توتر بين نتنياهو ورئيس الشاباك والأخير يغيب عن اجتماع الكابينت

اجتمع الكابينت السياسي والأمني في كيان العدو أمس في جلسة خاصة لمناقشة المفاوضات حول صفقة الأسرى مع حماس، قبيل مغادرة الوفد "الإسرائيلي" إلى الدوحة.

خلال الاجتماع، كشفت القناة 12 في نشرتها الرئيسية مساء أمس عن لقاء متوتر للغاية جرى بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورونين بار، إذ طلب منه رئيس الوزراء الاستقالة، لكن بار رفض ذلك.

هذا الكشف أثار تبادلًا حادًا للاتهامات بين مكتب رئيس الوزراء والشاباك. وفي صباح اليوم، تبيّن أن بار لم يحضر الاجتماع المهم.

القناة أفادت أن بار كان يقود الوفد "الاسرائيلي" منذ بدء المفاوضات، إلى جانب رئيس الموساد دادي بارنيع، لكن مؤخرًا تم استبعادهما بقرار من نتنياهو، الذي عيّن بدلًا منهما الوزير المقرب منه، رون ديرمر. الأسبوع الماضي، قال بار في اجتماع مع موظفي الشاباك إنه ينوي الاستقالة فقط بعد عودة جميع الأسرى وإنشاء لجنة تحقيق رسمية. كما أكد أن خليفته سيكون أحد نائبيْه، وهو ما أثار غضب مكتب رئيس الوزراء، الذي أصرّ على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بتعيين رئيس الشاباك.

ولاية رونين بار، الذي تحمّل مسؤولية الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، من المقرر أن تنتهي في تشرين أول/أكتوبر 2026. لكن مصادر مقربة منه أكدت للقناة 12 لا ينوي إنهاء ولايته قبل موعدها. منذ بداية المفاوضات مع الوسطاء، قاد بار الطاقم الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دادي بارنيع، لكن مؤخرًا أخرجهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الفريق واستبدلهما بالوزير المقرب منه، رون ديرمر.

وفقًا لما كشفته القناة 12 الأسبوع الماضي، قال بار خلال اجتماع مع موظفي الشاباك إنه يعتزم الاستقالة فقط بعد عودة جميع الأسرى وإنشاء لجنة تحقيق رسمية، وأضاف أن خليفته سيكون أحد نائبيْه، الأمر الذي أثار غضب مكتب رئيس الوزراء، الذي أصرّ على أن قرار تعيين رئيس الشاباك هو من صلاحية الحكومة وحدها.

رغم أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن تعيين رئيس الشاباك هو قرار سياسي، إلا أن العرف المتبع في الجهاز هو اختيار أحد النائبين. لكن في حال قررت الحكومة إقالة بار، فالأمر يتطلب عقد اجتماع لمجلس الوزراء وتصويتًا من الوزراء، خلافًا لإقالة وزير، التي تُعدّ من صلاحيات رئيس الحكومة الحصرية.

وقالت القناة: "على الرغم من أن نتنياهو يريد رحيله، إلا أن هناك عدة عوامل تعرقل ذلك. فالعلاقات بينهما متوترة للغاية وهناك أزمة ثقة عميقة. الأسبوع الماضي، نشر الشاباك تحقيقه حول فشل 7 أكتوبر، وبحسب تقرير القناة 12، فإن نتنياهو كان ينتظر نشر هذا التقرير ليطالب بار بالاستقالة. لكن الوضع تعقد أكثر بسبب التحقيق الجاري في الشاباك حول شبهات بتواصل بعض مستشاري نتنياهو مع قطر، مما قد يفرض قيودًا قانونية على الإقالة.

إيلان لوتن، وهو مسؤول سابق في الشاباك، أوضح للقناة 12 أن "نتنياهو قد يخشى من رد فعل الجمهور، أو ربما لديه تجربة سيّئة مع إقالة يوآف غالانت"، في إشارة إلى الأزمة التي نشبت عندما حاول نتنياهو إقالة وزير الحرب سابقًا.

كما حذر لوتان من تعيين شخصية خارج الجهاز، قائلًا: "هذه خطوة غير صحية، وغير صحيحة، وغير مناسبة".

من المحتمل أن يكون رئيس الشاباك رونين بار يدفع باتجاه تعيين أحد نائبيْه خلفًا له، خوفًا من محاولة السيطرة السياسية على الجهاز. في البيان الصادر عن الشاباك أمس، تمّ التأكيد أن "التقليد المتبع" هو أن يكون الرئيس القادم من بين نائبي الرئيس الحالي. مجرد الإشارة إلى هذا الأمر في البيان يوحي بوجود قلق داخل الجهاز من أن نتنياهو قد لا يلتزم بهذا النهج التقليدي.

لوتن أوضح أن هذا مجرد احتمال، لكنه أكد أن هناك "خشية كبيرة" من حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن "هذا أخطر شيء يمكن أن يحدث لـ"اسرائيل""، وأضاف: "لقد رأينا ما حدث للشرطة "الإسرائيلية"، والخوف الكبير هو أن يحدث تسييس للشاباك أيضًا. هذا يشكل خطرًا حقيقيًا على "الديمقراطية الإسرائيلية". إذا حدث ذلك، سنكون أمام مشكلة خطيرة جدًا".

الكيان الصهيونيبنيامين نتنياهو

إقرأ المزيد في: عين على العدو