بعد توقيف المفتري على رئيسها: ما هو مصير المحرضين على الجامعة اللبنانية؟

ما هي تداعيات فضح الافتراء الذي قامت به جهات ضد الجامعة اللبنانية ورئيسها والاتهامات الظالمة بالتزوير ضده التي حكم القضاء ببطلانها وبأنها افتراء وتحامل على الرئيس؟

هذا السؤال بات ملحاً بعد أن حكم القضاء بحبس (ع. ح.) في قضية الافتراء على رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب.

وكانت الاتهامات لرئيس الجامعة اللبنانية بجرم التزوير، والتحريض الطائفي من بعض الجهات المعروفة بحقدها الطائفي شكلت مادة دسمة لحملة الافتراءات على الجامعة اللبنانية ورئيسها وشهادتها على مدار أسابيع.

فبعد أن كان أحد المدعين هو رأس الحربة في الحملة المغرضة بتحريض ومشاركة من جهات طائفية معروفة الاهداف والأغراض التي ترمي اليها، وبعد أن كان قاضي التحقيق في بيروت قرر ترك الدكتور (ع. ح.). لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة في دعوى أقامها تحت حجة امتلاكه أدلة على صحة ما يزعم فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق في هذا الشأن وقرّرت توقيفه وذلك في دعوى الافتراء المقامة ضدّه من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين رشيد أيوب وريما أيوب.

وجاء قرار الهيئة الاتهامية على الشكل التالي:

“إنّ الهيئـــة الاتهامية في بيـــروت المؤلفة من القضاة، الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر،
لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على الاستئنافين المقدمين بتاريخ 2019/7/3 الأول من المستأنف وعليه، المدعي، فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، طعناً في القرار الصادر بتاريخ 2019/7/2 عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه (ع. ح.) لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية على أن تدفع خلال مهلة ثلاثة أيّام تحت طائلة إصدار مذكّرة توقيف بحقّه في حال تخلّفه عن الدفع، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلاً، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه، وإلاّ رفع الكفالة إلى مبلغ ماية مليون ليرة لبنانية، والثاني، من المستأنف وعليه، المدعى عليه ع.ح.، وكيله المحامي علي حمادة، طعناً في الشقّ المتعلّق بالكفالة من القرار المنوّه عنه، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلاً، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف في شقّه موضوع الاستئناف، وعدم إصدار مذكّرة توقيف بحقّه، وإلاّ تخفيض الكفالة إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، بنـاء عليـه
أوّلاً: في الشكل:
حيث إنّ الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونية ومستوفيان لسائر شروطهما الشكلية المفروضة قانوناً، الأمر الذي يفضي إلى قبولهما شكلاً،
ثانياً: في الأساس:
بالنظر لماهية الأفعال المدعى بها ومعطيات الدعوى، لا سيّما ما أبرز من مستندات رسمية، ترى الهيئة، بما لها من سلطة في التقدير، أنّ القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه ع.ح. سنداً لنصّ /403/ فقرتها الثانية من قانون العقوبات، لـذلـك
تقرّر بالاتفاق
1- قبول الاستئنافين شكلاً وردّ استئناف المدعى عليه أساساً، وقبول استئناف المدعي أساساً، وفسخ القرار المستأنف، وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ المدعى عليه: ع.ح. سنداً لنصّ الفقرة الثانية من المادة /403/ من قانون العقوبات، واستدراك بيان سجله العدلي،
2- تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة،
3- إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة الاستئنافية.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 2019/7/10".

وتجدر الإشارة إلى ان هذه القرار ليس الاول بل هناك قرار آخر صدر منذ عدة سنوات ضد (ع. ح.) ولكن يومها لم يتم فيه سجنه، من هنا يأتي القرار الجديد كدرجة أعلى من الادانة ضد حملة الافتراء التي تعرض لها رئيس الجامعة، كما ويأتي بعد الصفعة المدوية التي تلقاها مجموعة المفترين على الجامعة ورئيسها من دولة روسيا الاتحادية التي نشرت سفارتها في بيروت بياناً يتضمن مستندات كاملة تدحض كل الافتراءات الظالمة التي تعرض لها رئيس الجامعة اللبنانية وتنصفه بشكل كامل وواضح كونه كفاءة علمية عالمية وليست فقط لبنانية وكونه من اهم المتخصصين في المجال العلمي المتعلق بالـ DNA  في العالم.

يذكر ان مجموعة من المحرضين حاولت إقحام أحد الوزراء المعنيين بهذا الملف للتأثير على القضاء الا انه لم يستطع ان يوفر حماية للشخص الذي أدانه القضاء.

الجامعة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان