تجميد ميزانيات إعادة إعمار شمال الكيان وجنوبه.. ووزارة المالية تحذّر من كارثة

صرّح "مصدر رفيع"، في ما يسمى وزارة المالية "الإسرائيلية"، لموقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي" بأن: "الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة للعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب مُجمّدة، ولن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية "الدولة" (الكيان)".

في هذا الصدد؛ قال الموقع: "إن عدم المصادقة على ميزانية "الدولة" للعام 2025 يُلحق بالفعل أضرارًا كبيرة بالاقتصاد وباقتصاد "الدولة". والقلق في وزارة المالية "الإسرائيلية" الآن هو أن "إسرائيل" ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، إذ تكون الميزانية لكل من أشهر كانون الثاني/يناير، شباط/فبراير، وآذار/مارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للدولة لعام 2024"، ومع ذلك، قرّر المحاسب العام في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقل من ذلك، خوفًا من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للمواطنين"؛ بحسب الموقع.

كما قيل، في وزارة المالية "الإسرائيلية"، إنّ: "الفجوة بين الميزانية الأصلية للعام 2024 وميزانية العام 2025 تبلغ مبلغًا هائلًا قدره 100 مليار شيكل، ما يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضررًا للخدمات التي يحصل عليها المواطنون (المستوطنون) من مختلف الوزارات الحكومية وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية الدولة لعام 2025".

في سياق متصل، تُقدّر مصادر في "المؤسسة السياسية الإسرائيلية" أنه لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية "الدولة" في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر آذار/مارس القادم، بسبب ضغط "الأحزاب الحريدية" في ما يتعلّق بسن "قانون التجنيد" بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها.

كما أعرب مصدر حكومي اقتصادي: "عن قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الموعد النهائي المحدد في القانون، 31 آذار/مارس"، مشيرًا إلى أنه سيُعلن عن الانتخابات خلال 100 يوم وفقًا لقانون الميزانية، وستُدار "الدولة" بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر"، مضيفًا: "إذا حدث ذلك، فستكون كارثة، عدم إدارة الدولة بالميزانية الكاملة المطلوبة في أثناء الحرب، ومع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضررًا هائلًا بالاقتصاد وبأمن "الدولة"".

وكشف الموقع أنّ: "الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية"، ولكن الأضرار ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، إذ لن يكون بالإمكان تنفيذ أي نشاط جديد كان مُخططًا له للعام الحالي، وذلك وفقًا لمصادر في الوزارات الاقتصادية (المالية، الاقتصاد، العمل، الرفاه، الزراعة، الصحة، والمواصلات).

ولفت الموقع إلى أنه، وعلى سبيل المثال: "لن يكون بالإمكان استثمار أموال جديدة في الطرق والقطارات، بما في ذلك الطرق الحسّاسة والخطرة والحيوية؛ ولن يكون بالإمكان شراء معدات جديدة للمدارس، وستُجمّد برامج في مجال الصحة، بما في ذلك بناء وتوسيع المستشفيات الحكومية". وأردف: "لن يكون بالإمكان تعزيز الرعاية النفسية وتوسيع خدمات الرفاه الاجتماعي للمواطنين (المستوطنين) الذين دخلوا مؤخرًا دائرة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي، ولن تُفتح دورات جديدة ضمن خدمات التوظيف، ولن يكون بالإمكان تخصيص أموال جديدة للمؤسسات التي تعتني بكبار السن والشباب في ضائقة، مع أن عدد المحتاجين لهذه الخدمات مستمر في الارتفاع".

إلى جانب ذلك، ستُجمّد ميزانية الإعلام الإضافية المخصصة لوزارة الخارجية والبالغة نصف مليار شيكل، في وقت توقّع فيه "اتفاقيات" مع حماس ولبنان، وتواجه "إسرائيل" "هجمات دولية على سياساتها"، إذ يُلاحظ بالفعل ضرر ملموس للإعلام "الإسرائيلي" عالميًّا، بحسب تعبير الموقع. وأضاف الموقع أن هناك: "ضررًا آخر نجم بالفعل عن استخدام الميزانية المؤقتة، والتي تعني نحو 10 مليارات شيكل شهريًّا أقل مما هو مطلوب، وهو انخفاض إنفاق الحكومة والاستهلاك العام، ما سيؤثر على معدلات النمو والتوظيف". وأكمل الموقع :"إن هذه البيانات تخضع أيضًا لمراقبة وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وعدم المصادقة النهائية على الميزانية سيشكل عائقًا كبيرًا أمام إزالة التوقعات السلبية لتصنيف "إسرائيل" الائتماني من الوكالات الثلاث (موديز، فيتش، وS&P)"..

هذا؛ وأوضح مصدر في وزارة المالية "الإسرائيلية" أن: "بعض المجالات لن تتأثر حتى عند إدارة الاقتصاد بميزانية مؤقتة، وعلى رأسها دفع الأجور كاملة لموظفي الدولة والقطاع العام. ومع ذلك، من المتوقع حدوث ضرر كبير في الميزانية الأمنية، والتي لن ترتفع من 70 مليار شيكل إلى 117 مليار شيكل"، مؤكدًا: "أننا نتحدث عن ضرر بالغ جدًّا بـ"أمن الدولة"، سواء في مجال التسليح، أم في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أم الحاجة إلى توسيع الحماية على حدود الدولة، بما في ذلك حدودها الشرقية وفي مواجهة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)"، مضيفًا: "هذا ضرر لا يجب بأي حال أن يستمر لثلاثة أشهر – وبالتأكيد ليس لسبعة أشهر – ومن الأفضل أن يُسرع أعضاء "الكنيست" بالمصادقة على ميزانية الدولة الكاملة للعام 2025".

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي" إلى أن مناقشات الميزانية وقانون التسويات تُدار، في الوقت الحالي، بخمس لجان في الكنيست بوتيرة بطيئة، مع أنه لم يتبقَ سوى نحو شهرين للمصادقة النهائية على ميزانية "الدولة"، ولمّا يُصادق بعد على فصول مهمة ومحورية في قانون التسويات، موضحة أنه: "لمّا تُعرض بيانات الميزانية النهائية بعد على لجنة المالية، وبالتالي لمّا يُصادق عليها بعد".

إلى ذلك؛ وبّخ رئيس لجنة المالية وعضو "الكنيست" موشيه غفني، قبل أيام، مسؤولي وزارة المالية الذين قدّموا للجنة التي يرأسها بيانات جزئية وغير محدثة، تُظهر أن العجز في الميزانية ما يزال عند 4.4%، مع أن ممثلي وزارة المالية سبق أن أعلنوا أمام اللجنة أن النية هي رفعه إلى 4.9%. وقال غفني، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة منذ نحو عقد ونصف، "لم أرَ من قبل حالًا يُقدم لنا فيها بيانات جزئية".

وشدّد الموقع على أن: "الزيادة في عجز ميزانية العام 2025 متوقعة، بشكل أساسي، بسبب الموافقة المتوقعة من حكومة العدو على توصيات "لجنة نيغل" لزيادة الميزانية الأمنية فورًا بمقدار 6 مليارات شيكل، بالإضافة إلى الميزانيات الإضافية المطلوبة لإعادة إعمار الشمال ولدفع التعويضات للنازحين (المستوطنين) والتعويض للشركات خلال الأشهر المقبلة".

الحكومة الاسرائيلية

إقرأ المزيد في: عين على العدو