بعد أربعة عقود على تفجير مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور.. العدو يُعيد تحقيقاته!

بعد حوالى أربعين عامًا على عملية تفجير مقر الحاكم العسكري الصهيوني في مدينة صور في 11 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1982، فتح الاحتلال باب التحقيق مجددًا في طبيعة التفجير الذي قتل 76 جنديًا للعدو وأوقعَ عشرات الجرحى.

وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" وشرطة "إسرائيل" الأحد أنه "سيتم تشكيل لجنة رسمية حول "كارثة صور الأولى"، وذلك في ضوء "وجود أدلة جديدة لم تكن أمام لجنة زورع والمدعي العام العسكري في ذلك الوقت، والتي تعزز من احتمال أن يكون انهيار المبنى نتيجة هجوم "تخريبي""، بحسب تعبير صحيفة "معاريف" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس أركان العدو هرتسي هليفي بمشاركة رئيس "الشاباك" رونن بار وقائد عام الشرطة يعقوب شبتاي سيترأسها اللواء في الاحتياط أمير أبو العافيا وهي ستدرس نتائج طاقم الفحص والمواد الأخرى من أجل صياغة موقف نهائي حول الموضوع كما تم تكليف فريق التفتيش بهدف فحص ما إذا كان هناك أي سبب للتوصية بتشكيل لجنة تحقيق تكميلية في جيش العدو.

وقاد طاقم التحقيق رئيس شعبة في "الشاباك" بمشاركة جهات مهنية في مجال الاستخبارات، التكنولوجيا، خبراء متفجرات، تراث/ تاريخ، قانون وغيرهم، كما ضمّ الطاقم جهات ذات صلة من الجيش الإسرائيلي، "الشاباك" والشرطة، وعمل حوالى شهرين، ليقدّم النتائج وتوصياته بعد عمل شاق إلى رئيس الأركان.

وذكّرت الصحيفة العبرية أنه في هذا التفجير قُتل 76 عنصرًا من القوات الأمنية الإسرائيلية من بينهم جنود للجيش الإسرائيلي وعناصر شرطة من حرس الحدود، وعناصر من "الشاباك" وأصيب آخرون.

إشارة إلى أن لجنة اللواء "زورع" والتي عينها رئيس الأركان حينها رفائيل إيتان كانت قد حددت أن الانفجار الضخم حدث بسبب عطل في أسطوانات الغاز التي كانت في المبنى، وقد قبلت اللجنة بهذه الاستنتاجات على الرغم من وجود وجهات نظر أخرى، حيث ادعى العديد من عائلات القتلى والجرحى لسنوات أن النتائج الأخرى التي كان ينبغي أن تؤدي إلى استنتاجات أخرى تم تجاهلها، بما في ذلك الأدلة على أنّ السيارة المفخّخة شوهدت تتسارع نحو المبنى المنهار ثم سمع دوي انفجار وانهار المبنى.

صور

إقرأ المزيد في: عين على العدو