قبرشمون لا تزال عصية على الحل:جنبلاط يتنصل من كل حل لا يصب في مصلحته

بينما أتت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتؤكد على التمسك بالجيش حامياً للأمن، تحت عنوان الأمن خط أحمر، لا تزال قضية قبرشمون عصية على الحل حتى الان، في ظل التجاذب الحاصل حول إحالة القضية إلى المجلس العدلي، ومحاولات رئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط التنصل من كل حل لا يكون في مصلحته.

جنبلاط يرفض كل المبادرات

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" ان "المشكلة ليست مشكلة مجلس عدلي أو محكمة عسكرية. وليست القضية استهدافاً لوزير أو حماية لزعيم. ولذلك تحديداً لا حل قريباً للأزمة الحكومية التي نشأت على خلفية سقوط ضحيتين في قرية البساتين، كانا يرافقان الوزير صالح الغريب".

واضافت الصحيفة ان "آخر المبادرات التي طرحت لحل الأزمة الناشبة عن جريمة البساتين (30 حزيران)، كانت تلك التي طرحت في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا وجمع الرئيس ميشال عون مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين الياس بوصعب وسليم جريصاتي واللواء عباس ابراهيم. في ذلك اللقاء، وبعد مطالعة قدمت لتأكيد أهمية انعقاد الحكومة وكسر المراوحة التي تزيد من الأضرار المالية والاقتصادية التي يعانيها البلد، وافق أرسلان على المخرج الذي عرضه عون، والداعي إلى إجراء مصالحة بينه وبين جنبلاط برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، على أن ينعقد مجلس الوزراء بعد ذلك بحضور كل الأطراف لمتابعة الشؤون المتراكمة، ومن دون النقاش في إحالة قضية البساتين على المجلس العدلي. هذا المسار، لو تم، لعنى بصريح العبارة تخلي أرسلان عن شرط إحالة الجريمة على المجلس العدلي قبل أي أمر آخر".

ولفتت "الأخبار" إلى أن "كل شيء كان يشير إلى أن الحل نضج وأن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل. وصل التفاؤل إلى حد التساؤل عن إمكان عقد جلستين لا واحدة. لم يكن يبقى سوى إبلاغ النائب السابق وليد جنبلاط بالنتيجة تمهيداً لترتيب الإجراءات التحضيرية. وهذا ما تولاه اللواء ابراهيم، الذي فوجئ برد غير متوقع من جنبلاط، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر. فالمصالحة مع أرسلان ليست ما يبتغيه جنبلاط".

"البناء" عون في عيد الجيش: الأمن خط أحمر... جنبلاط يرفض التصويت

صحيفة "البناء" قالت من ناحيتها، ان كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش أتت تأكيداً على التمسك بالجيش حامياً للأمن، تحت عنوان الأمن خط أحمر.

ولفتت إلى أنه في مسار المساعي لعقد الحكومة وتخطّي حاجز قبرشمون، سقطت مرة أخرى محاولات الذهاب للتصويت بالتوافق، على الإحالة إلى المجلس العدلي وارتضاء النتائج، بعدما رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مبدأ بحث مجلس الوزراء في الأمر، لأن في ذلك إقراراً بأن ما جرى أكبر من حادثة عادية، ما يعني القبول الضمني بأنها ترتقي لمستوى نقلها إلى المجلس العدلي.

واضافت "البناء" ان حركة النشاط السياسي لم تشهد أي تواصل لمعالجة أزمة قبرشمون التي ما زالت تطغى على الساحة الداخلية وتتحكّم باتجاهات وتوجّهات الدولة رغم انهماك لبنان الرسمي، بالاحتفال بعيد الجيش الرابع والسبعين الذي لم يخلُ من الكلام السياسي لا سيما في خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث كان لافتاً تأكيده التمسك باتفاق الطائف بعد يوم واحد فقط على توجيه رسالته الى المجلس النيابي لتفسير المادة 95 من الدستور، ولم يُعرف مَن قصده عون بقوله لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف». رغم أن بعض المصادر رأت بأن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وفريق رؤساء الحكومات السابقين هم المعنيون!

وبحسب مصادر «البناء» فإن جنبلاط أجهض اقتراح الحل الأخير الذي قضى بمناقشة مسألة الإحالة على المجلس العدلي في مجلس الوزراء وإن تعذّر التوافق تعرض على التصويت وتسليم جميع الأطراف بالنتيجة. فبعد موافقة الرئيس عون والنائب طلال أرسلان على الصيغة اشترط رئيس الحكومة سعد الحريري موافقة الطرفين عليها أي جنبلاط وأرسلان، لكن جنبلاط أرسل الوزير وائل ابو فاعور الى الحريري لإبلاغه رفض ذلك. وهذا ما فسّر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً مساء الأربعاء بين رئيس الاشتراكي واللواء عباس ابراهيم، أما الحريري فاعتصم بالصمت وعقد العزم على السفر لأيام معدودة في اجازة خاصة ما يؤشر الى أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وذكرت البناء أن جنبلاط لم يرفض التصويت على الإحالة الى العدلي فحسب، بل يرفض مبدأ وضع القضية على جدول أعمال الجلسة ومناقشته في مجلس الوزراء، لأن ذلك يعتبر إقراراً منه بأن الحكومة هي المرجع الصالح لتحديد طبيعة القضية وتوصيفها والموقع القضائي الذي يجب أن تُحال اليه . ولفتت معلومات البناء الى أن الرئيس عون مصرّ على المسار القضائي، وهو قال للمعنيين بأن اعتبار البعض أننا في دولة عشائرية وقبائلية أمر مرفوض، كما علمت أن رئيس الجمهورية مصرّ أكثر من أي وقت مضى على المجلس العدلي ولو أنه يرى بالإحالة الى المحكمة العسكرية طريقاً للعدلي، لكنه بات أكثر تصميماً واقتناعاً بالعدلي بعدما وقعت تسجيلات صوتيّة بأيدي الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب تكشف عن تحضيرات وتعليمات لمسؤولين وعناصر في الاشتراكي لقطع طرقات والتصدّي بالسلاح لأي محاولة لدخول مواكب الوزراء الى بعض القرى. وكشف البناء ايضاً أن رفض جنبلاط التصويت مرده الى عدم ثقته ببعض حلفائه أو أنه غير واثق من تصويت وزراء حركة أمل الى جانبه أو الى عدم تأكده من حضورهم الجلسة أو مقاطعتهم إن حصل التصويت، علماً أن الرئيس نبيه بري بحسب المعلومات لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن من مسألة التصويت ولم يُبلِغ أياً من الاطراف ماذا سيقرّر في حال تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء بين الرئيسين عون والحريري.
 
وأشارت مصادر الحزب الديموقراطي لـ البناء الى أن جنبلاط يحاول أن يفرض نفسه على البلد وإما يعبث بالاستقرار والسلم الأهلي ويعطل الحكومة ، وتوقفت المصادر عند حركة جنبلاط باتجاه سفارات الدول الأجنبية في لبنان، مشيرة الى انه يستقوي بحلفه مع القوات ويعوّل على أن لا يخذله الرئيس الحريري وأن لا يصوّت ضده الرئيس بري.

اللواء: 1 آب: دردشة رئاسية تكشف عن أزمة ثقة .. ولا معالجات

من جهتها، قالت صحيفة "اللواء" ان "كل طرف عند موقفه، لا شيء يوحي بأن خرقاً ما حصل، فالمبادرات المعمول عليها لإيجاد صيغة لعقد مجلس الوزراء وصلت إلى طريق مسدود". وعليه، اعتبرت مصادر سياسية للصحيفة ان الوجهة الجديدة للمعالجة، تنطلق من معادلة اعتبار المعالجة السياسية، متقدمة على المعالجة القضائية.

واضافت الصحيفة انه من هذه الواجهة بالذات تردّدت معلومات عن إعادة احياء مساعي المصالحة، على ان يتولى الرئيسان نبيه برّي وسعد الحريري الجانب الجنبلاطي، وفريق حزب الله والتيار الوطني الحر الجانب الارسلاني.. لكن مصادر رئاسية معنية قالت ان الحديث عن مصالحة سابق لأوانه..

مراوحة في "البساتين"

في هذا الوقت، لفتت "اللواء" الى انه "تراجعت حركة الاتصالات والمشاورات بشأن معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين، أو بالاحرى انكفأت، بعد الزخم الذي شهدته بين بعبدا وعين التينة، والسرايا الحكومية، نتيجة تمسك طرفي الازمة كل واحد بشروطه حول إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ما ادى الى تراجع احتمالات انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع على الاقل ولا حتى مطلع الاسبوع المقبل كما كان يأمل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تردد انه كان ينوي السفر الى الخارج في عطلة نهاية الاسبوع لكنه أرجأ سفره لمزيد من الاتصالات والمتابعات للقضية ولغيرها من امور مستجدة، لا سيما بعد طرح رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي طالبا تفسير المادة 95 من الدستور، لكن الزيارة إلى الخارج ما زالت مرجحة في الساعات المقبلة".

وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ"اللواء" ان الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار.

واوضح اللواء ابراهيم ان لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، وقال: هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري.    

وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل في الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر مطلعه وجود اي معطى جديد في ما خص حادثة قبرشمون او جلسة مجلس الوزراء وانما اللواء ابراهيم سيتابع تحركه ولم يسجل اي تطور سلبي او ايجابي وبقيت الأمور كما هي.

كما ان اي حديث عن مسعى مصالحة ليس سوى كلام وفق ما اكدت المصادر نفسها.

"الجمهورية": قبرشمون.. عودة الى المربع الأول

أما صحيفة "الجمهورية" فقالت مصادرها انه كان من المنتظر أن يتحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري إذا شهدت الأزمة حلحلة، ولكن ما حصل ان جنبلاط انتقل من منزله في بيروت الى قصر المختارة في الشوف، فيما سيغادر رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الساعات المقبلة الى الخارج في اطار زيارة عائلية، على ان يعود مطلع الاسبوع المقبل. الامر الذي دلّ الى ان الازمة ما زالت عصية على المعالجة وان التوافق بين المعنيين ليس متاحاً بعد.

وأكّدت هذه المصادر، انّ مساحة كبيرة من اللاّثقة لا تزال سائدة بين الأفرقاء المعنيين، وأن ما يعوق الاتفاق بينهما على المعالجة المطلوبة هو ما يسمّى الضمانات التي يطالب بها البعض، إذ كان هناك تعويل على اللقاء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا امس الاول، وكذلك على مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولكن زيارة الوزير وائل ابو فاعور للحريري موفداً من جنبلاط مساء أمس الأول اعادت السلبية الى الأجواء، ما أبقى مقترحات الحلول تترجح بين إحالة الى المجلس العدلي مرفقة بضمانات، أو إبقاء القضية في عهدة المحكمة العسكرية، وتنفتح في حال استدعت التحقيقات على مجلس عدلي، ولكن في ظل مساحة اللاثقة الكبيرة السائدة بينهما عاد الفريقان المعنيان بالأزمة، أي جنبلاط ورئيس  الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان الى رفع السقف، وخصوصاً جنبلاط، الذي ينظر الى المرحلة الراهنة بكثير من القلق والإرتياب، خصوصا في ضوء التطورات الجارية في اليمن ومنطقة الخليج عموماً.

إقرأ المزيد في: لبنان