الائتلاف الحكومي يقف خلف استقالة رئيس أركان العدو

علّقت المحللة السياسية موران أزولاي في مقالةٍ بصحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية" على رسالة الاستقالة التي نشرها اليوم (الثلاثاء) رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" هرتسي هليفي، بالقول: "هذه هي نهاية سيناريو معروف مسبقًا. رسالة الاستقالة التي نشرها هليفي، وإعلانه أنه سينهي مهامه في آذار/مارس القادم، تأتي في ختام معركة دارت بوتيرة عالية بينه وبين مجموعة من السياسيين – من كبار المسؤولين إلى الأقل شأنًا – الذين أداروا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حملة لإلقاء كامل المسؤولية عليه بخصوص الإخفاقات في منع المجزرة، والمراوحة في قطاع غزة، وعدم القضاء على حماس رغم أكثر من عام على الهجوم العسكري الأكثر كثافة الذي عرفه الشرق الأوسط".

واعتبرت أزولاي أنَّ استقالة هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان الذي استقال بعده بدقائق، تُنهي مؤقتًا حرب الاتهامات والتهرب من المسؤولية التي خاضها المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية خلال الأشهر الـ 15 الأخيرة، عبر تصريحات علنية، وتسريبات، واستخدام ناطقين غير رسميين.

وأضافت: "لكن هذا مؤقت فقط – لأن رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار لا يزال في منصبه، وكذلك بعض كبار ضباط الجيش الذين كانوا في وظائفهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وإذا قدم هؤلاء استقالاتهم أيضًا، وازدادت المطالب الشعبية لتشكيل لجنة تحقيق، ستنفد من السياسيين الأهداف التي يمكنهم تحميلها المسؤولية".

وتابعت: "التصادم العلني الأول بين الجانبين بشأن مسؤولية هليفي جاء في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتزامن مع الدخول البري إلى غزة. بعد ساعات من المؤتمر الصحافي الذي سُئل فيه نتنياهو عن التحذيرات التي تلقاها قبل المجزرة، تم نشر تغريدة حادة في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل على الحساب الرسمي لمكتب رئيس الحكومة. رغم أن أصبع الاتهام وُجه نظريًا إلى كل رؤساء المؤسسة الأمنية، إلا أن رئيس الأركان اعتبر الأمر شخصيًا".

وجاء في التغريدة المنشورة على منصة "X" لمكتب رئيس الوزراء: "على عكس الادعاءات الكاذبة، لم تُقدم أي تحذيرات لرئيس الوزراء نتنياهو في أي وقت أو مرحلة بشأن نوايا الحرب من قبل حماس. على العكس، كل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس "الشاباك"، قدروا أن حماس مردوعة وتسعى إلى التهدئة. كان هذا هو التقييم الذي قُدم مرارًا وتكرارًا لرئيس الوزراء و"الكابينت" من كل الجهات الأمنية والمجتمع الاستخباراتي، حتى اندلاع الحرب".

ولفتت أزولاي إلى أنَّ هذه التصريحات أصابت بصدمة ليس فقط كبار قادة الجيش و"الشاباك"، بل أيضًا المستوطنين الصهاينة الذين استيقظوا في صباح اليوم التالي ليجدوا أن قيادة الدولة منشغلة بمثل هذه الأمور في أوقات عصيبة، حتى نتنياهو أدرك ذلك، ولذلك قام بحذف التغريدة وأعلن: "أعتذر، لقد أخطأت".

وأردفت: "كانت هذه، على ما يبدو، نقطة الانهيار العلنية الأولى بين نتنياهو وهليفي. منذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة بينهما باردة ومليئة بالشكوك. في أوساط رئيس الحكومة، كانوا غاضبين من هليفي واعتقدوا أنه ومحيطه يسربون معلومات ضد نتنياهو. من جانبه، من المحتمل أن هليفي كان يعتقد الشيء نفسه عن نتنياهو".

وتابعت: "لكن في هذه المرحلة، كان التلميح قد زُرع، وتأثير القائد فعل فعله. تحولت جلسات "الكابينت" خلال الحرب إلى كابوس بالنسبة لرئيس الأركان الذي كان يتعرض خلالها لهجوم عنيف من الوزراء، وبمجرد خروجه من الغرفة كانت تفاصيل الجلسة تُسرب حرفيًا إلى وسائل الإعلام".

وأوضحت أزولاي أنَّه في معظم الأحيان، سمح نتنياهو لوزرائه بفعل ذلك دون تدخل، كان هناك استثناء في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما أوقف رئيس الوزراء جلسة كابينت حول "اليوم التالي" في غزة، بسبب مواجهة شديدة بين ميري ريغف، دودي أمسلام، وإيتمار بن غفير من جهة، وهليفي من جهة أخرى. في تلك المرحلة، تجرأ الوزراء وأعضاء "الكنيست" على مهاجمة هليفي علنًا، وكل ميكروفون مفتوح أمامهم كان فرصة للمطالبة بإقالته بسبب "سياسته الضعيفة في غزة".

وأشارت إلى أنَّ الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانب هليفي في ذلك الوقت كان وزير الحرب آنذاك يوآف غالانت، كلاهما كان يحمل آراء "معارضة" بشأن قضايا مثل الحكم البديل في غزة، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقانون التجنيد، لكن في الخريف الماضي، أُقيل غالانت ليتم استبداله بإسرائيل كاتس الذي يتماشى مع مواقف الائتلاف، وهكذا بدأ العد التنازلي لهليفي.

وأضافت: "بمجرد دخول كاتس لمنصبه، بدأ في مواجهات مع هليفي، خاصة في ما يتعلق بتحقيقات 7 تشرين الأول/أكتوبر وتعيينات الضباط في الجيش. وراء الكواليس، كانت قضية قانون التجنيد التي لا تزال تهدد بقاء الحكومة. في محيط كاتس، ادعوا أن هليفي يتعمد تحدي المؤسسة السياسية ووضع العقبات".

ولفتت أزولاي إلى أنَّ الأمر استمر هكذا مع كون هليفي بمنزلة "بطة عرجاء"، شعر كل مصدر في الائتلاف بالراحة في مهاجمته. وتابعت: "فقط في بداية هذا الأسبوع، ادعى الوزير إيتمار بن غفير أن مكتب نتنياهو عرض عليه صفقة: "ابق في الحكومة رغم صفقة الأسرى، وستحصل على الفضل في إقالة رئيس الأركان" (مكتب نتنياهو نفى ذلك، لكن الضرر وقع). بعده، دعا الوزير بتسلئيل سموتريتش هليفي للاستقالة قائلًا: "يمكن القتال معه، لكن لا يمكن الانتصار معه. أنا أدعوه لتقديم استقالته والذهاب إلى المنزل"".

وأضافت: "لذلك، وقبل أن تزداد الحملة ضده من اليمين بدعم من اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن هليفي خلع زيه العسكري بعد 40 عامًا من الخدمة. رئيس الوزراء، الوزراء وأعضاء "الكنيست" سيبحثون – وسيجدون – هدفًا آخر لتحميله المسؤولية".

وختمت الكاتبة بالقول: "أما مسألة مسؤوليتهم الشخصية والوزارية عن إخفاقات 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب بأكملها، فلا تزال بلا إجابة. من الآن فصاعدًا، تحقيق الإنجازات في غزة يقع على عاتقهم".

الكيان الصهيونيالحكومة الاسرائيلية

إقرأ المزيد في: عين على العدو