الحكومة الجديدة تزيد أعباء العدو الاقتصادية

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن حكومة الوحدة التي ستتألّف في كيان العدو  ستكون الأكبر والأغلى في تاريخ الاحتلال، وقد يصل ثمن تكاليفها العامة إلى مليار شيكل، فيما ترتفع معدلات البطالة إلى أكثر من الربع وتواجه مئات الآلاف من الشركات الصغيرة الانهيار المالي.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الصهيونية مع 32 وزيرا، لكنها ستتوسّع إلى 36 بعد ستة أشهر، وفقا للاتفاق الائتلافي الموقع بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وبحسب الموقع، سيحصل كل وزير من الوزراء الـ 36 على مكتب مع طاقم كامل، سيارة مصفحة، وسائق، ما يكلف دافع الضرائب حوالي 5 ملايين شيكل (1.4 مليون دولار) لكل وزير في السنة، أو 180 مليون شيكل (51 مليون دولار) بالإجمال.

وخلال 36 شهرًا من عمل الحكومة، كما هو مفصل في الاتفاق، ستصل التكلفة الإجمالية للتعيينات الوزارية وحدها إلى 530 مليون شيكل (150 مليون دولار)، وبعد خصم 10 ملايين شيكل للأشهر الستة الأولى عندما يكون في الحكومة 32 وزيرا فقط.

وسيقود العديد من هؤلاء الوزراء أقساما فرعية صغيرة من الوكالات الحكومية المتفرعة عن الوزارات الأخرى لتبرير مناصبهم. وستنقسم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إلى قسمين، وكذلك وزارة الثقافة والرياضة.

وسيتمّ فصل الحقائب الصغيرة التي تم ضمها في الماضي الى الوزارات الأكبر.

وعلى سبيل المثال، في الحكومة الرابعة والثلاثين المنتهية ولايتها، كانت وزارة شؤون القدس التي تشرف على استثمار الحكومة المركزية في عاصمة الكيان الغاصب والمواقع والمتاحف التراثية في الأراضي المحتلة، بقيادة وزير قائم، وزير حماية البيئة من حزب الليكود زئيف إلكين، غير أنه من المتوقع تكليف ثلاثة وزراء، لكل منهم طاقمه الخاص ومكتبه وسيارته، بنفس المهام في الحكومة الجديدة.

وسيضاف 16 منصب نائب وزير – وهو عدد غير مسبوق أيضًا – مع إضافة تكلفة كل مكتب، سيارة وسائق لنائب وزير حوالي 3 ملايين شيكل سنويًا (850,000 دولار) أو 144 مليون شيكل (41 مليون دولار) هي التكلفة الإجمالية للحكومة الخامسة والثلاثين، وبذلك يصل الإنفاق الإداري للحكومة الجديدة إلى 674 مليون شيكل (190 مليون دولار).

ويسمح الاتفاق الائتلافي للطرفين بتفعيل "قانون نرويجي" جديد، من المقرر تمريره في الأسابيع المقبلة، والذي سيسمح بتعيين عشرات من أعضاء الكنيست في الكنيست ليحلوا محل الأشخاص الذين تم تعيينهم في الحكومة، إلى جانب المستشارين الجدد، سائق، مكاتب، رواتب إسكان وسيارة مقدمة من الكنيست لكل عضو كنيست.

وإذا تمّت إضافة حوالي 30 عضوًا جديدًا إلى القائمة بموجب القانون، فقد تصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 40 مليون شيكل (11.3 مليون دولار) سنويًا، أو أكثر من 120 مليون شيكل (34 مليون دولار) تضاف إلى التكلفة الإجمالية لمجلس الوزراء، وبذلك تصل تكلفة مجلس الوزراء الجديد الإجمالية لأكثر من 800 مليون شيكل (225 مليون دولار).

والكثير من النفقات الإضافية غير معروفة حاليا، مثل تكلفة الحراسة الأمنية التي سيطلبها كل وزير، بما في ذلك الحراس الشخصيون ونقاط الحراسة في منازلهم الخاصة. ولا تتوفر أرقام دقيقة للنفقات الأمنية لأنه يتم تمويل حراسة كل وزير بشكل منفصل من ميزانية وزارته.

وينص اتفاق الائتلاف أيضا على أن يكون لكل من نتنياهو وغانتس “مكانة” رئيس الوزراء، بما في ذلك خلال الفترة التي يتولى فيها الآخر رئاسة الوزراء. وهذا يشمل جميع المزايا الممنوحة لرئيس الوزراء: الإقامة الرسمية التي يوفرها الكيان الغاصب، الأمن الخاص وترتيبات السفر وما إلى ذلك، وكلها ستضاف إلى النفقات الإجمالية للحكومة الجديدة.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم بناء أو شراء مسكن جديد لرئيس الوزراء "البديل"، أو ما إذا كان سيتم تحويل هذا البند في اتفاقية الائتلاف إلى راتب إسكان.

وأدى غضب الجماهير على بند السكن إلى دفع كل من نتنياهو وغانتس الأسبوع الماضي إلى الإصرار على أنهما لن يعيشا في سكن رسمي جديد خلال فترة خدمة كلّ منهما كرئيس وزراء بديل.

ويمكن للميزانية الأمنية وتكاليف الإقامة الجديدة، بالإضافة إلى الموظفين والخدمات المقدمة إلى رئيس الوزراء "البديل"، أن ترفع معًا إجمالي التكلفة العامة للحكومة إلى مليار شيكل.

إقرأ المزيد في: عين على العدو