عقد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون اجتماعًا استثنائيًا، في القصر الجمهوري  في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. والبحث  تناول المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات "الإسرائيلية".

هذا؛ وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته، وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.

كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701"، في 26 تشرين الثاني 2024. خصوصًا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيًا على الآتي: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع "إسرائيل" ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين القوات "الإسرائيلية" والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يومًا، وأيضًا الفقرة 13 التي نصت على أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن "إسرائيل" ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان". 

بناءً عليه، وإزاء تمادي "إسرائيل" في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، أعلن المجتمعون ما يلي:
1. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات "الإسرائيلية" وإلزام "إسرائيل" بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذات الصلة.
2. يعد استمرار الوجود "الإسرائيلي"، في أي شبر من الأراضي اللبنانية، احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفقًا الشرعية الدولية.
3. استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان" و"الآلية الثلاثية"، واللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملًا. 
 4. متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى "إسرائيل".
ختامًا؛ يؤكد المجتمعون تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو "الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية