معركة أولي البأس

لبنان

أزمة نفايات جديدة تتربص باللبنانيين.. ولا جلسة حكومية هذا الأسبوع
24/07/2019

أزمة نفايات جديدة تتربص باللبنانيين.. ولا جلسة حكومية هذا الأسبوع

لا تزال حادثة قبرشمون تنعكس على انعقاد الحكومة لما يقارب الشهر من الزمن، ولم تصدر أي إشارات جدية لحلّ هذا الملف، واللافت اليوم زيارة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان إلى عين التينة ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري للوقوف على القضية.
إلى ذلك، عادت أزمة النفايات إلى الواجهة من باب مطمر الكوستابرافا، الذي سيتوقف بدءًا من صباح اليوم عن استقبال النفايات إلا من مناطق الضاحية الجنوبية والشويفات، وعليه فمن المتوقع أن تعود أكوام القمامة لتملأ شوارع وأزقة في عدد من المناطق.


"الأخبار": "كوستابرافا مقفل في وجه نفايات بيروت والجبل

أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، أمس، انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعطاها الاتحاد قبل اقفال مطمر الكوستابرافا أمام نفايات بعبدا والشوف وعاليه وجزء من نفايات بيروت، باستثناء نفايات الشويفات والضاحية. خبر سيئ بالتأكيد لكل البلديات المعنية. الأسوأ منه أن بلديات قضاء بعبدا، مثلاً، التي تمكّنت «الأخبار» من التواصل مع بعض رؤسائها، لم تكن تدري بأن النفايات ستبقى في شوارعها ابتداء من اليوم. إذ لدى سؤال هؤلاء عما سيفعلونه بعد إقفال الـ«كوستابرافا»، أتى الجواب عليه بسؤال آخر: «متى تم الاعلان عن ذلك؟»، مؤكدين أنهم سيباشرون اتصالاتهم بدءاً «من صباح الغد» (اليوم). أما في بلدية بيروت، فلم يطرح الأمر في جلسة المجلس البلدي الأسبوعية أمس، التي انعقدت بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لدرغام. الأخير كان قد عقد مؤتمراً صحافياً على مدخل الكوستابرافا، في 10 تموز الجاري، أمهل فيه الدولة وكل البلديات 10 أيام لايجاد حل لأزمة المطمر قبيل اقفاله أمامه.

رئيس اتحاد بلديات الضاحية أشار أمس الى أن «كل الخطط المؤقتة التي اقرت تحولت الى خطط دائمة وأصبحنا مخزنا لنفايات الضاحية وبعبدا وبيروت والشوف وعاليه، وبكميات تزيد عما اقر في مجلس الوزراء (...) صبرنا على امل الوصول الى حل لكن ظهر لنا ان لا خطط واقعية ولا متابعة جدية»، في إشارة الى استقبال المطمر نحو 1600 طن من النفايات يومياً رغم أن قرار مجلس الوزراء نصّ على كمية لا تزيد على 1000 طن يومياً.
وكان مجلس بلدية بيروت اقر، أخيراً، اتفاقاً بالتراضي مع «رامكو»، الشركة المكلفة أصلا بجمع وكنس ونقل نفايات العاصمة. قضى العقد بنقل 200 طن من النفايات اليومية للمعالجة في أحد المعامل، كبديل عن الكمية التي تنقل الى الكوستابرافا. الا أن الاتفاق يحتاج الى نحو شهر لينفذ على ما تؤكد مصادر في البلدية، لأن الاتفاق يفترض أن يمر بوزارة الداخلية وديوان المحاسبة قبل العمل به. وعن الحل الذي ستلجأ اليه البلدية في هذه الفترة لعدم عودة النفايات الى الشوارع، أجابت المصادر: «سنناقش الحل مع مجلس الانماء والاعمار، ربما يتم تقسيم هذه النفايات على مطمريّ صيدا وبرج حمود اضافة الى الكميات التي تستقبلها أصلا، الى حين».

وحتى يوم أمس أيضا لم يكن حزب الطاشناق يملك جوابا واضحا عما اذا كان سيقبل باستقبال مطمر برج حمود نفايات اضافية من بيروت خصوصاً انه يشارف على بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى بعد شهر. فيما أشارت مصادر في مجلس الانماء والاعمار الى «خطة قريبة التنفيذ تمثل حلا شاملا للنفايات، تعتمد على الفرز والتسبيخ للتخفيف النفايات والتخلص من الجزء الأكبر منها، وهي تشمل العاصمة بسبب الصعوبات التي تواجه انشاء محرقة».

مسؤول حكومي أكد لـ«الأخبار» أن مشكلة رئيس اتحاد بلديات الضاحية «وهو على حق، أن بيروت لم تأخذ الضاحية في الاعتبار عند بحثها عن حل دائم لنفاياتها. فيما الضاحية تتحمل نفايات بيروت منذ فترة طويلة. لذلك فاض كأس درغام من الاستخفاف بالضاحية واستعمالها كمكب للنفايات وعدم مراعاة هذا الوضع عند البحث عن حلول».

 المصادر شدّدت على أن «الفرز والتسبيخ لا يكفيان للتخلص من كل النفايات، لذلك المحرقة حاجة بشرط معالجة النفايات قبل الحرق، لا كما جاء في دفتر شروط محرقة بيروت بحرقها كلها. أما المكان الأنسب لوضعها اذا تم التوافق بين بيروت والضاحية والشويفات على ايجاد مخرج مناسب للجميع، فهو الشويفات لأن المنطقة هناك مصنفة صناعية ولا حاجة لتعديل تصنيفها كما بيروت». ماذا عن اعلان رئيس بلدية الشويفات رفضه القاطع لوضع محرقة في بلدته؟ «يتغير الوضع عندما يصبح الحل شاملا لبيروت والضاحية والشويفات وليس لبيروت وحدها. رفضه منطقي ان اقتصر على بيروت، فالبلدة غير مجبرة على التضحية حتى يستفيد غيرها».
إشارة الى أن «الأخبار» حاولت التواصل مع وزير البيئة فادي جريصاتي لسؤاله عن الأمر، الا أنه لم يجب.


"اللواء": أزمة نفايات جديدة على الأبواب
صحيفة "اللواء" تحدثت عن إطلالة أزمة النفايات من جديد على اللبنانيين، علماً انها كانت مرشحة منذ انفجار هذه الأزمة قبل ثلاث سنوات، للظهور في أية لحظة، بسبب المعالجات المجتزأة أو غير الكافية، وبسبب عدم وجود خطة رسمية شاملة لكل النفايات اللبنانية، بدل تحميل اجزاء منها للبلديات، على أساس شعار لامركزية الحل، فيما الكل يعرف ان ليس للبلديات قدرة على تحمل هذا العبء الكبير، بدليل ان مشكلة النفايات لم تغب ابداً عن واجهة اهتمام اللبنانيين.

وكان الجديد على هذا الصعيد، إعلان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اقفال مطمر الكوستا برافا ابتداً من اليوم الأربعاء، ومنع الشاحنات من دخول هذا المطمر، باستثناء تلك المحملة بنفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، بمعدل ألف طن يومياً، الأمر الذي يعني ان نفايات العاصمة ستتراكم في الشوارع، مثلما حصل قبل ثلاث سنوات، خاصة وان مكتب برج حمود سيبلغ طاقته القصوى في الأوّل من آب، ولم يعد ثمة مكان يستوعب نفايات بيروت والجبل والضواحي.

وهذا الأمر استدعى اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع النفايات في السراي برئاسة الرئيس الحريري الذي سيجتمع قبل ظهر اليوم إلى اتحاد بلديات الضاحية للاطلاع على حيثيات قراره في شأن اقفال مطمر الكوستا برافا.

وقال وزير البيئة فادي جريصاتي ان الحل لن يكون يترك النفايات في الشوارع، وان الدولة ستتحمل مسؤولياتها بإيجاد حلول لنفايات الشمال والضاحية.

وأشار إلى ان الحريري يعمل على حل ستسمعون به خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لكي يكون هناك جواب على المواقع المقترحة للطمر التي قدمتها وزارة البيئة للجنة الوزارية، لافتاً إلى ان هناك حلولاً، لكنها ليست سحرية وإنما تحتاج إلى نفس طويل، وان نتحمل بعضنا البعض، لا ان نحشر بعضنا البعض أو ان نمسك بعضنا باليد التي تؤلمنا.


"الجمهورية": عـقدة "العدلي" مستمرة
في الشأن الحكومي، قالت أوساط الحريري لـ"الجمهورية" انه حتى مساء أمس كانت مسألة دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد لا تزال قيد الدرس ولم تحسم بعد. وأكدت أنّ رئيس الحكومة لن يُدرج بند المجلس العدلي على جدول اعمال مجلس الوزراء في ظل الانقسام الحاد السائد حوله، وأنّ طَرحه من خارج الجدول لا يمكن ان يتم إلّا بالتفاهم مع رئيس الحكومة وهو ليس موافقاً على ذلك.

واستغربت الأوساط إصرار البعض على ربط انعقاد مجلس الوزراء بطرح موضوع إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي على بساط البحث، لافتة الى وجود ملفات وقضايا حيوية لم تعد تتحمل التأجيل، وكأنّ هناك من لا يستشعر بدقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر لبنان فيه. واعتبرت "انّ حادثة قبرشمون سلكت مسارها القضائي والقانوني الذي يجب أن يتواصل، وبالتالي ينبغي الفصل بين هذا المسار وبين عمل الحكومة". ونبّهت الى "انّ إقرار قانون الموازنة لا يعني أنّ علينا ان نَستكين، بل هناك كثير من الاستحقاقات والمهمات التي تنتظرنا ويجب أن نتصدى لها بلا إبطاء".

الى ذلك، قالت مصادر مواكبة للاتصالات انّ الحريري ما زال يصرّ على توفير الأجواء التي تمكّنه من دعوة مجلس الوزراء الى جلسة بجدول اعمال خال من ملف قبرشمون، وإحالته الى اي جهة قضائية منعاً لانقسام الحكومة وتفجيرها من الداخل. ولذلك فإنه يطالب ويضغط في اتجاه انتهاء المفاوضات الى تسوية تُبعد هذه الكأس عن الحكومة في هذه المرحلة بالذات.

الحريري ينتظر إبراهيم
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية" انّ رئيس الحكومة ما زال ينتظر نتائج مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والإتصالات التي يجريها بعض معاوني رئيس الجمهورية وستأخذ مداها الأقصى بعد عودة الوزير جبران باسيل أمس من الخارج.
وفيما توقعت هذه المصادر لقاء قريباً بين الحريري وباسيل، لاحَظ المراقبون انّ المساعي لتأمين انعقاد مجلس الوزراء لن تحقق النتائج المرجوة طالما انّ المواقف التي اعتقد البعض انها ستتراجع الى حدود التوافق على المحكمة العسكرية انتهَت الى غير ما اشتهى الساعون الى هذه المحطة، على الأقل في المرحلة المقبلة ما لم يطرأ ما يُفاجىء الجميع.

عون وإبراهيم
وكان اللواء ابراهيم قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر أمس، وأطلعه على نتائج مساعيه على المستويات القضائية والأمنية والسياسية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ ابراهيم ابلغ الى عون أنّ المخارج المقترحة حتى الآن لم تؤت ثمارها، لأنّ المواقف مما هو مطروح لم تتبدل بعد، خصوصاً إزاء موضوع إحالة الملف الى القضاء العسكري إذ بات أسير مواقف وقراءات متناقضة.


"البناء": أرسلان يزور بري اليوم
وتسجل المساعي لحل قضية حادثة قبرشمون تطوراً لافتاً اليوم عبر الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان إلى عين التينة ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو اللقاء الأول بينهما منذ الانتخابات النيابية، ولذلك قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس بري الذي يشكّل بيضة القبان في المساعي الهادفة للحلحلة بحكم المكانة التي يمثلها في العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يعيش أسوأ أيام علاقته بحزب الله الداعم بقوة لموقف أرسلان والحليف الموثوق لبري، وفيما ينظر جنبلاط لعلاقته بالرئيس بري كعباءة سياسية يطمئن إليها بغياب علاقة مستقرة مع حليفه التقليدي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تصالح معه جنبلاط مؤخراً على مائدة بري، وفي ظل علاقة مأزومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لموقف أرسلان، وتوتر كبير يحكّ علاقة جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي تحمّله الأوساط الجنبلاطية مسؤولية حادثة قبرشمون، ما يجعل موقف بري فاصلاً في رسم خريطة الحلول، بحيث يترتب على ما سينتج عن لقائه مع أرسلان، نقطة البداية لمرحلة جديدة تعقب التصعيد الذي رافق المرحلة السابقة، حيث السباق بين عقد الحكومة والإحالة إلى المحكمة العسكرية، لم يحقق النتائج المأمولة، وبقي السباق نحو التوازن بين الإحالة إلى المجلس العدلي التي يتمسك بها أرسلان وصياغة التعادل السياسي الذي يحرص عليه بري، وفقاً للمصادر.
إلى ذلك، كل الاتصالات على خطَّيْ المختارة خلدة لحل قضية قبرشمون لم تحدث اي خرق. فكل اللقاءات والمساعي المتواصلة من قبل رئيس الحكومة شخصياً واللواء عباس ابراهيم المكلف من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تزال تدور في حلقة مفرغة، ولم تنجح في فصل ملف حادثة الجبل عن عمل مجلس الوزراء، الذي يبدو أنه سيبقى خارج الانعقاد هذا الاسبوع والى أجل غير مسمى طالما ان المواقف لا تزال على حالها وأن أي بوادر إيجابية لم تطفُ على سطح المساعي.

وبينما عُقد لقاء صباحي في بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استكمالاً لمخارج الحلّ لحادثة قبرشمون، كان لافتاً ما اشارت اليه قناة «المنار» من أنه في حال لم يأت قرار من الحكومة بإحالة ملف الجبل إلى المجلس العدلي، يصدر قاضي التحقيق العسكري قراره الظني ويحيل الملف إلى رئيس المحكمة العسكرية.

إقرأ المزيد في: لبنان