"ذا ماركر": لا ميزانية تكفي نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة

ذكر موقع "ذا ماركر" الاقتصادي "الاسرائيلي" أن جيش الاحتلال بدأ بدراسة تداعيات الميزانية المترتّبة على العودة إلى مواجهة بكثافة عالية ضد حماس.

وأفاد أنه "في أساس ميزانية "الدولة" لعام 2025، تكمن الفرضية بأن هناك انخفاضًا كبيرًا في حدة القتال مقارنة بعام 2024"، وتابع "المدلولات المباشرة للعودة إلى حرب بكثافة عالية ولمدة طويلة هو ارتفاع هائل في تكاليف القتال. في سيناريو كهذا، من المرجح أن الميزانية الأمنية لن تكون كافية لتلبية احتياجات المؤسسة الأمنية، حتى لو نجحت الحكومة في تمرير ميزانية 2025".

وأوضح أن الميزانية الأمنية (صافية بدون المساعدات الأمريكية) في مقترح ميزانية 2025 تصل إلى 107 مليارات شيكل ما يوازي أكثر من 30 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتياطي بقيمة 10 مليارات شيكل، نحو 2.8 مليار دولار، في حال حدوث تصعيد. لكن هذا المبلغ لن يكون كافيًا في حالة العودة إلى قتال مكثف. سيناريو كهذا قد يُصعّب على الاقتصاد التعافي، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الاستثمارات في "إسرائيل".

حتى بداية شباط/فبراير، وصلت التكلفة الإضافية للوضع القتالي الحالي، بخلاف الميزانية الأمنية العادية، إلى نحو 80 مليون شيكل يوميًا أكثر من 22 مليار دولار  مقارنة بـ1.8 مليار شيكل أكثر من 504 ملايين دولار)  يوميًا في بداية الحرب، و300 مليون شيكل يوميًا أكثر من 84 مليون دولار) في شباط/فبراير 2024. في الصيف الماضي، أدى الهجوم البري في لبنان إلى تكلفة يومية تجاوزت 500 مليون شيكل. متوسط التكلفة اليومية لحرب "السيوف الحديدية" منذ 7 أكتوبر 2023 هو 317 مليون شيكل يوميًا.

معظم هذه النفقات ناتجة عن وجود حوالي 60 ألف جندي احتياط في الجيش "الإسرائيلي" حاليًا — وهو رقم يعادل عشرة أضعاف عدد جنود الاحتياط الذين كان الجيش يحتفظ بهم قبل الحرب. بحسب الموقع، يقدّر الجيش أن الأنشطة الأمنية المكثفة المتوقعة في العام المقبل لن تسمح بتخفيض هذا العدد في قوات الاحتياط في أي لحظة.

وصل إجمالي التكلفة الإضافية للحرب حتى الآن، خارج النفقات الأمنية المعتادة، إلى 154 مليار شيكل (أكثر من 43 مليار شيكل) وفقًا لبيانات وزارة الحرب "الاسرائيلية". حوالي 30% من هذا الإنفاق كانت على أيام الاحتياط، و25% منه على الذخائر والصواريخ الاعتراضية. كما أنفق الجيش 15% على تشغيل وصيانة المعدات العسكرية — جزء منها مرتبط بساعات الطيران لسلاح الجو.

جزءٌ من تمويل المؤسسة الأمنية يأتي من المساعدات الأمريكية الخاصة بقيمة 8.7 مليار دولار، التي تم تقديمها بالإضافة إلى المساعدات السنوية العادية. من هذا المبلغ، تم تحويل 3.5 مليار دولار بالفعل إلى الحساب "الإسرائيلي" في الولايات المتحدة في عام 2024، وتم تخصيص معظمها لمشتريات أمنية في الولايات المتحدة، لكن 5.2 مليار دولار أخرى تأخرت. المبلغ الذي تم تأخيره كان مخصصًا تحديدًا لتمويل منظومات القبة الحديدية ونظام الدفاع بالليزر.

أكثر قضية تقلق كبار المسؤولين في وزارة الحرب "الاسرائيلية" هي أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال، نتيجة الاستنزاف الكبير بسبب القتال الطويل. المعنيون في الوزارة لا يرغبون في التوصل إلى اتفاقية أجور جديدة للجيش خلال العامين المقبلين، وذلك لتجنّب زعزعة المؤسسة وخلق حالة من عدم اليقين في هذه الفترة الحساسة، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع وزارة المالية.

ووفق الموقع، تواجه المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية" صعوبة في التعامل مع تداعيات عدم الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي منذ بداية كانون الثاني/يناير بميزانية محدودة بسبب الإجراء القائم على الميزانية المستمرة المستندة إلى ميزانية 2024.

وتحدّث الموقع عن أن الخشية هي من عدم إقرار ميزانية عام 2025 في الوقت المحدد، ممّا يصعّب أداء الجيش "الإسرائيلي"، مشيرًا الى أن هذه الحالة قد تتدهور إلى صعوبة كبيرة في تجنيد الاحتياط بسبب نقص السيولة لدفع مستحقاتهم. ومع ذلك، حتى إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، من المرجح أن تتخذ الحكومة خطوات لإقرار صندوق خارج الميزانية يمول أنشطة المؤسسة الأمنية بشكل مخصّص.

 

جيش الاحتلال الاسرائيلي

إقرأ المزيد في: عين على العدو