وزير المالية لمديري المالية العامة والجمارك: الوزارة ماضية في الإصلاحات لتحسين النظام المالي والجمركي 

أكد وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد، مشيرًا إلى "أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني".

كلام الوزير جابر جاء خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل من مديري المالية العامة والجمارك، للاطلاع على الآليات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية. وتناول الاجتماع نقاطًا عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتم أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها.

ولفت جابر إلى "إجراءات يجب العمل عليها تودي إلى نتائج أكثر انتظامًا وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع"، مشيرًا إلى أن التعاميم ستصدر بهذا الخصوص.

ودعا جابر المديرين المعنيين في المجالات تلك إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها في الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

المجلس الأعلى للجمارك

أما في ما خص اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، فخصص - إضافة إلى إجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي - لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق "PSI" للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة "PCA" للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.

كما شدد جابر على "أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية".

وأكد جابر ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.

ياسين جابر

إقرأ المزيد في: لبنان