لبنان
الحلف البحري الأميركي في البحر الأحمر نقطة ضعف في موقف واشنطن
ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية ومقالاتها الرئيسية اليوم الأربعاء 20/12/2023، على تطورات العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستنزاف المقاومة لجيش الاحتلال في قطاع غزة والحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عجز البوارج الأميركية عن منع القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر من استهداف السفن المبحرة إلى الموانئ الصهيوني في فلسطين المحتلة.
ولم تغفل الصحف الاهتمام بالأوضاع المحلية لا سيما في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون عبر موافقة الحكومة أمس على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبة عماد ولواء، الذي صدر عن مجلس النواب الجمعة.
البناء
الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟ المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة
لا يبدو أن بيد واشنطن وتل أبيب فعل المزيد لتحسين الأوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن العدوان المشترك على غزة، ذلك أن جيش الاحتلال يتحوّل إلى كيس ملاكمة بالنسبة للمقاومة في غزة، وسط عمليات متصاعدة تقتل وتجرح العشرات يومياً، وفق تقدير يتحدث عنه الخبراء العسكريون في الكيان على قنوات التلفزة يقول بأن الجيش ينزف ووحدات النخبة تفقد حيويّتها القتاليّة بفقدان أعداد متزايدة من صفوفها، فقد تخطت الإصابات رقم الـ 10 آلاف، والآليات التي خرجت من الميدان معطّلة أو محترقة قاربت الألف، والوقت لا يعمل لصالح جيش الاحتلال في الميدان، خصوصاً أن لا دور لقوات الاحتياط يمكن أن يسمح بشراء الوقت في نوعية المواجهة الدائرة، بينما مواصلة القتل بحق النساء والأطفال واستمرار التجويع والحصار، لم يعُد مصدر رهان لتركيع الفلسطينيّين، وتحوّل إلى مصدر استنزاف معنويّ وسياسيّ لتل أبيب وواشنطن.
الضغوط على لبنان واليمن لإضعاف جبهات المساندة، لم تنفع، وتحوّلت التهديدات إلى مصر لاستنزاف صورة قوة الردع الأميركية، فالإجابة واضحة، أن المواقف على حالها. المقاومة في لبنان تواصل عمليّاتها بتجميد فرق النخبة التي جرى حشدها على الحدود ومنع شراء المزيد من الوقت في جبهات غزة عبر الاستعانة بها، وتشدّ على خناق الكيان بما ترتب على جبهة لبنان من تهجير أكثر من مئة ألف مستوطن، يضعون قيادة الكيان بين تحدّي خوض حرب شاملة أو استعادة الهدوء على جبهة لبنان عبر وقف العدوان على غزة. أما على جبهة اليمن، فقد جاء الحلف البحري الأميركي في البحر الأحمر ليشير إلى نقطة ضعف في موقف واشنطن، طالما أن الذهاب إلى المواجهة سوف يعني إشعال البحر الأحمر وإقفاله أمام الملاحة كلياً، فيما بات ثابتاً أن شركات الملاحة الدوليّة تستجيب لتحذيرات أنصار الله، متجاهلة التطمينات الأميركية، وتنضمّ كل يوم شركة عالميّة جديدة إلى لائحة الممتنعين عن نقل الحاويات المتجهة نحو موانئ الكيان، ويصير الطريق الوحيد لوقف هذا الاستنزاف في صورة قوة الردع الأميركية هو وقف العدوان على غزة، كما يطالب أنصار الله. بينما كان مجرد التساؤل عن سبب غياب مصر والسعودية عن الحلف كافياً لكشف حجم الإحراج الذي يترتب على التحالف مع واشنطن في موقفها القائم على الدعم الأعمى لكيان الاحتلال والتغطية على جرائمه.
تحت تأثير حروب الاستنزاف المتعدّدة التي يواجهها كيان الاحتلال وحربه على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، باتت الجبهة الداخلية في الكيان أكثر هشاشة وعرضة لضغوط عائلات الأسرى بأولويّة التفاوض لإطلاق الأسرى عبر التبادل، ولو اقتضى الأمر إنهاء الحرب، وقد نقلت القناة الثالثة عشرة وقنوات تلفزيونيّة أخرى في كيان الاحتلال تقارير تتحدّث عن تبديل في المقاربة الحكوميّة لصالح معادلة تقول، «يجب إحداث اختراق في المسار التفاوضيّ وصولاً إلى صفقة تبادل مع علمنا المسبق بأننا سوف ندفع ثمناً باهظاً».
لا يزال الوضع العسكري والأمني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في صدارة المشهد الداخلي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي مقابل ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمّعاته وتطوّرها إلى استهداف منصات الباتريوت وكريات شمونة في عمق الأراضي المحتلة، ما يرفع احتمالات التصعيد مع التهديدات الإسرائيليّة المتكرّرة ضد لبنان ورسائل التحذير الأميركية – الأوروبية إلى الحكومة اللبنانيّة بضرورة تطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود إلى شمال الليطاني.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم أن «إسرائيل» أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها تريد دفع حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كلم) من الحدود كجزءٍ من اتفاق دبلوماسيّ لإنهاء التوترات مع لبنان. وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.
وأشارت مصادر مواكبة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان لـ»البناء» الى أنها كررت على مسامع المسؤولين الذين التقتهم ما سبق وأبلغه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه بضرورة تطبيق الـ1701 والحد من الأعمال والهجمات العسكرية من قبل حزب الله على «إسرائيل»، لكي لا تستدرج ردة فعل إسرائيلية تؤدي الى توسيع نطاق العمليات العسكرية وندخل الى مرحلة أسوأ لا يحتملها لبنان. لكن المصدر أكد بأن «الحكومة اللبنانية أبلغت الوزيرة الفرنسية كما أبلغت من سبقها من المسؤولين أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ويحترم كل القرارات والمواثيق الدولية لكن «إسرائيل» لا تلتزم بها ولا تحترمها، وتخرقها يومياً قبل اندلاع المواجهات الأخيرة في الجنوب وبعدها، لكن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني أو غيرها من المناطق أمر ليس بيد الحكومة، فلماذا لا يتحدث الموفدون عن انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب فلسطين المحتلة كما يتحدثون عن إبعاد حزب الله إلى جنوب الليطاني؟ لكن في نهاية المطاف لبنان وحكومته لن يتجاوبا مع مطلب كهذا، لكون المقاومة مشروعة في البيان الوزاري للحكومة في ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وفي سياق ذلك، شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أصبحت مملّة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخائف من حزب الله»، لافتاً إلى أن ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع مَن يُهدّد ويتوعّد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن ينفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان».
وشدّد على أن «المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني».
وواصلت المقاومة عملياتها العسكريّة ضد مواقع الاحتلال، واستهدفت مجموعة من المواقع، أهمها موقع المطلّة، واستهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.
إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ «الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى».
وزعم جيش الاحتلال، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.
وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المنطقة الحدودية وقصف عدداً من القرى الحدودية. وأدى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين والطريق المؤدية الى بلدة الطيبة الى استشهاد أحد أبناء بلدة رب ثلاثين، وتضرّر عدد من المنازل.
على صعيد آخر، لم تنتهِ الارتدادات القانونيّة والسياسيّة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وعقد مجلس الوزراء جلسة صباح أمس، وأفيد أن 19 وزيراً وافقوا في الجلسة على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبة عماد ولواء، الذي صدر عن مجلس النواب الجمعة.
ويستعدّ التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفق ما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» والتي أوضحت أننا ننتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم الطعن الذي نستند به الى ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية. وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، أننا «سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
واستغرب تكتل «لبنان القوي» «التعاون الذي هو أقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الإملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل مَن يرضخ لها».
وبرأي الوزير السابق زياد بارود فإن إمكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة، لكن لا تعني بالضرورة قبوله»، مضيفاً في تصريح: «في موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا انقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ».
وأشارت مصادر سياسيّة لـ«البناء» الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن لأسباب عدة تتعلق، بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان، كما أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.
وأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع. وبعد أن تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وكان جواب ميقاتي أنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ، والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».
ولفت وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة رداً على سؤال حول كلام ميقاتي أعلاه بالقول: «لم يحصل أي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجّهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الإعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرّب أيضاً، ما حصل كان ضمن الأصول ودولة الرئيس أرسل كتاباً الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بأن التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال الوزير المكاري: «نعم، لقد قال رئيس الحكومة بأن التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسمياً ولا مشكلة في هذا الموضوع».
وأشارت أوساط وزارة الدفاع لـ«البناء» إلى أن وزير الدفاع اكتفى بالجواب على رسالة رئيس الحكومة، ولا ردّ على ما نقل عن رئيس الحكومة من كلام عن علاقته بوزير الدفاع، لكن الوزير ينتظر صدور قانون التمديد للبناء على الشيء مقتضاه بما خصّ التعيينات في رئاسة الأركان. مشيرة الى أن الوزير سيتعامل مع قائد الجيش كأمر واقع في الوقت الحالي بانتظار نتيجة الطعن.
ولفت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان أن وزير الدفاع «جاهز لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني، لأنه يشكل ضمانة يمكن أن تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً وأعضاء من إقرار الملحّ منها والضروريّ الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات أي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس أحد».
واستبعدت مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء» البتّ بملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في وقت قريب، متوقعة تأجيله الى العام الجديد. مشيرة الى تعقيدات تواجه هذا الملف، لجهة أن وزير الدفاع سيرفع أسماء للتعيينات في المناصب الشاغرة فهل سيوافق عليها قائد الجيش ومجلس الوزراء في ظل الخلاف السياسي القائم؟ وهل سيقبل مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم التي يطلبها التيار الوطني الحر في ظل الفراغ الرئاسي، اي الـ24 وزيراً؟
الأخبار
الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد
لم يعتصم العسكريون المتقاعدون أمام السراي الحكومي أمس ويمنعوا وصول الوزراء إليه كما فعلوا الجمعة الماضي. رغم أن طلباتهم لم تتحقق، وأن أوضاعهم ساءت بعدما ألغى مصرف لبنان العمل بسعر «صيرفة»، ما أفقدهم نسبة مهمة من قوة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وفق سعر المنصة، وارتفاع فواتير الطاقة والاتصالات بعد إلغائها. فلم يبادر العسكريون الذين يعملون بإمرة قيادة الجيش الحالية وكأنهم لا يزالون في الخدمة إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات، فانعقد مجلس الوزراء بسلاسة ليضع الإخراج لمسرحية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. كذلك، تماثل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين للشفاء بعد ارتفاع حرارتهم معاً الأسبوع الماضي، فحضروا برفقة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي تمكّن هو الآخر من الوصول في الوقت المُحدّد، شأنه شأن وزير الإعلام زياد مكاري، فلم يؤخّرهم أي طارئ كما حصل في جلسة الجمعة التي أدّى تغيّبهم عنها إلى إلغائها. هكذا، التأم مجلس الوزراء بحضور 19 وزيراً صوّتوا جميعاً بالموافقة على القوانين الـ 14 التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية الجمعة الماضي، بما فيها التمديد لقائد الجيش، والذي وقّعه ميقاتي فقط بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبتصويت وزيرَيْ حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم على القانون، يكون التيار الوطني الحرّ قد خسر رهاناً آخر حول تحفّظ الحزب على التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز بالطعن في القانون في المجلس الدستوري، إن حصل، ضئيل جدّاً بسبب التدخلات السياسية المعهودة في عمل المجلس.
جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع... وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».
عملياً، أعاد ميقاتي كما يوضح كتابه، إرسال اقتراحات لملء المراكز الشاغرة «خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان»، ولأن «تعيين رئيس للأركان يرتدي أهمية قصوى بالرغم من وجود قائد جيش، على اعتبار أن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش، فضلاً عن دوره المحدد في المادة 22 بمعاونة القائد وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والوقوف على المستوى القتالي للجيش».
وردّ وزير الدفاع أمس بكتاب حمل طابع «السرّي» يبلغ فيه رئيس الحكومة بأنه ينتظر «نهائية وضع» قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير الدفاع عن رفع اقتراحات بالأسماء مرة أخرى، قد يقود إلى سيناريو التمديد نفسه، باتخاذ ميقاتي والوزراء قراراً بسدّ التعيينات عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بموافقة الغالبية، استناداً إلى دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكان يفترض استخدامها للتمديد للقائد. أما العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك، فتكمن في معارضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للأمر، مع تغطية له من حزب الله، وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى حين اكتمال التوافق السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية الرافض لمنح النائب السابق وليد جنبلاط «هدية مجانية».
وفي هذا السياق، دعا النائب الاشتراكي بلال عبد الله في مقابلة تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع من الحسابات الضيقة، «فنحن لا فواتير لنا مع أحد». وأشار إلى أن «قانون الدّفاع الوطني واضح، ويحسم أن الضابط الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان»، موضحاً أنّه «تمّ التّمديد لقائد الجيش لكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو يسافر لأن أحداً لا ينوب عنه في ظلّ الشّغور في منصب رئيس الأركان».
الجمهورية
الرئاسة الى السنة الجديدة.. والتعيينات العسكرية تنتظر مقترحات وزير الدفاع
لا شيئاً متوقعاً حصوله على مستوى الاستحقاق الرئاسي في خلال الايام المتبقية من السنة الحالية التي ستقفل على انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بصفته الرئاسية الفرنسية، وكذلك بصفته موفداً للمجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في جولة جديدة، مستفيداً مما يكون قد تجمّع لديه من معطيات من خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاخيرة للبنان، ومما تجمّع من معطيات لدى عواصم الخماسية حيث انه سيزور الرياض وربما الدوحة وهو في طريقه الى بيروت، خصوصاً انّ الخماسية وسّعت اهتمامها بلبنان ليشمل موضوع تنفيذ القرار الدولي 1701 لأنّ لودريان كان قد أثاره مع جميع الذين التقاهم في زيارته الاخيرة تماماً كما فعلت كولونا قبل يومين.
وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ كولونا لم تحمل موقفا فرنسيا جديدا عما كان نقله لودريان باسم فرنسا وباسم المجموعة الخماسية وكذلك عما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون عبر الاقنية الديبلوماسية وغير الديبلوماسية، خصوصاً حول القرار 1701 ومطالب اسرائيل في شأنها وتهديدها بتوسيع الحرب على الجبهة الجنوبية، في حين انّ القاصي والداني يعرف ان التهديد الاسرائيلي لا يتعدى كونه تهويلاً على لبنان، فيما المطلوب من تل ابيب ان تلتزم القرار 1701 قبل ان تطالب لبنان بالتزامه ووقف خرقها اليومي للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، فلبنان اصلاً يلتزم هذا القرار منذ صدوره. بالإضافة الى دعوتها المسؤولين والقوى السياسية والكتل النيابية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكوين سلطة جديدة لتمكين لبنان من مواكبة الاوضاع الاقليمية وما يمكن ان يتم في شأنها من تسويات لا ينبغي ان يكون بعيدا عنها.
وفي السياق قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «لا جديد على المستوى الرئاسي في انتظار المساعي الفرنسية، لكننا نعتقد ان فرنسا وحدها «لا تحلّ ولا تربط»، وهي تبحث عن دور وتقوم بدور ناقل الرسائل ليس إلاّ».
عجقة ديبلوماسية
وفي هذه الاجواء تستقطب بكركي اليوم حركة ديبلوماسية لافتة أعقبَت حراك عدد من سفراء «لقاء باريس الخماسي» من أجل لبنان باتجاهها. وعلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيلتقي اليوم على التوالي كلّاً من السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا والسفيرة الاميركية دوروتي شيا.
وكشفت مصادر روحية وديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لدى بكركي كثيراً من الكلام الذي لم يتسرّب بعد. وان اللقاءات الديبلوماسية أنتجَت اكثر من مقاربة انعكست ايجاباً على القراءات الدولية والاقليمية الجديدة، ولا بد من ان تأخذ طريقها في النهاية الى المراحل التنفيذية والتي يمكن ترجمتها بخطوات لم تعلن بعد في اكثر من عاصمة عربية وغربية معنية بالملف اللبناني، وبأدق التفاصيل ولا سيما منها المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان والاستحقاقات الدستورية والسياسية الكبرى.
«إشتباك بالمراسلة»
من جهة ثانية أعطى اندلاع «اشتباك بالمراسلة» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم انطباعاً بأنّ قنوات التواصل باتت مقطوعة نهائياً حول ملء الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري (رئيس الاركان ومدير الادارة والمفتش العام)، لكن جوهر الامر ان الطرفين أبديا استعداداً ضمنيا لملء الشغور بحسب الاصول القانونية عبر اقتراح وزير الدفاع التعيين، وهو المرتقَب في حال صَفت النيات، وأسفرَت الاتصالات والمساعي التي يقوم بها وليد جنبلاط خصوصاً مع القوى السياسية وبخاصة مع تيار «المردة» عن نتائج إيجابية، حيث أوفدَ أمس النائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس الحزب الاشتركي حسام حرب الى النائب طوني فرنجية للبحث في ملف رئاسة الاركان.
ولذلك تبقى مسألة موافقة التيارات المسيحية على مبدأ التعيين في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي معلّقة الى حين التوافق، وهو أمر كان مرفوضاً، وقد يصبح مقبولاً مثلما كان «تشريع الضرورة» في مجلس النواب مرفوضاً واصبح مقبولاً لتأخير تسريح قائد الجيش! وقد يتطلّب الحل موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طرح «التيار الوطني الحر» بأن يوقّع جميع اعضاء الحكومة مرسوم التعيين وكالة عن رئيس الجمهورية، او موافقة «التيار» والقوى المسيحية الاخرى على توقيع ثلثي اعضاء الحكومة لتنتهي المعضلة. وتبقى العبرة في تجاوب الطرفين وفي التنفيذ وتجاوز العقبات و«الفيتوات» السياسية والاجرائية.
ومما جاء في كتاب ميقاتي الموَجّه امس الى وزير الدفاع موريس سليم حول ملء الشغور العسكري: «انّ الوزير لم يفصح في رده على الكتابين الاولين لرئيس الحكومة منذ تشرين الأول الماضي في شكل عملي وواضح ما هي الاجراءات او التدابير الواجب اتخاذها في السياق المعروض». اضاف: «ونظراً لكون الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري، رئاسة الاركان والمديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة، يتزامَن مع الظروف الامنية الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة برمّتها وتزايد وتيرة النزاع وتوسّع دائرة الخطر، ونظراً الى انّ سد الشغور هو من الامور الضرورية التي يفرضها مبدأ استمرارية الدولة... ومع الاشارة الى انّ الشغور في شكله المعروض تنتج منه تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية ويُرتّب مسؤوليات تطاول الحكومة ورئيسها الذي يصبح مسؤولا عن اي تقصير من وزير في حكومته.
وعليه، وحفاظاً على المؤسسة العسكرية وحرصاً على انتظام عملها، وضماناً لدرء التهديدات المحدقة التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة. يطلب اليكم وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات الواضحة وتحديد الاجراءات العملية لسد الفراغ في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، وبخاصة مركز رئيس الاركان ليُبنى على الشيء المقتضى المنشود».
وجاء في رد سليم على ميقاتي: «بما انّ اجتماع 18/10/2023 (بين ميقاتي وسليم) قد خلص الى إيجاد الحلول في قيادة الجيش، مع المؤسستين الرئيسيتين المعنيتين وايضا مع رئاسة الاركان، إنما بعد التفاهم السياسي الذي أشَرتم إليه في كتابكم المبيّنة تفاصيله. وبعد إقرار قانون رفع سن التقاعد لقائد الجيش في مجلس النواب، فإننا في انتظار نهائية وضع هذا القانون، نبقى جاهزين للعمل معكم على معالجة هذه المسألة».
ويعني كلام سليم انه سينتظر مصير قانون التمديد لقائد الجيش هل سيتم الطعن به؟ وهل سيتم قبول الطعن؟ وما هي البدائل التي سيتم طرحها في الحالتين؟ لكن لو أخذ المجلس الدستوري بالطعن وتم تعيين رئيس للأركان تنتفي مشكلة الشغور في قيادة الجيش بحيث يتسلّم رئيس الاركان بموجب قانون الدفاع الوطني مهمات القائد. وقد لا يأخذ به المجلس الدستوري كما فعل في تجارب سابقة تحت مقولة «تسيير المرفق العام».
لكن مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ تبادل الكتب بين ميقاتي وسليم «امر مقبول وايجابي ويدل الى تبادل حسن النيات، ونأمل ان يفتح باب التعيينات العسكرية. لكنه لا يكفي، إذ ان الحل يحتاج الى اتفاق سياسي غير متوافر حتى الآن نتيجة النكد السياسي اللبناني، فالمنطقة تغلي ونحن نتلهّى بزواريب القضيايا الخلافية. ومن دون اتفاق سياسي لا معنى لتبادل الكتب وحسن النيات إذ تبقى ضمن رفع العتب». واضافت المصادر: «الوزير سليم ينتظر مصير الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش ليبني قراره في اقتراح اسماء لملء الشغور العسكري. ما يعني انّ القضية قد تطول ما لم يأخذ مجلس الوزراء الملف بيده بعد نضوج الاتصالات الجارية».
وقال مرجع سياسي بارز لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ينتظر من وزير الدفاع ان يقدّم في اي وقت من الآن وحتى نهاية السنة المقترحات اللازمة للتعيينات العسكرية حتى يتم إقرارها في مجلس الوزراء، فإذا لم يُقدم على هذه الخطوة فإنّ ميقاتي سيُبادر الى اقتراح هذه التعيينات مطلع السنة الجديدة وطرحها في مجلس الوزراء لإقرارها.
سليم يوضِح
ولاحقاً، أشار المكتب الاعلامي لسليم، في بيان، الى انه «استكمالاً لحملات التعمية عن الحقائق في ما خَص موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناولَ موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب ان تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهو كلام لم تَنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظر عما يروّج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة، وبعيداً عن اي جدل مع رئيس الحكومة او مصادره الاعلامية، يهمّ وزير الدفاع الوطني التأكيد على الثوابت الاتية:
-1 انّ ادارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول - اي مسؤول - ان لا يقع في التناقضات، وهذا مع الاسف حال رئيس الحكومة الذي يكرّر دائماً القول ان لا تعيينات فئة اولى في غياب رئيس الجمهورية، ثم يطلب من وزير الدفاع ان يقترح اسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى، فكيف يستقيم ذلك ؟.
-2 انّ موقف غالبية الاطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الاتجاه».
وكرر سليم في البيان «ما سبق ان أعلنه مراراً عن جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط تَوافر التوافق الوطني على اجرائها، لأنّ مثل هذا التوافق متى تحقق، يشكّل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويُمكّن الحكومة رئيساً واعضاء من إقرار المُلحّ منها والضروري الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويُبعد عن هذه التعيينات اي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصّلة على قياس احد».
ولفت البيان الى انّ «وزير الدفاع الوطني إذ يُجدد التأكيد على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، يؤكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لأنه لن يكون شريكاً في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للاسف، قبل ايام. كما يَهيب وزير الدفاع بالمسؤولين على اي مستوى كانوا ان يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيداً عن الحسابات الشخصية او المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية».
«لبنان القوي» سيطعن
استغرب تكتل «لبنان القوي»، في بيان، بعد اجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون ما سمّاه «التعاون الذي هو أقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلّى ذلك في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافِض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبتَ أنّ السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل من يرضخ لها». واكد التكتل انّ «التمسّك بالثوابت هو بالنسبة إليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
تسريبات غير صحيحة
وفي شأن متصل بما بلغته العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، تَردّد عبر احد المواقع الالكترونية كلام منسوب الى وزير التربية عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس قال فيه انه «في حال قدّم وزير الدفاع موريس سليم اقتراحاً إلى مجلس الوزراء حول تعيين رئيس للأركان، فإنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل».
ولكن مصادر قريبة من ميقاتي قالت لـ«الجمهورية» انّ مثل هذه المعلومات مغلوطة وقد تكون نُسبت زوراً الى وزير التربية. ذلك ان أيّاً من الشروط التي حُكي عنها للدعوة الى جلسة لتعيين رئيس الاركان او غيره من اعضاء المجلس العسكري لم تتوافر بعد، عدا عن انّ ما تضمنته الرواية غير واردة في الوقت الراهن في انتظار المساعي الجارية لحَلحلة العقد المرتبطة بهذا الملف بعد تأجيل تسريح قائد الجيش بقانون أُقرّ في المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي، وهو أحيل من الامانة العامة لمجلس النواب الى الجريدة الرسمية لنشره في العدد المقبل المتوقع صدوره غداً بعد ان وقّعه رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر موافقة 19 وزيراً عليه».
الاشتراكي و«المردة»
ولفتت مصادر وزارية الى حركة تجري على اكثر من خط حكومي لإجراء مقاربة قابلة للتطبيق في هذا الشأن، ومنها الحديث الذي انتشر أمس عن لقاء جمعَ عضو كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيّة وعضو كتلة اللقاء التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور يرافقه المستشار القانوني لرئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط المحامي حسام حرب. وتردّد ان اللقاء خُصص للبحث في ما انتهت إليه جلسة مجلس النواب لجهة تأجيل تسريح قائد الجيش والخيارات المرتبطة بتعيين رئيس جديد للأركان وأعضاء المجلس العسكري الثلاثة في مجلس الوزراء.
وإذ تحدثت المعلومات عن تَتمة للاجتماع سيشهدها الأسبوع المقبل على مستوى قيادي أرفع، اضافت انّ النائب جنبلاط ينوي استكمال جولته على القيادات السياسية والحزبية والتي لم تشمل بعد قيادة «المردة» لاستكمال البحث في هذا الملف.
19 موافقون
وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسته الاخيرة هذه السنة، وخلالها وافقَ ١٩ وزيراً على قانون التمديد لقائد الجيش والقادة الامنيين الذي أقرّ الجمعة في مجلس النواب، وبالتالي يصبح نافذاً بعد توقيعه من الوزراء ونشره في «الجريدة الرسمية».
وكتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على «اكس»: «تصحيحاً لِما نُقل عني في شأن توقيع 19 وزيراً لقانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح انّ المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم لها، وذلك وفقاً للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية».
الجبهة الجنوبية
وعلى الجبهة الجنوبية تلاحقت الهجمات المتبادلة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي قصفت بعض البلدات الجنوبية ومحيطها موقِعةً شهداء وجرحى، وردت المقاومة بقصف مستوطنات ومواقع للجيش الاسرائيلي على طول الحدود من مزارع شبعا الى الناقورة.
وكان البارز اعلان «كتائب القسّام» انها قصفت من الاراضي اللبنانية مطار مستوطنة كريات شمونة بـ 12 صاروخاً.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم ان «إسرائيل أبلغت الى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تريد دَفع «حزب الله» الى مسافة 6 أميال (حوالى 10 كلم) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان». وأشار الموقع إلى «أنّ الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من النزاع في غزة».
