المصادقة على قانون حل الكنيست الصهيوني‎

صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة على حلّه مساء أمس قبيل الانتخابات العامة التي من المقرّر أن تجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

 وأيّد مئة وعضوا كنيست مشروع القانون بالقراءة الثانية والثالثة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون حل الكنيست، وأيد مشروع القانون بالقراءة الأولى 104 أعضاء دون معارضين.

 وبحسب تفاهمات توصلت إليها كتل الائتلاف والمعارضة، فإن الهيئة العامة ستجتمع الأسبوع المقبل على مدار يومين من أجل إقرار سلسلة قوانين لا يوجد خلاف حولها.

وقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة جمعة الزبارقة إن "الكنيست، الذي لا يقلّ عنصرية وتطرفًا عن الحكومة، سنّ حزمة من التشريعات العنصرية الكولونيالية، لتعميق ضم الضفة الغربية، ولتكثيف بناء البؤر الاستيطانية ولضخ مئات الملايين للاستيطان وجمعيات اليمين المتطرف بالنصب والاحتيال وغض الطرف، على حساب النقب والجليل، ناهيك عن سنها تشريعات لتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية، والتي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

يشار إلى أن دورة الكنيست المنتهية سجلت رقمًا قياسيًا في سن قوانين عنصرية ومعادية كان أبرزها "قانون القومية" العنصري.

وكان رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أعلن الاثنين الماضي عن تقديم موعد الانتخابات العامة للكنيست بعد الاتفاق بين رؤساء كتل الائتلاف، وإجرائها في التاسع من نيسان/أبريل المقبل بدلًا من موعدها الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد في: عين على العدو