مسألة تمديد الخدمة النظامية تشعل الخلافات بين غالانت ونتنياهو

أدى النقاش الذي عقد يوم أمس الأحد في حكومة الاحتلال حول تمديد الخدمة النظامية لمدة ثلاث سنوات إلى ردود ساخنة، مما دفع وزير الحرب يوآف غالانت إلى اتهام المشاركين بـ "الانخراط في السياسة" في زمن الحرب، بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24". وذكر الموقع أنه في الأسبوع الماضي ورد أيضًا أن غالانت قال أشياء مماثلة في "لجنة الخارجية والأمن"، فيما يتعلق بالموافقة على تمديد فترة الإعفاء من خدمة الاحتياط.

وكذلك قال وزير الاتصالات شلومو كرعي لغالانت: "القانون مهم لنا جميعًا، ووزير "الأمن" سيقره حتى بدون موافقة الوزير بيني غانتس، لكن لماذا تصرون على موافقة غانتس في قانون التجنيد؟". فردت وزيرة العلوم غيلا غمالائيل على كلام كرعي: "هل هذا ما يجب أن نقوله؟"، فرد عليها كرعي: "لقد أغلقت الباب بالفعل، مرحبًا بك للخروج مرة أخرى"، ثم التفت إلى غالانت، وقال: "الاتفاق الواسع في قانون التجنيد هو رمز لإعطاء غانتس مفتاحًا، للإطاحة بالحكومة".

ورد غالانت على الوزراء بالقول: "أمام التهديد المتزايد في الشمال يرفضون تمديد الخدمة النظامية، وأمام "الإرهاب" في الضفة يرفضون تمديد عمر الإعفاء من الاحتياطيات، وفي مواجهة "العدوان الإيراني"، فإننا نمارس السياسة بدلًا من التوصل إلى اتفاقات".

واختتم رئيس الحكومة بينامين نتنياهو النقاش مهاجمًا غالانت: "ما تفعله بقانون التجنيد هو قمة السخرية والتسييس، فهناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود الحرديم، فيما الحاجة إلى إعطاء غانتس حق النقض هي السياسة، وإنهم لا يريدون التجنيد الإجباري للحريديم، بل يريدون خلق أزمة".

وفي وقت لاحق، رد غالانت على الهجوم عليه بالقول: "هذا وقت حساس - يجب التوصل إلى اتفاق من أجل عودة  الأسرى، والمحاولة السياسية لربط إطلاق سراحهم بإعفاء اليهود الحريديم من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول".

وفي نهاية النقاش، أوضح نتنياهو أنه يمهل أسبوعًا للتفاهم مع وزارة المالية، واختتم: "لا داعي لربط تمديد النظامي والاحتياطي مع قانون التجنيد".

إقرأ المزيد في: عين على العدو