"هآرتس": كيف يمكن العودة للقتال في غزة بقيادة رئيس حكومة كهذا؟

قال الكاتب الصهيوني سامي بيرتس في مقالة بصحيفة "هآرتس الإسرائيلية" إنّ "قرار رئيس الحكومة استئناف الحرب في غزة في هذا التوقيت نابع من عدة أسباب سياسية وشخصية، منها إعادة إيتمار بن غفير إلى الحكومة، تمرير ميزانية الدولة وضمان بقاء الحكومة، محاولة منع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في ظل خطته لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وكحافز إضافي – عرقلة محاكمته الجنائية مجددًا".

وأضاف بيرتس: "يرى بنيامين نتنياهو في الحرب بوليصة تأمين لحكومته، ويستخدمها لتجنب الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. في حزيران/يونيو 2024، قال لـ"القناة 14": "أنا مستعد لصفقة جزئية، هذا ليس سرًا، تُعيد إلينا بعض الأشخاص، لكننا مستعدون لمواصلة الحرب بعد الهدنة، لتحقيق هدف القضاء على حماس". لم يغير رأيه منذ ذلك الحين – فهو يفضل صفقة جزئية، ولا يسعى إلى إنهاء الحرب. لو كان مهتمًا بذلك، لكان قد أكمل استعادة الأسرى، مما يمنح الجيش "الإسرائيلي" حرية عمل كاملة في غزة، أو كان قد أوجد بديلًا سياسيًا لحماس هناك"، لافتًا إلى أنّ "نتنياهو يتجنب كلا الأمرين، ويفضل حربًا لا تنتهي، مع توقفات مؤقتة لتخفيف الضغط. وبهذه الطريقة، يحافظ على حكم حماس التي تستغل فترات التهدئة لإعادة بناء قوتها وترسيخ سيطرتها المدنية، كما يحافظ أيضًا على سلطته. إنه ينفذ بالضبط ما قاله ذات يوم عن إيهود أولمرت: "رئيس حكومة غارق حتى عنقه في التحقيقات ليس لديه تفويض عام وأخلاقي لاتخاذ قرارات مصيرية، لأن هناك خطرًا حقيقيًا أن يقرر بناءً على مصلحته الشخصية للبقاء في السلطة، وليس وفقًا للمصلحة الوطنية".

وتابع بيرتس: "المصلحة الوطنية تقتضي استعادة الأسرى بالكامل. استئناف الحرب يهدد حياتهم – سواء نتيجة لعمليات الجيش "الإسرائيلي" أو بسبب رد خطوة مبادرة من حماس"، مردفاً: "في حين أنه يوقف الحرب ضد حماس من وقت لآخر، يواصل نتنياهو حربه ضد مؤسسات الدولة بلا هوادة. يسعى إلى إقالة المستشارة القانونية للحكومة، وقد أبلغ رئيس الشاباك بنيته إقالته، ويتجاهل رئيس المحكمة العليا، ويرفض بازدراء اقتراح تسوية قدمه رئيس "الدولة" (الكيان)، يتسحاق هرتسوغ، لتعيين رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، رئيسًا للجنة التحقيق الرسمية بالتشاور مع نائب الرئيس والقاضي الذي سيخلفه، نوعام سولبيرغ".

وأردف: "حماس لا تزال قائمة، لكن مفهوم الدولة قد انهار منذ زمن والنتيجة هي أن التحقيق في كارثة 7 أكتوبر يجري بطريقة مشوهة ومعيبة، مما يمهد الطريق للإخفاق التالي. الجيش "الإسرائيلي" و"الشاباك" نشرا تحقيقاتهما الخاصة التي اعترفت بالفشل لكنها كشفت فقط جزءًا من الإخفاق. الجيش "الإسرائيلي" بالكاد تطرق إلى دور المستوى السياسي، بينما رأى الشاباك أنه من المناسب تسليط الضوء على إخفاقات المستوى السياسي، ونشرها أمام الجمهور:
- سياسة الهدوء التي سمحت لحماس بالتعاظم بشكل مكثف.
- تحويل الأموال القطرية التي استخدمت لتعزيز الجناح العسكري لحماس.
- التآكل المستمر في قوة الردع.
- محاولة التعامل مع منظمة "إرهابية" (مقاومة) بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية و"الدفاع"، مع تجنب المبادرات الهجومية.
- التأثير التراكمي للاحتكاكات في الحرم القدسي.
- التعامل مع الأسرى.
- الفرضية بأن المجتمع "الإسرائيلي" قد ضعف بسبب التصدعات في التماسك الاجتماعي.

وقال  بيرتس: "يدور الحديث عن لائحة اتهام خطيرة ضد نتنياهو الذي قاد وصاغ السياسة "الإسرائيلية" تجاه حماس منذ عام 2009. لو كان قد أنشأ لجنة تحقيق رسمية، لتم الكشف عن كل هذه الحقائق هناك، لكنه لا يسعى إلى الحقيقة، بل إلى التشكيك فيها، وبناء رواية زائفة تلقي باللوم كله على القوات الأمنية. وأي شخص يتحدى هذه الرواية يواجه برد فعل عنيف وإقالة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الوضع يضع قادة الأجهزة الأمنية – بغض النظر عن هويتهم – في موقف خطير: فهم يعملون تحت رئيس حكومة ينسب لنفسه النجاحات، ويلقي بالإخفاقات على الآخرين، ويقيل كل من يواجهه بالحقيقة. فكيف يمكن العودة للقتال تحت إمرة رئيس حكومة كهذا؟".

الكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو