العدو يستغل الاتصالات مع السعودية لتهدئة الأجواء في الضفة الغربية

ذكر مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" ينيف كوفوفيتش أن "مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي استغلال الاتصالات لاتفاق بين الولايات المتحدة، والسعودية، و"إسرائيل" للدفع نحو "تهدئة أمنية" في الضفة الغربية عبر بادرة تنازلات للفلسطينيين، خلافًا لسياسات الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، التي بموجبها يجب فصل العلاقة بين إتفاقيات التطبيع مع دول عربية وبين القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره. 

وقال إن "المسؤولين عرضوا موقفهم هذا أمام أعضاء الحكومة في سياق المناقشات على "الاتفاق المتبلور"".

وأضاف: "مع ذلك، يتوقع المعنيون في المؤسسة الأمنية أن يجد نتنياهو صعوبة في الحصول على دعم الائتلاف لخطوة كهذه، ومن المتوقع أن يعارضها وزراء من حزبي "قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، وكذلك عدد من وزراء الليكود".

ونقل عن المسؤولين في المؤسسة الأمنية قولهم إنه "حتى الساعة ليس هناك تفاهمات بين "إسرائيل" والسعودية، وفي ظل التركيبة الحالية للحكومة فإن التوصل إلى إتفاق بين الجانبين هو سيناريو شبه مستحيل تقريبًا".

وتابع أنه "حتى الآن لم تصل إلى "إسرائيل" مطالب واضحة للفلسطينيين في سياق الإتفاق بين الرياض، وواشنطن، و"تل أبيب""، مردفًا: "مع ذلك نقلت السلطة الفلسطينية إلى السعودية في الأسابيع الأخيرة لائحة مطالب تقترحها على "إسرائيل" في سياق المفاوضات، من بينها نقل أراض في الضفة - والتي تخضع حاليًا لسيطرة الاحتلال الكاملة - إلى سيطرة جزئية للفلسطينيين، وتجميد مؤقت للبناء في المستوطنات، وفتح قنصلية دائمة للسعودية لصالح الفلسطينيين في القدس الشرقية".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة هي التي طالبت بربط المفاوضات مع السعودية بتنازلات "إسرائيل" للفلسطينيين". وأكد أن "واشنطن والرياض تدركان أن حكومة العدو بتركيبتها الحالية ستجد صعوبة كبيرة في السماح بتنازلات للفلسطينيين".

ونقل كوفوفيتش عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والمسؤول أيضًا عن السياسات في الضفة الغربية قوله الأسبوع الماضي إنه ""لا يوجد صلة" بين القضية الفلسطينية و"السلام مع السعودية"، وأن "إسرائيل" لن توافق على أي "تنازلات" لصالح الفلسطينيين في سياق اتفاق مستقبلي". في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية إن "الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق مبدئي بشأن تفاصيل الاتفاق بينهما"، بحسب كوفوفيتش. 

وقال: "وفق ما يبدو، لن يوقع البلدان على حلف دفاعي يلزم الولايات المتحدة بالعمل عسكريًا مع السعودية إذا تعرضت لهجوم، إنما على اتفاق لن يؤدي إلا إلى ترسيخ التزاماتها بتزويدها بمساعدة أمنية، أما بخصوص مطالبة السعودية بإقامة مشروع نووي مدني على أراضيها، يبدو أن واشنطن مستعدة للموافقة على ذلك، على أن يخضع الموقع لمراقبة دولية، في حين أعربت المؤسسة الأمنية عن خشية من وضع تكون لدى السعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها".

في غضون ذلك، وصفوا في المؤسسة الأمنية نشر وزارة الخارجية للإجتماع بين وزير الخارجية إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الشهر الماضي بـ "الخطأ الكبير"، بينما مسؤولون في المؤسسة قالوا إنه لم يتضح حتى الآن حجم الضرر الذي تسبب به النشر بالعلاقات السرية لـ "إسرائيل" مع عدة دول في العالم، وخاصة مع دول عربية. 

وبحسب المسؤولين، فإن "تسريب الإجتماع أضر بمصداقية جهات أمنية "إسرائيلية" تعمل مع دول ليس لدى "إسرائيل" علاقات علنية معها، كما أن التسريب أفاض الفهم في الولايات المتحدة وفي "إسرائيل" أن القضية الفلسطينية هي مسألة لا تزال تشغل الدول العربية، وهي شرط أساسي للإتصالات حول إتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل"".

إقرأ المزيد في: عين على العدو