استطلاع: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن هناك خطرًا من حرب أهلية

سألت القناة السابعة الصهيونية: هل الخلافات الداخلية في "إسرائيل" تقربها من حافة حرب أهلية؟ كاشفة أن غالبية المستوطنين الصهاينة (60 %) يعتقدون أن "هذا الخطر حقيقي وملموس".

وقالت القناة السابعة، في تقرير لها، إن: "مؤشر المجتمع الإسرائيلي" في "معهد سياسة الشعب" أجرى استطلاعًا عن مواقف الجمهور أزاء تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي آريه باراك، والذي حذر في مقابلات تلفزيونية قائلًا: "نحن قريبون جدًا من حرب أهلية".

بحسب القناة الصهيونية؛ أجاب 27% من "الإسرائيليين" بأن القاضي باراك كان محقًا. 33% قالوا إنه قد بالغ قليلًا، لكن الخطر الحقيقي موجود. 21% رأوا أن القاضي باراك بالغ بشكل كبير، وأننا غير قريبين من مثل هذا الأمر. 16% قالوا إنه لا يوجد أي خطر من حرب أهلية في "إسرائيل". 

كما تضمن الاستطلاع آراء الجمهور بشأن شرعية إقالة رئيس جهاز الشاباك، وامتثال الحكومة لقرارات محكمة العدل العليا إذا قررت التدخل في قرار الإقالة. 38% من "الإسرائيليين" يعتقدون أنه يجب على المحكمة إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك. 40% يعتقدون أن المحكمة ليست مخولة بالتدخل، و11% يرون أنه حتّى إذا كانت المحكمة مخولة، فإن الإقالة كانت مسوغة، ولا ينبغي التدخل فيها، إجمالًا 51% رأوا أنه لا يجب التدخل في الإقالة.

في الأوساط اليمينية، يعتقد 76% أنه لا صلاحية للمحكمة في التدخل، بينما في مجموعة "اليمين - الوسط" يعتقد 47% بذلك. في الأوساط اليسارية، هناك أغلبية تعتقد أنه يجب على المحكمة العليا إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك.

أما بالنسبة إلى إقالة المستشارة القانونية للحكومة؟ 53% من "الإسرائيليين" يعتقدون أن محكمة العدل العليا لا يجب أن تتدخل في إقالتها، و35% يعتقدون أنه لا صلاحية للمحكمة للتدخل في القضية، و18% يرون أنه حتّى إذا كانت هناك صلاحية للمحكمة، فإن الإقالة مسوغة. ومع أن غالبية الجمهور يرون أنه يجب على المحكمة الامتناع عن التدخل في إجراءات إقالة المسؤولين، هناك أغلبية أكبر تدعو الحكومة إلى احترام قرار المحكمة، إذا كان هناك قرار بإلغاء الإقالة.

سوّغ 40% من المشاركين في الاستطلاع موقفهم بأن: "الامتثال للمحكمة ضروري؛ لأننا في حال عدم الامتثال سنواجه أزمة دستورية"، و23% سوّغوا رأيهم بأن "المحكمة هي المفسر المعتمد للقانون". مع ذلك، يعتقد واحد من كلّ ثلاثة "إسرائيليين"، بحسب الاستطلاع، أنه إذا ألغت المحكمة العليا قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك أو المستشارة القانونية للحكومة، فلا يجب أن تمتثل الحكومة للمحكمة؛ لأن المحكمة ليست مختصة بهذا الشأن.

ونقلت القناة السابعة عن المدير العام لما يُسمى معهد "سياسة الشعب" الدكتور شوقي فريدمان قوله: "نحن على أعتاب عيد الفصح الذي يتسم بالتجمع حول التقليد اليهودي وتعزيز الوحدة، لكن البيانات تظهر أن "الإسرائيليين" يخشون أننا نتّجه- مع الأسف- نحو تدهور قد يؤدي إلى صراع داخلي أكثر حدة".

وهو يضيف: "عندما يكون هناك انقسام كبير بين اليمين واليسار في تفسير الواقع، وتنخفض الرغبة في اليمين للامتثال للمحكمة، يزداد هذا الخطر.. يجب على "الإسرائيليين" أن يطالبوا قادتهم بوقف هذا التدهور، والعمل من أجل المصالحة وحوار أكثر اعتدالًا، وأن يظهروا ذلك في أفعالهم".

الكيان الصهيونيبنيامين نتنياهو

إقرأ المزيد في: عين على العدو