الرئيس بري أعلن استكمال مناقشة الموازنة صباح الخميس

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة المسائية إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد. وتحدث في الجلسة المسائية 8 نواب.

ومن ضمن الكلمات التي ألقيت، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، "اننا نعيش اهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، لا سيما في الشوف، من ساحل الشوف الى جبله، فالطرقات سيئة وبعض المياه ملوثة أو على درجة ملوحة عالية".
وأكد أن "موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من ملف المهجرين واقفال الوزارة". وختم: "انني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين".

من جهته عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون قال إن الإنفاق الجاري أو الاستثماري أو العطاءات التي توزعها هي محقة أو ضرورية أو صحيحة؟ نحن هنا نتكلم عن مئات ملايين الدولارات، لا بل بعض المليارات التي يتم تداولها بلا حسيب أو رقيب فعلي؟ نتلهى في مجلس النواب "بفصفصة" وتشريح 3.63 مليار أغلبها تجهيزات وصيانات ونفقات تشغيلية تحتاج إلى تقشف لا شك، إنما الهدر والفساد الأعظم هو في هذه الجزر المالية من خارج الموازنة. هذه الجزر حيث تجري كبرى التلزيمات بآليات ومسارات غير شفافة، وخاصة بكل شركة، وحيث التلزيمات بمعظمها تذهب الى الشركات نفسها. كارتيل من الشركات يعمل بنظام "مرة مني ومرة منك" بتفاهمات ضمنية تنعكس عدم تنافسية وأسعارا عالية من دون مقارنات حقيقية (benchmarking) أو تعتمد أسعارا مخفضة بهدف ربح المناقصة وإلغاء المنافسين بتواطؤ ضمني مع القيمين على المؤسسة بإعادة إصدار ملحقات (variation order) لاحقا". وأشار إلى أن "الفساد بلغ حد الوقاحة في الجشع، إذ لا يكتفون بمشاركة الشركة الرابحة ضمنا، بل ينفخون الأسعار لزيادة أرباحهم ويكبدون الدولة مزيدا من الخسائر".

بدوره، اعتبر النائب عن حزب "الكتائب" الياس حنكش في كلمة له خلال الجلسة ان "الموازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية، وكل ما وعدت به الحكومة تقوم اليوم بعكسه سائلا: "لقد وعدت بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟".

وقال:"انها موازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب، بالنسبة إلى قطع الحساب، ثمة مخالفة وكنا ننتظر جلسة الحكومة ومن ثم وعدونا بستة أشهر ولماذا نصدقكم هذه المرة؟".

أضاف:"اذا كنا نحن كنواب لا نحترم القوانين والاصول فلماذا نطلب من المواطن الالتزام بالنظام والقانون؟".

وختم: "على عكس الانفصام الذي رأيناه في الايام الماضية، وبصفتي ممثلا عن الشعب ارفض الموازنة ومخالفة الدستور، وان أكون شاهد زور على افلاس لبنان، وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات".

تجدر الإشارة إلى أن نواب حزب الكتائب صوتوا ضد الموازنة، حيث أعلن رئيس "الكتائب" سامي جميل في كلمة له، أن نواب حزبه لن يصوتوا مع الموازنة.

إقرأ المزيد في: لبنان