تقرير أمني صهيوني: صواريخ غزة تحدٍ كبير يجب الإستعداد له

سلَّط تقرير أمني صهيوني حديث الضوء على التحديات التي تمثلها الصواريخ بعيدة المدى لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، والتي ضربت العمق الصهيوني ثلاث مرات منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي نشره مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني (INSS)، الذي يديره مسؤول شعبة الاستخبارات الأسبق في الجيش "عاموس يدلين"، أن الصواريخ الأخيرة سواءً على "تل ابيب" أو على "هشارون" شمالها، شكلت تحديًا للجبهة الداخلية الصهيونية، "وهي عيّنة بسيطة من الوضع الذي سيكون حال اندلاع مواجهة شاملة".

واستعرض التقرير المرات التي أطلقت فيها الصواريخ على العمق الصهيوني منذ شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2018 وحتى الآن، إذ بدأت بإطلاق صاروخ باتجاه بئر السبع في 17 أكتوبر، وأصابت منزلاً بشكل مباشر وتسببت بدمار كبير وحالات هلع بين المغتصبين، الذين نجوا بفضل تواجدهم في الغرفة الآمنة.

أما الحالة الثانية فحصلت في 14 مارس/ آذار من العام الجاري بعد إطلاق صاروخين باتجاه "تل أبيب" وضواحيها، ولم تتسبب بضرر.

أما في 25 من الشهر نفسه، سقطت قذيفة صاروخية بعيدة المدى على منزل في كيبوتس "مشميرت" بمنطقة "هشارون" شمالي "تل أبيب" وأصابت ستة من المغتصبين بجراح، وتسببت بدمار هائل في المبنى.

وركز التقرير في البداية على التحديات التي تمثلها هكذا صواريخ على العمق الصهيوني وليس على المناطق القريبة من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة ترسل رسائل عبر هذه الصواريخ أنها مستعدة للمس بشكل عنيف بالعمق الصهيوني حتى دون وجود مواجهة شاملة؛ بهدف إحداث ضغط على الحكومة الصهيونية للموافقة على شروط المقاومة.

ولفت التقرير إلى ضرورة الأخذ في الحسبان أن أسلوبًا كهذا سيتكرر مستقبلًا، ومن الممكن أن تكون نتائجه خطيرة، ويُلزم بردّ عنيف حال وجود قتلى، على الرغم من أن دقة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة ضعيفة.

كما يدعو التقرير إلى التركيز على أهمية التحصين الداخلي للمنازل لمواجهة هكذا تحدٍ من قبيل وجود الغرف الآمنة المحصنة "والتي أثبتت أنها تنقذ الحياة"، إلا أن جل التحصينات موجودة بمنطقة غلاف غزة والمناطق الحدودية، ويتوجب نقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى ومنها مناطق الوسط.

وأشار إلى أن سقوط هكذا صواريخ بمناطق مكتظة ودون حماية ستشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة الصهيونية وتقلص من القدرة على المناورة السياسية أمام مطلقي هذه الصواريخ سواءً على يد المقاومة بغزة أو حزب الله.

وتطرق التقرير إلى منظومة القبة الحديدية وقدرتها على مواجهة هكذا تحديات، مشيرًا لوجود ضعف المنظومة كونها لا تُغطي جميع المناطق، ولا تحتمل مواجهة دفعات كبيرة من الصواريخ.

وقال التقرير إنه في حال وجود مواجهة شاملة، فهنالك حاجة لأن تغطي المنظومة وغيرها منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية بالإضافة لحماية "المدنيين".

ولفت إلى أن غطاء الحماية الذي تمثله هكذا منظومات لا يكفي، وأن العبر المستخلصة واضحة، وهي ضرورة زيادة بطاريات المنظومة لتشمل غالبية المناطق، بالإضافة للردود الأخرى.

كما أظهر التقرير وجود إرباك في الجهة المسؤولة عن الجبهة الداخلية ساعة الطوارئ، ولوحظ ذلك جليًا خلال التصعيد الأخير، إذ اتخذت كل هيئة محلية قرارًا منفصلاً بانتظام الدراسة وغيرها دون وجود جهة مسؤولة تعطي التعليمات بهذا الخصوص.

وأكد أن هكذا فراغ سيكون له بالغ الأثر حال وجود مواجهة شاملة وستتضرر الجبهة الداخلية من تنازع الصلاحيات بين وزارة الجيش وهيئة الطوارئ.

ونبّه التقرير إلى ضرورة توعية المغتصبين وبخاصة سكان المدن الكبيرة المكتظة إلى مخاطر الصواريخ، والتحدي الذي ستشكله حال تم تركيز رشقات نارية كبيرة على مناطق بعينها، مشيرًا إلى أن غالبية السكان غير واعين بمخاطر وتحديات هذا التهديد.

واختتم التقرير بالقول إن الجبهة الداخلية "المدنية" ستشهد تحديات كبيرة في حال وجود مواجهة عسكرية سواءً مع المقاومة الفلسطينية في الجنوب أو حزب الله في الشمال، وأن الأحداث الأخيرة في العمق الصهيوني تدلل على الخطر الكبير الذي تمثله هكذا صواريخ بـ"المناطق المدنية".

وأضاف التقرير أن المشكلة التي ظهرت خلال جولات القتال في الماضي تمثلت بوجود ثغرات كبيرة في مدى الاستعداد لمواجهة هكذا سيناريوهات، وهو ما تم الوقوف عليه في تقرير "مراقب الدولة" الأخير، الذي ركز على وجود إخفاقات كبيرة في منظومة الإنقاذ من الجيش والهيئات الأخرى ساعة الطوارئ.

وأشار إلى أن معالجة هكذا إخفاقات يقلل الضغط على الحكومة الصهيونية، ويمنحها المجال لاتخاذ القرار المناسب دون ضغوطات داخلية أو خارجية صعبة.

إقرأ المزيد في: عين على العدو