اجتماع للجنة الوزارية للكهرباء: التعرفة الجديدة تبدأ في أيار بكلفة أقل

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ "اللجنة الوزارية المخصّصة لقطاع الكهرباء"، قبل ظهر اليوم الأربعاء في السرايا، شارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة محمد المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل علي حمية. 

كما شارك في الاجتماع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

أشار الوزير وليد فياض، بعد الاجتماع، إلى أن لجنة الكهرباء تعمل على معالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارىء والتي تهدف الى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وأدائها"، معلنًا عن: "الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر أيار".

وأوضح أنه: "ستّدمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معًا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق، ويخفض الكلفة عن الناس، على أن تلغى في الوقت نفسه تسعيرة الـ 20 % ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدّده مصرف لبنان يوميًا عبر منصّته للمؤسسة"، مؤكدًا "ضرورة أن يحدّد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فللمصرف دوره في إعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميًا من أجل إصدار الفواتير".

وحول مؤشرات الأداء، ذكر فياض: "أننا لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرًا وهي في معظم المناطق فوق 90 %، ولكن في بعض المناطق التي تعاني ارتفاعًا في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 % وهذا يبشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة".

وفي ما يتعلق بموضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، أكد أن: "إدارة المؤسسة عرضت نتائج هذا الهدر، وتبين أنه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الأمكنة ما بين 20 و30 %، ويصل في بعض الحالات إلى نحو 35 %، وهذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرًا، وأن تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين".

وأضاف: "يبقى أن تتمكّن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس، وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الاستثمار اللازم في "مركز المراقبة" لنتمكّن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق، وهو عقد النفط الخام الذي يمكّننا من زيادة التغذية من 10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بإمكان تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه".

من جهته، أعلن المدير العام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك أن: "قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية. العنوان الأول يتعلق باتخاذ 3 اجراءات تخصّ المواطن اللبناني بدءًا من الأول من أيار المقبل، وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكان إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، وهذا يلزمه نقاشًأ إضافيًا استنادًا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة"، وأوضح أن: "هذا أمر يفيد الطبقات متوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الإنتاجية".

وأضافت أن اللجنة: "اتخذت توصية في ما خصّ الإدارات والمؤسسات العامة، فعطفًا على الاجتماع الذي حصل أمس الثلاثاء في وزارة المالية، جرى تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والإدارات من الأول من تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار أميركي تقريبًا"، لافتًا إلى أن المؤسسة "تنسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الإدارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار أميركي في الشهر لمؤسسة كهرباء لبنان يعيق عملها".

وحول موضوع النازحين السوريين، أكّد حايك أن: "اللجنة عرضت الإجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارًا غدًا للبدء بوضع فواتير خارج الإصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية"، متأملاً من "الإخوة السوريين التعاون؛ لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم".

أما النقطة الثالثة المتعلقة بالمخيمات الفلسطينية، ذكر حايك أنها: "تتطلب قرارًا سياسيًا، وقد اتفقنا مع "الأونروا" على آلية، خصوصًا أن الوكالة غير قادرة على الدفع عن المخيمات"، مشيرًا إلى أن: "وضع المخيمات الفلسطينية  السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، أما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب أن توافق عليها القوى السياسية؛ لأنه يمكن أن تكون مرتبطة بالتوطين".

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان