د. بدران: التفرّغ يضمن استمرارية الجامعة اللبنانية 

أكَّد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران أنَّه يجري التحضير لبدء العام الدراسي 2023 -2024، حيث أنهت بعض الكليات امتحانات الدخول، مشيرًا إلى أنَّ التصنيفات العالمية أظهرت مدى كفاءة وجدارة الجامعة في ظل الصعوبات التي مرّت بها خلال الأزمة الاقتصادية، مطالبًا الدولة اللبنانية بأن تلحظ حاجة الجامعة الملحّة لإعادة صلاحيات مجلس إدارة الجامعة ورفدها بالتمويل اللازم لحفظ الكادرين التعليمي والادراي، والاستثمار كما يجب بالجيل الحالي الذي يشكّل عمادًا للوطن.

التحضيرات لانطلاق العام الدراسي

وفي مقابلة مع قناة المنار، قال د. بدران: "التحضيرات والمُستلزمات هي سنوية وتنقسم إلى جزئين، بالتحضيرات كل كلية تنهي امتحانات الدورة الثانية للفصلين الأول والثاني ومعظمها أنهى وبدأ التحضير لتسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد، وهناك كليات بدأت بامتحانات الدخول. كلية الصحة والهندسة وإدارة الأعمال والطب العام والصيدلة أجروا الامتحانات وبعضهم أصدر النتائج، الجزء الآخر الذي تتحضر له الكليات هي الأمور العملية التي تحتاجها، من مازوت لتأمين الكهرباء، والجامعة تقوم تأمين العمل التدريسي المختبري، وهذا ما يتم العمل عليه رغم الكثير من الصعوبات".

وأوضح أنَّ "هناك جزءًا متعلّقًا بالأساتذة والموظفين، وهذا الجزء تعمل عليه الجامعة مع رابطة الأساتذة المتفرغين لتأمين حاجاتهم وبطبيعة الحال نتيجة تدهور العملة صار هناك حاجة كبيرة لدعم الأستاذ والموظف ليستطيعا الذهاب إلى عملهما والقيام بمهامهما المطلوبة منها. اليوم يوجد قرابة 70 ألف طالب في الجامعة اللبنانية وليستطيعوا الاستمرار بالتعلم يجب تأمين التسهيلات المطلوبة للموظفين والأساتذة والطلاب، والطلاب بشكل أساسي نتيجة وجود الفروع المختلفة في لبنان يسهل الأمر عليهم، ولكن تبقى كلفة النقل والانتقال"، متمنيًا أن "يكون لدى الدولة خطة نقل واضحة لتستطيع ربط المناطق بنقاط الجامعة اللبنانية للتسهيل على الطالب والموظف والأستاذ".

وشدَّد د. بدران على أنَّ "الموظف والأستاذ بحاجة لدعم مباشر ليستطيعا الاستمرار لأن استمرارهما هو ما يؤدي الى الحفاظ على الجامعة على المستوى العلمي المطلوب ومستواها الراقي والعالمي والمطلوب".

التعليم حضوري

وأكَّد أنَّه "لا عودة عن التعليم الحضوري. الأمر مقر منذ العام 2022/2023 أعطينا بعض الاستثناءات بسبب الظروف، ولكن في العام 2021/2022 كان التعليم عن بعد رغم كل صعوباته والملاحظات حوله، لكن لم يكن لدينا خيار. عام 22 -23 صدر قرار من الجامعة بأن التعليم حضوري حصرًا باستثناء كليتيْن، ولكن في العام 2023/2024 لا رجعة إلى الوراء فالتعليم حصرًا حضوري، وتبقى بعض الكليات التي لديها خصوصيتها ككلية الطب السنة السابعة والسادسة والخامسة في جزء منها، حيث لا يحضر الطلاب إلى الكلية بل يذهبون إلى المستشفيات، أما كامل الكليات بكافة السنوات التعليم حضوري".

أوضاع الأساتذة

وبيّن د. بدران أنَّ "الأساتذة كانوا 3 فئات، أساتذة الملاك وهم جزء من الكادر التعليمي وأضيف لهم الأساتذة الذي كانوا متفرغين وأُدخلوا إلى الملاك مؤخرًا، وصار الأساتذة بالملاك متواجدين. الأساتذة نتيجة الوضع الاقتصادي ذهبوا للبحث عن عمل في لبنان أو خارجه، ما أدى لخسارتنا كوادر تعليمية ذات خبرة".

ولفت إلى أنَّ "المطلوب اليوم دعم الجامعة لتوقيف هذا النزيف، فكلما تطول فترة الأزمة يكبر عدد الأساتذة الذي يرحلون عنها وتكبر امتداداته على الجامعة وهؤلاء الأساتذة يقدمون استيداع أو إجازة بدون راتب للبحث عن فرص عمل أخرى، وجزء آخر من الأساتذة المتعاقدين بالساعة يعانون من ظلم كبير، حيث كان بينهم وبين الجامعة عقود مصالحة وأصدرت العقود وأصبح هناك قرار من مجلس الوزراء، فذهبنا من عقود مصالحة لعقود رسمية صادرة من مجلس الوزراء جعلتنا ندفع كل شهر بشهره، وهذه العقود انتهت للموظفين وبقي الأساتذة، إذ أن عددهم أكبر وملفاتهم أكبر، وكل العقود صدرت ووقّعتها ووقّعها وزير التربية الذي يقف بجانبنا ويدعمنا ويسهل أعمالنا".

وأضاف: "اليوم نتكلم عن تفرّغ لإنصاف المتعاقدين، ولكن لا نريدهم أن يُظلموا كما يُظلم أساتذة الملاك الحاليين أو السابقين لذلك يجب أن تتأمن الأمور مع بعضها، يعني يتأمن تفريغ الأساتذة والدعم ليُنصف الاستاذ بالحد الأدنى الذي يسمح باستمراره بما يحافظ على كرامته كأستاذ جامعي".

ولفت رئيس الجامعة اللبنانية إلى أنَّ "فئة المدربين والموظفين مظلومة، فالليرة اللبنانية خسرت 90% من قيمتها، وعليه صار راتبهم أقل من 70 دولار، راتب لا يسمح لهم بأخذ اكهرباء في الشهر والانتقال من مكان لمكان، والمطلوب دعمهم ماليًا لاستمرارهم، لأن الجامعة 3 أجزاء هي أستاذ وإدارة أي موظفين وطالب، واي حلقة فيها مشكلة يعني مشكلة بنظام الجامعة، واليوم الدولة إذا دعمت النقل للطالب تخفّف عنه ودعم الاستاذ والموظف ماديًا يوفّر تسهيلات وسلاسة بالعام الدراسي".

وتابع: "في العام الدراسي الماضي ورغم كل الذي حصل، وبالرغم عدم تحصيل الجامعة أموالًا لأساتذتها وموظفيها إلا أنهم ضحوا لحماية الطالب وأحيانًا الراتب كان أقل من كلفة النقل ولكنهم استمروا واستمرت الجامعة بعام دراسي كامل دون أيّة اضرابات. نريد عامًا دراسيًا كالعام الماضي ولكن بشرط أن يأخذ الاستاذ والموظف جزءًا من حقوقه ليستطيع الاستمرار، ويجري العمل على هذا الموضوع بيني وبين رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة وبين الحكومة وصار هناك اجتماعات بمجلس النواب وطرحنا أمور لتأمين اتسهيلات لضمان انطلاق الجامعة".

سُمعة الجامعة

كما قال د. بدران: "الأزمة حتى اليوم لم تؤثر على سمعة الجامعة بل بيّنت أن الجامعة تتقدم على عدد كبير من الجامعات اللبنانية وبالمنطقة والعالمية على رأسها السمعة المهنية لخرّيجيها، تصنيف الـQS وهو مؤشر بريطاني وليس لبناني، فهناك نقطة متعلقة بالسمعة المهنية للخريجين، وتعني أنه إذا تخرج أحد من الجامعة اللبنانية يتقبّله سوق العمل بشكل سريع وتبيّن بالتصنيفات أنها الرقم واحد في لبنان والرقم 2 في الشرق الأوسط والرقم 171 عالميًا بالسمعة المهنية لخريجيها، وهذا مؤشر أساسي أثبتت الجامعة مكانتها وعلوّ شأنها بهذا الموضوع، وأنها سبقت جامعات كبيرة عريقة بهذا الأمر فرنسية وأميركية وموازانتها توازي مئات المرات موازنة الجامعة اللبنانية، خريجو الجامعة يذهبون لسوق العمل بلبنان وفي الخارج يعملون ويعودون بالأموال إلى لبنان، وهذا يعني أن الجامعة تُربح الدولة ولا تُخسرها".

وأشار إلى أنَّ    "الجامعة اللنبانية تصرف على الطالب 165 دولارًا يعني أقل من نصف دولار في اليوم، بينما يعود الطالب بنصف أمواله التي يكسبها إلى لبنان، فإذا جرى تحويل 7 مليار دولار من الخارج سنويًا، 3.5 مليار هي من طلاب الجامعة لأنه لدينا أكثر من 350 ألف خريج للجامعة جزء منهم يعمل ويطوّر في لبنان وجزء كبير منهم سافر للخارج ويعمل ويُدخل المال إلى لبنان، لذلك فإن دعم الجامعة ليس مسألة دفع أموال، بل دفع أموال لنبني مستقبل الطلاب لنحمي جيلًا ونحمي البلد ونطوره". 

وأضاف: "بالتصنيف الأكاديمي نحن رقم 2 بلبنان، وبالتصنيف العالمي تصنيفنا 577 بين كل جامعات العالم، وهذا تصنيف متقدم جدًا مقارنةً مع الكثير من الجامعات وبالتالي رغم الأزمة استطعنا الصمود وأظهرت الجامعة قوتها وقدرتها ومكانتها وإمكانات أساتذتها وطلابها بالنهاية نتج عن ذلك هذه التصنيفات التي ترتفع بشكل تلقائي سنة بعد سنة".

نقاط الضعف

ولفت د. بدران إلى أنَّ "هناك نقاط ضعف أصبحت لدينا نتيجة الأزمة وعلى رأسها موضوع البحث العلمي قبل الأزمة. كنا ننشر أبحاثًا كثيرة، بعد الأزمة البحث العلمي أمر مُكلف وكلّه بالدولار. بات همّ الاستاذ تأمين قوت يومه والقدوم للجامعة، وهذا أمرٌ مُقلق فمع انخفاض الأبحاث العلمية المنشورة سنويًا نخسر بالتصنيفات العالمية، وهنا التجأت الجامعة للتعاون مع جامعات أوروبية لنحاول تخفيف كلفة البحث العلمي، ولكن رغم ذلك الجامعة أثبتت علوّ شأنها الأكاديمي وسمعتها المهنية وكم تدفع في الجامعة تحصل على مردود في المقابل للوطن لأنك تحمي المجتمع وتعطي الطلاب امكانات للتطور".

أزمة الجامعة والصلاحيات 

كذلك، أوضح أنَّ "الأزمة خلفت نقصًا بالأساتذة، فالجامعة بنسبة 99% من مدرسيها هم أساتذة لديهم رتبة PHD وهذه خاصة بالجامعة باللبنانية، ومعظمهم قادم من جامعات عالمية وهذا يشكل خليطًا مهمًا جدًا لإعطاء هذه الخبرة للطالب". 

وتابع: "خلال الأزمة عدد من الأساتذة اضطرّ للسفر، وآلية تأمين البديل هو عبر إعلان شغور ومباراة وتحديد بعض الأساتذة للعمل، وحاولنا قدر المستطاع المحافظة على الأساتذة الذين قرروا السفر لسنة أو سنتين، فالأستاذ المتفرغ قلنا إنه باستطاعته تجميد عقده لمدة سنة لنحافظ عليه كي لا نخسره. الخسارة ليست فقط على مستوى الكادر التعليمي بل أيضًا على مستوى الكادر الإداري والفني، وهنا المشكلة الأكبر لأنه لا إمكانية لتأمين بديل عنهم لأن القوانين الصادرة عن مجلس النواب بموازنة 2019 منع الجامعة من توظيف أي شخص جديد فقط على المستوى التعليمي".

وأشار د. بدران إلى أنَّ "لدى الجامعة استقلالية إدارية ومالية غير مترجمة على أرض الواقع لأن صلاحيات مجلس الجامعة بأخذ الاساتذة وتفريغ من تريد سُحبت، واليوم اذا أردنا تفريغ أستاذ نذهب لمجلس الوزراء، ماذا يعلم عنهم؟ هذا شأن مجلس الجامعة، كانت الصلاحيات موجودة بقانون واليوم سُحبت بقرار، والدكتور علي فياض قدّم قانون إعادة صلاحيات مجلس الجامعة لسحب القرار. استقلالية الجامعة أساس فالجهات الدولية المانحة تتعاطى مع الجامعة كجهة مستقلة واستغربت القرار بسحب الصلاحيات من مجلس الجامعة وربطت أي مساعدات بعودة الصلاحيات، وهذا هدف لإصلاح الخلل بالجامعة".

نقص في الكادر الإداري

هذا وأكَّد د. بدران أنَّ "تسرب الموظفين والمدربين يرتّب علينا تأخير بكافة المعاملات، فليس لدينا الكادر الادراي الكافي بالـIT وإدراة الاعمال وأخصائيو المختبر بكافة الاختصاصات. وهذا يرتدّ علينا سلبًا، وله علاقة بالقوانين، يجب أن تلحظ موازنة 2024 إعادة إمكانية التوظيف للجامعة واعادة تشكيل مجلس ادارة الجامعة وصلاحياته لنحمي الجامعة، اذا أردنا تعيين محاسب لا نستطيع". 

ملفّ التفرّغ

وحول تفريغ الأساتذة، قال رئيس الجامعة اللبنانية: "قمت ووزير التربية بوضع ملف مطلع 2022 لـ1520 استاذًا متعاقدًا للتفرغ وهذه أول مرة يصدر ملف عن الجامعة ويوافق عليه مجلس الجامعة. ووزير التربية أحاله مباشرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبقي يعرض مرارًا على المجلس ولم يُقر، المجلس فوّضنا تحضير ملف".

وأضاف: "اليوم الملف 3 مراحل، بأول مرحلة الجامعة ترى من تقاعد بكل كلية منذ 2014، لنرى كم خسرنا وكم الحاجة".

وتابع: "المرحلة الثانية وهي ملاكات الكليات، فاذا أخذنا كل كلية بحسب عدد طلابها ومناهجها هناك ما يسمى ملاك وهو يحدد عدد الأساتذة المتفرغين بها والذين يجب أن تكون نسبتهم 80% من الكادر التعليمي. هذا الملف يجعلنا نعلم حاجة الكليات، جزء من الاساتذة المتعاقدين لا يحق لهم التفرغ بعضهم أطبة وبعضهم متخصصون ولا يحوزون رتبة الدكتوراه تقنيون وضباط وقضاة".

ولفت إلى أنَّ "المرحلة الثالثة أخذ دراسة لكل الأساتذة المتعاقدين بكل كلية من كليات الجامعة بحسب اختصاصاتهم وسنة دخولهم وهذا الملف أُرسل للعمداء ومن هنا حتى آخر الأسبوع يجب أن يكون منتهيًا ويعود لرئاسة الجامعة، وبناء على هذا الملف يتم إسقاط الملف وفق الحاجات".

وشدَّد د. بدران على أنَّ التفرّغ عملية دقيقة لضمان استمرارية الجامعة، وكان يجب البدء بعودة صلاحيات مجلس الجامعة الذي يتضمن العمداء وممثلين عن الاساتذة والطلاب".

الجامعة اللبنانيةبسام بدران

إقرأ المزيد في: لبنان