اللجان المشتركة ناقشت تعديل قانون الانتخاب وقوانين أخرى

أرجات اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحات القوانين المتعلّقة بقانون الانتخاب التي كانت مدرجة على جدول الأعمال، ريثما تصل إليها كلّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بقوانين الانتخاب. وأرجأت أيضًا البحث في اقتراح التغطية الصحية الشاملة إلى أسبوعين وأقرت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة المقدم من تكتل لبنان القوي.

وأكَّد مقدم اقتراح قانون الانتخاب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن "الاقتراح مقدم منذ ست سنوات"، معتبرًا أنها "الصيغة الفضلى"، داعيًا إلى "نقاش جدي للوصول إلى قانون يرتكز على الطائف"

من جهته، قدم تكتل لبنان القوي اقتراح قانون مبنيّ على "الأرثوذكسي".

وكانت اللجان التأمت قبل ظهر اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير الصحة راكان ناصر الدين وعدد كبير من النواب. وبحثت اللجان في اقتراحات القوانين من بينها اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخاب وآخر يتعلق بمجلس الشيوخ والمقدمين من النائب علي حسن خليل. 

بو صعب

وقال بو صعب بعد الجلسة: "كان هناك جلسة للجان المشتركة، دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهذه الجلسة كان على جدول أعمالها ستة اقتراحات قوانين، وبعض الزملاء أبدوا اعتراضهم على ما جاء في جدول الأعمال وبعضهم اعتبر أن هذه القوانين ليست في وقتها وفي محلها، ولكن بالنقاش شرحنا لهم ووفق النظام الداخلي للمجلس، أن من يضع جدول الأعمال هو رئيس مجلس النواب وأن إحالة القوانين المقترحة إلى لجنة متخصصة مثل لجنة الإدارة والعدل أو الصحة أو المال وإلى اللجان هذه من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقًا للنظام الداخلي، والكل تفهم عندما شرحنا هذا الموضوع وعرفوا أن الاعتراض على جدول الأعمال ممكن أن يكون رأيًا شخصيًّا ومن بعدها صار النقاش حول اقتراح له علاقة بالانتخابات وتطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ".

وأشار إلى أنَّه "كان على جدول الأعمال اقتراحان لهما علاقة بالصليب الأحمر، وجاء وفد من الصليب الأحمر قبل الدخول إلى الجلسة، إذ تبين أن هناك فرقاً بين الاقتراحين وبين ما يرغبون هم بتعديله. وقد أخذنا قرارًا بالتريث بالبت في هذه القوانين إلى ما بعد عيد الفطر لنطلع على اقتراحاتهم ".

وأضاف بو صعب: "الاقتراح الذي له علاقة باستعمال إشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أخذنا قرارًا بتأجيل البت فيهما".

وتابع: "أما اقتراح القانون المتعلّق بانشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية، فقد عُرض على اللجان المشتركة وشكلت لجنة فرعية لدرس الاقتراح وأعيد إلى اللجان المشتركة، والهدف منه ممتاز، إنما علينا أن ننسق مع وزير الصحة من جهة ومع الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وبالتالي طلب وزير الصحة والضمان الاجتماعي مهلة لدرسه بطريقة أفضل كما وزارة المال معنية به على أن يرسلوا خلال أسبوعين خطيًا ملاحظاتهم على اقتراح القانون الذي درسناه اليوم".

وأردف: "أما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلّق بإنشاء المناطق الاقتصادية خاصة الصناعات التكنولوجية فقد أحيل من اللجان المشتركة إلى لجنة فرعية، وتمت دراسته دراسة معمقة، وهو اقتراح مهم وتم إقراره بالإجماع. وهو يفتح فرصًا كبيرة للبنانيين والشركات، بحيث يتيح لتلك الشركات أن تقدم خدمات للخارج من داخل لبنان، على أمل أن يمر بالهيئة العامة ونفتح فرص عمل وأن نقدم قانونًا عصريًا بما يتعلق بالصناعات التكنولوجيّة".

وبالنسبة للقوانين الانتخابية، قال بو صعب: "نسمع أنه ننتظر آخر لحظة ونفرض على المجلس النيابي قانونًا معينًا أو أفكارًا معينة. اليوم كان هناك اقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي واقتراح قانون لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وتبنى الزميل علي حسن خليل الاقتراحين وسمعنا من بعضهم أن الأمر "تهريبة ". أريد ان أوضح أن لا شيء اسمه "تهريبة" في اللجان أو المجلس وكيف يكون كذلك إذا عرض علينا لندرسه أو نقره أو نرفضه، وإذا لم يعرض علينا تكون "التهريبة " ومن أجل ذلك النقاش كان في محله".

ولفت إلى أنَّ "بعض الفرقاء يقولون، إن لديهم اقتراحات أخرى غير هذه الاقتراحات وتعديلات، وقد أخذنا قرارًا بالتريث وألا ندرس هذه القوانين ولا نشكل لجنة في انتظار أن يرسل الفرقاء الآخرون اقتراحاتهم أو تعديلاتهم على قانون الانتخاب. وعلى ضوء ذلك، هذا القانون وضع على اللجان المشتركة. تريثنا من أجل أن تصلنا كلّ الاقتراحات وعلى ضوء ذلك نشكل لجنة متخصصة ولجنة فرعية من اللجان المشتركة لدراسة هذا الموضوع".

خليل

بدوره، قال النائب علي حسن خليل: "مع الأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوّتر في الجلسة، ولكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة، وهذا ما حصل".

ولفت إلى أن "اقتراح القانون مقدم من كتلة التنمية والتحرير منذ ٦ سنوات"، وقال: "توافقنا مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح واستكمال بنود اتفاق الطائف والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح لأن الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من "شرنقة" الطائفية وبناء دولة المواطنة"

وأضاف: "من اعتبر أن الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادىء للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات يرتكز على الطائف".

وأشار إلى أنه "كان في اللجان أكثر من 80 نائبًا وهذا أمر مهم للنقاش حول قانون الانتخاب"، وقال: نحن حريصون على دفع الحياة السياسية إلى الأمام، والأمر خاضع للنقاش ولا نفرض إرادتنا على أحد. وهذا القانون لا يحوي صوتًا تفضيليًا".

وتابع خليل: "نتحدث عن سن الاقتراع 18 ويجب كسر هذا "التابو""،ذاكرًا أنَّه كان يتمنى "إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وألا نهرب من هذا النقاش".

لبنانمجلس النوابالانتخابات

إقرأ المزيد في: لبنان