بعد قرار الجنائية الدولية.. العدو يوقف مخطّط ضمّ غور الأردن 

عقب قرار "المحكمة الجنائية الدولية" بإجراء تحقيق في ارتكاب العدو الإسرائيلي جرائم حرب بحق الفلسطينيين، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه تقرر تجميد خطط فرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن خشية تحرك جديد لمدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا".

وذكرت الصحيفة أنه جرى في هذا السياق إلغاء الجلسة الأولى لطاقم الوزارات المعنية بالسيطرة على الغور، التي كان من المفترض أن تُعقد الأسبوع الماضي، بعدما أعلن رئيس حكومة العدو عن المخطط باحتفالية عشية الانتخابات الأخيرة، مدعوما من كتل كثيرة في "الكنيست".

الصحيفة أوضحت أنه قبيل ساعات على الجلسة، التي تم توزيع الدعوات لحضورها، تلقى المدعوون رسالة بإلغائها والسبب التقدير بأن المدعية العامة في لاهاي فاتو بنسودا توشك على نشر نتائج فحصها الأولي، ولذلك برزت مخاوف من أن عقد الجلسة في هذا التوقيت سيفاقم من المواجهة مع المحكمة الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن مدير عام مكتب رئيس الحكومة رونن برتس يترأس اللجنة الوزارية  وتضم ممثلين عن وزارة خارجية العدو والإدارة المدنية، المستشار القانوني للحكومة، وقيادة المنطقة الوسطى وهيئة الأمن القومي، إضافة الى ممثلين عن الضفة الغربية، وتهدف اللجنة لتحريك عملية فرض السيادة على الغور وترجمته الى اقتراح قرار في الحكومة أو اقتراح قانون يُعرض للمصادقة في "الكنيست".

وختمت الصحيفة بالقول إن "الخشية من المحكمة الدولية لم تبدأ فقط بقرار المدّعية، إذ صرّح وزير الخارجية يسرائيل كاتس بأن إخلاء خان الأحمر لم يتم جراء الخشية من أن هذا سيكون "القشة الأخيرة" بالنسبة للمحكمة الدولي، مضيفا أن "الناس يصرخون لماذا لا نُخلي المكان، في المجلس الوزاري المصغر توصّلنا إلى خلاصة بأنها نقطة حساسة يمكن أن تكون عاملًا حاسمًا في قرار المدّعية بأن تفتح تحقيقا ضدنا".

 

إقرأ المزيد في: عين على العدو