تخوّف أمريكي من انعكاسات قرار واشنطن بشأن المستوطنات على غزة والضفة

رأى الكاتب في موقع "القناة 13" الإسرائيلي باراك رافيد أن الإدارتين الأميركية والإسرائيلية درستا ردّة الفعل الفلسطينية في بداية هذا الأسبوع قبل نشر الإعلان عن الموقف القانوني من المستوطنات، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تصعيد عسكري متجدد في قطاع غزة وإلى تصعيد أمني في الضفة الغربية، مضيفًا أن مسؤولين أميركيين مطلعين على الإتصالات أشاروا إلى أن الكيان الصهيوني ردّ أنه ليس هناك خشية كهذه وشجّع الإدارة على نشر القرار.

ونشرت القناة "13" تفاصيل إضافية حول ما حصل خلف الكواليس بشأن القرار الأميركي. محرِّك هذه العملية هو السفير الأمركي في كيان العدو دايفيد فريدمان، الذي يؤيد بشكل كبير مشروع المستوطنات في الضفة الغربية.

وحسب الكاتب، فريدمان حاول دفع تغيير السياسات الأميركية في فترة وزير الخارجية السابق ركس تيلرسون، لكنه رفض الإقتراح. وعندما تولى وزير الخارجية الأميركي الحالي مايك بومبيو مهامه طرح فريدمان الموضوع مرة أخرى وتلقى "ضوءًا أخضر".

ولفت الموقع الى أن مسؤولين أميركيين كبار مطّلعين على الإتصالات مع كيان الإحتلال أشاروا إلى أن ما دفع فريدمان للمضي قدماً بالموضوع كان الرغبة في تغيير سياسات سلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باراك أوباما، بخصوص المستوطنات. حيث أنه في نهاية عهده، في كانون أول/ديسمبر 2016، إمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على القرار 2334 الذي حدّد أن الإستيطان غير قانوني. إضافة لذلك، الأمر حصل بعد الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية جون كيري في تلك الفترة وأكد فيه أن الإستيطان هو خرق للقانون الدولي.

وأشار الكاتب الى أن مسؤولين في إدارة ترامب لفتوا الى أن النقاشات داخل وزارة الخارجية الأمركية في موضوع الموقف القانون للمستوطنات إستمرت حوالي سنة. وقد أقيم طاقم شارك فيه السفير فريدمان وخمسة محامين من القسم القانوني لوزارة الخارجية الأميركية برئاسة المستشار القانوني جونيفر نيوستد، الذي يعمل اليوم كمستشار قانوني للفايسبوك.  وخلال النقاشات تشاور أعضاء الطاقم مع السفيرالإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية طل بكر وكذلك مع مسؤولين كبار في وزارة القضاء وفي مكتب رئيس الحكومة.

واعتبر الكاتب أن عملية بلورة السياسات الجديدة نُفذت بالأساس عبر وزارة الخارجية الأميركية، فيما أُبلغ البيت الأبيض حيال التقدم. مسؤولون أميركيون أشاروا إلى أن البيت الأبيض أعطى اليد الحرة لبومبيو ولطاقم وزارة الخارجية لبلورة السياسات الجديدة.

إقرأ المزيد في: عين على العدو