قانونيون صهاينة يهددون بالإضراب: "مستقبلنا على المحك"

هدَّدت نقابة الحقوقيين والمدعون العامون في الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء، بالإضراب والإعلان عن نزاع عمل، في أعقاب ما سمي بـ"الإصلاحات" التي تسعى لإضعاف الجهاز القضائي، والتي يدفع بها وزير العدل ياريف ليفين من أجل تمريرها. 

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، قالت نقابة الحقوقيين في بيان لها إنَّ "مستقبلنا الشخصي المهني والعملي، ومكان عملنا نفسه، جوهره ومكانته على المحك"، موضحة أن "سبب اتخاذ الإجراءات التنظيمية هو نية الحكومة تغيير وضع وطريقة اختيار المستشارين القانونيين في المكاتب الحكومية من جانب واحد ودون استشارات". 

وذكرت الصحيفة أن "رئيس النقابة إسحاق غوردون قال: "وفقًا للتطورات في المستقبل القريب مع الدولة، سيتم تحديد ما إذا كان من الضروري إعلان نزاع عمل فعليًا والاستعداد لاتخاذ الإجراءات التنظيمية".

وأوضحت هيئة المدعين العامين في كيان العدو أنَّ "الإجراءات الحكومية ستضر بالتأكيد وبشكل خطير بظروف عمل وخدمات المدعين العامين، بأمنهم الوظيفي وعلاقاتهم الجماعية مع الدولة".

وقد أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد يوم أمس أنه "اقترح على الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ تشكيل لجنة رئاسية، ستضع بديلاً لإصلاح إضعاف الجهاز القضائي الذي يريد وزير العدل ياريف ليفين تمريره".

وتواصل إصلاحات ليفين المقترحة إثارة ردود الأفعال المعترضة على تلك الخطة والتي اعتبرها عدد كبير من المحاضرين القانونيين في أرقى الكليات الإسرائيلية، نوعًا من الانقلاب في نظام الحكم الهادف في نهاية المطاف إلى الإجهاز على سلطة القضاء وتغيير وجهها جذريًا، وفق ما نُشر صباح الثلاثاء في موقع "والاه".

ووقّع 185 محاضر قانون في كيان العدو على بيان استعرضوا من خلاله الدوافع التي تجعلهم يقفون ضد إصلاحات ليفين، وجاء فيه: "تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام، كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، ولن يكون هناك فصل بين السلطات ولن يكون هناك حكم قانون".

وأضاف البيان: "لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد".

ودعا الموقعون على البيان المشاركين في العملية التشريعية "إلى تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية".
 

إقرأ المزيد في: عين على العدو