لبنان
مجلس الوزراء وافق على خطتي وزارة الأشغال بشأن المطار وتأمين متطلبات الاستجابة لأيّ إحتمال ممكن
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، الخميس 19/10/2023، في السرايا الحكومية، حيث طلب في مستهلها من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة من جراء العدوان "الإسرائيلي".
وتحدث ميقاتي فقال: "اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، إلى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من إجراءات لمواكبة ما يجري".
وأضاف: "طوال الأيام الماضية، واصلت إجراء الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات "الإسرائيلية" وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني. صحيح أنّ الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهدء يومًا بعد يوم، يجب التوقف عنده. من هنا، كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات "الإسرائيلية" على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ على أن العدو لا ضوابط لعدوانه، فلا كلام يمكنه أن يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يُطرح في هذا السياق، أين العدالة الدولية؟ فعندما تنتفي العدالة يصبح العالم بأسره في خطر".
وتابع: "نحن مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف. لقد تلقيت في الساعات الماضية بعض الأجواء الدبلوماسية التي أبدت تفهمًا للمخاوف اللبنانية ووعدًا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية". وآخر هذه الاتصالات حصل قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الموجود في القاهرة، والذي وضعني في أجواء الاتصالات، تمهيدًا لعقد مؤتمر في القاهرة يوم السبت المقبل".
وأردف ميقاتي: "أتمنى في هذا السياق أن يكون هناك موقف داخلي موحّد، فلن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع سواء أكانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، وخصوصًا المشاركين في الحكومة، والذين لا يحضرون جلساتها. لا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، فهمّنا واحد هو مصلحة البلد، ويجب أن نبقى معًا. وإذا لم يتلقّف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟".
واعتبر ميقاتي أن "المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا أحد يختلف عليها، لا معنى لها إذا لم نجلس جميعًا مع بعضنا بعضًا، لأن الظرف يقتضي أن يكون التعاطي مع المستجدات حكيمًا وهادئًا. وليس الأوان مناسبًا لمزايدات شعبية".
وأضاف: "بالمناسبة أيضًا، أقول إنّ التعبير عن الرأي، لا سيما إزاء ما يحصل هو حق مشروع، لكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول إلى تعديات على الناس والجيش والقوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية أمر مرفوض على الإطلاق. كما أن حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الأوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين. ولا مصلحة للبنان ولأحد في التعدي على البعثات الدبلوماسية القائمة في لبنان، لأننا في أمس الحاجة إلى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة".
وتابع: "في إطار الخطوات العملانية، اجتمعت مطوّلًا مع حاكم مصرف لبنان واطلعت منه على الإجراءات التي يتخذّها لتأمين الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف، وأنا مطمئن إلى الخطوات التي تُتخذ. كما عقدت اجتماعًا مع هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا إلى سلسلة من المقررات والخطوات التي سنتخذ القرارات المناسبة في شأنها. كما عقدت هذا الصباح اجتماعًا موسعًا مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين أشخاص يتولون التنسيق ويبدؤون بالعمل فورًا".
وختم: "ندائي إلى اللبنانيين، جميع اللبنانيين من مسؤولين وقيادات وأفراد أن نوحّد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وأطمئن الناس إلى أننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والإمكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي إزاء الأحداث".
وتحدث وزير الإعلام زياد مكاري عن مقررات مجلس الوزراء، وقال: "توقف مجلس الوزراء عند الاحتجاجات الشعبية وما رافقها من حالات شغب وإضرار بمصالح المواطنين، فأكد احترامه لحرية التعبير من دون قيد، لا سيما في ضوء الحدث الجلل الذي يحصل في غزة، خصوصًا أن هذه الحرية مصانة بنص الدستور. وفي المقابل، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المندسين وإحالتهم على القضاء المختص".
وتابع "بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول أعماله وأقرّ معظم بنوده، ومن بينها الموافقة على خطة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الصحة في ما يتعلق بإدارة الكوارث، كما تقرر ترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية".
وعن ملف البريد، قال مكاري: "لقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض رئيس ديوان المحاسبة. وبعد النقاش، تقرّر إرجاء البحث في هذا البند إلى الجلسة المقبلة ودعوة رئيس هيئة الشراء العام لاستكمال البحث".
وردًا على سؤال، قال: "إن المواطنين يجب أن يطمئنوا إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة وقاية في حال، لا سمح الله، حصلت حرب".
وزير الأشغال
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: "بالنسبة لموضوع الحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، قامت وزارة الأشغال العامة والنقل بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والأمور والمتطلبات التي كانت بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، وهي مؤلفة من 13 بندًا، وتمّت اليوم الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية، وسنعمل كخلية عمل مع مجلس الإنماء والإعمار والشركات الخاصة التي لديها عقود مع الدولة اللبنانية من حيث تحسين انتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وخطط الطوارىء والخطة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلقة بالجسور والطرق، المرافىء التجارية الأربعة، صيدا، صور، بيروت وطرابلس، ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت".
وأضاف: "بالتالي، في أي حدث، أي دولة في العالم تجهز نفسها لتلافي أي مخاطر قد تحدث على البنى التحتية، وهذا الأمر لا يعني أننا ذاهبون نحو السلبي أو الإيجابي، بل على العكس، أعددنا خطة في وزارة الأشغال لنتمكن من أن نكون على جهوزية كاملة من حيث الأمور الفنية والمتطلبات المالية التي نحن بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء عليها. وبالتالي، تم اليوم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء لتكون وزارة الأشغال جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة".
وزير الصناعة
وقال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "هناك أمر أساسي حصل اليوم في مجلس الوزراء، حيث تم طرح موضوع مطاري القليعات ورياق، وهذا الموضوع طرحناه كوزارة صناعة، وأعلمنا وزير الأشغال بأنه سيدرس جدوى هذين المطارين لتحويلهما إلى مطارات للشحن الجوي ورحلات "التشارتر" ليكونا إن شاء الله في المرحلة المقبلة على خارطة الطيران المدني في لبنان".
وردًا على سؤال، قال: "إن وزير الأشغال سيدرس الأمر من الناحية التقنية الفنية، ولكن هذه الخطوة مهمة جدًا وستكون محفزة للاقتصاد اللبناني والصناعة اللبنانية".
وزارة الأشغالالحكومة اللبنانية