمل على تعزيز وتطوير وتحديث عملها خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وقال: دور دار الفتوى الإسلامي والوطني والعربي هو أساسي في لبنان الذي يعاني من أزمات تلو الأزمات، والاعتدال والوسطية هما قوة لمجابهة كل التحديات التي تعترضنا في الوطن، بحيث ان الأوطان لا تشاد إلا على أسس من الحق، ولا ترتفع وتدوم إلا بدعائم من الأخلاق السامية، ونعول على حكمة وتبصر السادة العلماء الكثير في توعية الناس بدينهم والتزامهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وختم داعياً «للتمسك باتفاق الطائف والعيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالوحدة الوطنية، والتزام نهج السلم والسلامة الكفيل بحماية الإنسان والأديان والأوطان».

المخيم: فرصة التهدئة أو الانفجار الكبير

في هذا الوقت، بقيت الاشتباكات تقضُّ مضجع الفلسطينيين واللبنانيين، لا سيما الآتين من الجنوب الى بيروت، بعد استهداف الطرق العامة التي تربط الغازية بصيدا واصابة مواطنين ابرياء، مع اقفال الممر الشرقي (الاوتستراد الشرقي) وحصر السير ذهاباً وإيابا بالطريق البحرية، ووسط المدينة.
وبعد تجدّد الاشتباكات، طرأ تطور خطير على الموقف، اذ اعلنت قيادة الجيش ان 3 قذائف سقطت على مركزين عائدين لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط المخيم، ادت الى اصابات 5 عسكريين، اصابة احدهم حرجة، حسب بيان القيادة.
وجددت القيادة تحذير الاطراف المعنية داخل المخيم عن التعرض للمراكز العسكرية، مشيرة الى ان القيادة ستتخذ الاجراءات المناسبة.
والبارز في الموقف الرسمي مبادرة مدير عام الامن العام بالوكالة العميد الياس بيسري الى دعوة الفصائل الفلسطينية كافة الى الاجتماع  في مكتبه اليوم عند الساعة 2 من بعد ظهر اليوم للبحث في انهاء القتال في المخيم، ووضع آلية لوقف النار وتثبيته.
ونقل عن البيسري قوله: لا يمكن للدولة اللبنانية ان تبقى مكتوفة الايدي امام هذا الوضع الصعب، مشيرا الى انه سيضع ممثلي الفصائل امام مسؤولياتهم، تحت طالة فتح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات.
وبعد فكفكة الخيم لإيواء الهاربين من نار المخيم على الطريق البحرية، والطلب من الاونروا ابقاء هؤلاء في مدارسها، بدت الاشتباكات تشكل ضغطا على الحياة في مدينة صيدا، فتقفل الادارات اليوم، وتتوقف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن العمل، وكذلك مصلحتي التوزيع والانتاج والمدارس والجامعات، كما تتأثر سلباً الحركة في الجنوب وبيروت، بعد قطع الاوتوستراد الشرقي لجهة المجيء الى العاصمة من اقضية الجنوب.

الحكومة اللبنانيةالنازحون السوريونالمدارس الرسميةمخيم عين الحلوة

إقرأ المزيد في: لبنان