الخليج والعالم
"إنترسبت": حان الوقت لمحاكمة مستشارة ميانمار على إبادة مسلمي الروهينغا
أشار موقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي في مقالة نشرها للكاتب مهدي حسن الى أن الوقت حان لكي توجه المحكمة الجنائية الدولية اتهاما رسميا لمستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي، بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا في البلاد.
وفي الذكرى الثانية على دخول جيش ميانمار ولاية راخين غربي البلاد، حيث شن حملة اتسمت بالرعب والعنف ضد الأقلية المسلمة، قال الكاتب إن "الجيش والمتطوعين المسلحون ارتكبوا جرائم بشعة قُطِّعت فيها أجساد الرجال حتى الموت، وأُحرق الأطفال أحياءً، واغتُصبت آلاف النساء والفتيات، ونُهبت القرى وسُوِّيت بالأرض، وطُرد أكثر من 700 ألف روهينغي من منازلهم".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى التحقيق مع كبار القادة العسكريين في ميانمار ومقاضاتهم على الجرائم الشنيعة ضد المدنيين بموجب القانون الدولي.
الكاتب يتساءل: "ماذا عن ملاحقة سو تشي قضائيا وهي التي طالما كانت المرأة الأسيرة لدى الغرب وبطلة في أعين الليبراليين والمحافظين على حد سواء، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991؟".
ولفت إلى أن مستشارة الدولة في ميانمار -وهو منصب يعادل رئاسة الوزراء- ظلت طوال العامين الماضيين تدافع بلا تبصر عن عسكر بلادها، وتقلل بوقاحة من شأن الجرائم الوحشية التي يرتكبونها".
وأضاف ان "سو تشي المنتمية إلى القوميين البوذيين، ظلت تذكي نيران البغض ضد الأقلية المسلمة المحاصرة، ولطالما أظهرت وبصفاقة سلوكا ينم عن كراهية الإسلام".
وتابع الكاتب "في زيارتها الأخيرة للمجر، أبدت هي ومضيفها رئيس الوزراء فيكتور أوربان تبرمهما من "الزيادة المطردة في أعداد المسلمين" ببلديهما".
وفي فبراير/شباط 2018، سألت القناة الإخبارية الرابعة في التلفزيون البريطاني مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار يانغي لي، هل بإمكان محكمة جنائية أن تُدين يوما ما سو تشي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحتى الضلوع في أعمال إبادة جماعية؟، فأجابت قائلة إنها تخشى أن يكون الأمر كذلك، وأضافت "لا يمكن ألا تكون عُرضة للمحاسبة، فالتواطؤ جزء من الجريمة".
الكاتب لفت إلى أن ثمة شخصيات دولية ظلت تدافع عن زعيمة ميانمار، من بينها شريكها في جائزة نوبل للسلام عام 1991 رئيس تيمور الشرقية بعد انفصالها عن إندونيسيا خوسيه راموس هورتا، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل.
وقال إن هؤلاء المدافعين ساقوا مع الحكومة في ميانمار جملة من الذرائع الوهمية التي يرون أنها تحول دون تقديم سو تشي للمحاكمة على أعمال العنف والقمع الجارية حاليا هناك.
ومن هذه الذرائع أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن سو تشي باعتبارها زعيمة مدنية لم يكن لها كلمة على الجيش، ومن ثم لا يمكن تحميلها مسؤولية الهجمات الوحشية ضد الروهينغا. كما أن المدافعين عنها يرون أن اتخاذ أي إجراء ضدها سيخل بميزان القوة الحساس داخل ميانمار، ويهدد بإعادة السلطة مرة أخرى إلى العسكر.
