بسبب رسوم ترامب الجمركية.. هزة أرضية اقتصادية في كيان العدو

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كيان العدو رسومًا جمركيةً بنسبة 17%، على الرغم من محاولات استرضائه بإلغاء جميع الرسوم على السلع القادمة من الولايات المتحدة.

ذكر موقع القناة 12"الإسرائيلية" أن مسؤولين حكوميين صهاينة أبدوا انزعاجهم من نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، مشيرًا الى أنَّ من أهم مجالات القلق في الحرب التجارية التي شنها ترامب هو الميزان التجاري بين الدول.

بحسب الموقع، تصدِّر "إسرائيل" إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد، وهو وضع يرى فيه الرئيس الأميركي مشكلة في العلاقات التجارية. ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة التي اتخذها ترامب الليلة على الصادرات "الإسرائيلية"، والتي يعدّ السوق الأميركي العميل الرئيسي لها.

وقال خبير اقتصادي صهيوني مطلع على التفاصيل لموقع القناة "12" إن هذه ليست الكلمة الأخيرة، وإن المفاوضات ستبدأ الآن على أعلى المستويات بشأن النسبة المحددة، وهي 17%. وأوضح أن: "خطوة ترامب هي تحقيق للسيناريو السلبي بالنسبة إلى "إسرائيل"، ولكن ليس الأكثر سلبية عندما تنظر إلى الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على منافسي "إسرائيل"، مثل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "هذا القرار مُضرٌّ جدًا بـ"إسرائيل"، ويجب علينا بذل قصارى جهدنا لتغييره. من منظورٍ متفائل، تكتسب "إسرائيل" ميزة تجارية مُعينة مُقارنةً بالدول الغربية الأخرى التي فُرضت عليها رسومٌ جمركيةٌ أعلى. ومع ذلك، يُمثل هذا زلزالًا عالميًا قد يُطلق شرارةَ سلسلةٍ من ردود الفعل العالمية التي ستؤثر أيضًا على "إسرائيل"".

بدوره، قال رئيس اتحاد المصنعين، في الكيان الصهيوني، رون تومر إن الصناعة تعرب عن قلقها العميق في أعقاب قرار ترامب، وتابع: "هذه خطوة مقلقة بالنسبة إلى المصدرين "الإسرائيليين"، والتي يمكن أن تضر بالوظائف وتقلل من النشاط في السوق الأميركية. إن قرار الرئيس بتطبيق سياسة التعريفات الجمركية على "إسرائيل" قد يضر باستقرارها الاقتصادي"، ويثبط الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد، ويضعف القدرة التنافسية للشركات "الإسرائيلية" في السوق الأمريكية".

كما بيّن تومر أنَّ اتحاد الصناعيين يرى أن القرار، إذا بقي على حاله، يمثّل انتكاسة في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود علاقة عريقة وصداقة عميقة ووفية بينهما، مرجّحًا أن يكون القرار قصير الأجل، لافتًا إلى أن الاتحاد سيعمل مع وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة على إلغائه.

الولايات المتحدة الأميركيةالكيان الصهيوني

إقرأ المزيد في: عين على العدو