على العهد يا قدس

الخليج

الإمارات توقف تأشيرات مواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية بعدما فتحتها للإسرائيليين
25/11/2020

الإمارات توقف تأشيرات مواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية بعدما فتحتها للإسرائيليين

كشفت وثيقة عممتها دائرة الهجرة الإماراتية على الشركات العاملة في مجمع الأعمال تعليق إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية.

وبدأ سريان وثيقة دائرة الهجرة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري والتي تقضي بأن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، شملت لبنان، إيران، سوريا، الصومال، أفغانستان، ليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وينطبق حظر التأشيرات أيضًا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق وباكستان وتونس وتركيا، ويأتي قبل أيام من السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر الذي فرضته السلطات الإماراتية دون سبب معلن، لكن مصدرًا مطلعًا قال إن أبو ظبي أوقفت مؤقتًا إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول أخرى بـ"سبب مخاوف أمنية".

ولم يكشف المصدر عن طبيعة تلك المخاوف أو مداها الزمني، لكنه قال إن حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمر لفترة محدودة.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي، إن الإمارات أوقفت التأشيرات الجديدة لمواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على معلومات من الإمارات بشأن سبب التعليق لكنها تعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.

ويتزامن وقف التأشيرات لتلك الدول مع قرار مرتقب خلال أيام بالسماح للإسرائيليين بالدخول إلى الأراضي الإماراتية دون تأشيرة.

وكان وزير خارجية العدو جابي اشكنازي قد طالب أبو ظبي بإيجاد حل مؤقت للسفر بدون تأشيرة، واتفق الجانبان على منح شركات طيران العدو تصاريح لدخول الإمارات لجميع الركاب "الإسرائيليين" في رحلاتهم عبر عملية إلكترونية.

الإمارات العربية المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج

التغطية الإخبارية
الرئيس عون: واجب على اللبنانيين أن يكونوا قد تعلّموا أنّ العنف والحقد لا يحلّان المشاكل وأنّ الدولة اللبنانية بمؤسساتها هي المرجع الوحيد فنتساوى جميعنا رغم اختلافاتنا
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: كان من الممكن القيام بالإصلاحات من دون خوض الحرب وآن الأوان للتعلّم من أخطائنا ولا يمكن لأي أحد إلغاء الآخر في هذا الوطن
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
مقالات مرتبطة

خبر عاجل