فضل الله: سنحرّر الدولة من الفاسدين

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن فرض الولايات المتحدة الاميركية عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والنائب في الكتلة أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا هو عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديموقراطيته التي يعتز بها، وهو اعتداء على المجلس النيابي لأن النائب يمثل الأمة جمعاء، ولن يثني كتلتنا عن وفائها للمقاومة.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، قال فضل الله "اننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة بحق المال العام وبحق البلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها".

وعن ملف ​الموازنة​، أكد فضل الله أن "ما قمنا به في ​لجنة المال والموازنة​ هو خطوة اساسية في الاتجاه الصحيح، و​الحكومة​ اذا تلقفت هذا الجهد فهذا يساعدها ويساعد البلد، هذه الخطة تحتاج الى استكمال لان المسار طويل والموازنة لا تحقق كل ما نسعى اليه"، مذكرا أن "الموازنة نوقشت تحت ضغط الوقت والأزمة، وفي ظل وضع تقشفي ومنع التوظيف وتخفيض نسبة الإستثمار".

واضاف فضل الله: "لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مسارًا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام".

ودعا فضل الله مجلس النواب الى اقرار مادة عبارة عن بند تحفيزي للقضاة لإعادة المال المنهوب من ​الدولة​ مقابل إعطاء نسبة من هذه الأموال لصندوق تعاقد ​القضاة​".

وأشار الى أنه "علينا العمل لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة بعيدًا من محاولات تجييرها وتسيسها ولا خيار إلا بتقديم ملفاتنا للقضاء"، لافتًا الى "اننا نريد الوصول إلى موازنة إصلاحية تخفض العجز وتحمي المال العام ولكن من مبادئها عدم المس بذوي الدخل المحدود".

واعلن فضل الله انه "لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004، والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام".

وأكد أن "الخيار القانوني والدستوري هو إقرار قطع الحساب لحماية المال العام والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة"، وقال: "ليعتبر ديوان المحاسبة هذا الملف اولوية وطنية وليس المطلوب منه إعادة تكوين الحسابات"، وتابع: "هناك تقصير متعمّد من قبل الحكومة في موضوع ملأ الشواغر في ديوان المحاسبة"، وأكد "أننا سننتصر حتمًا في معركة مكافحة الفساد، وسنحرّر الدولة من الفاسدين".

ولفت الى أن المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، والمشكلة ليس بالأشخاص إنما بالمنظومة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية.

وشدد فضل الله على أنه "يجب حماية المصرف المركزي ويجب فتح نقاش حوله"، مؤكدًا أن مجلس النواب له حق معرفة العمليات التي تحصل في المصرف المركزي، الواردات والنفقات والتوظيفات".

أضاف: "حرصنا على رفض أي مس برواتب الموظفين، وكان هناك فكرة حسم 15 بالمئة من الرواتب وسقطت، هاجسنا دائما الفقراء وذوي الدخل المحدود".

إقرأ المزيد في: لبنان