القضاء التونسي يرفض الإفراج عن القروي

رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف التونسية مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي خلال جلسة استثنائية مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أكد عضو هيئة الدفاع عنه عماد بن حليمة.

ويقبع رئيس حزب "قلب تونس" والمتأهل إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في السجن منذ 23 آب/أغسطس الماضي على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب جبائي، في حين تدير زوجته سلوى السماوي القروي حملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية.

وأكد بن حليمة أن هيئة الدفاع ستطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا، وذلك على خلفية حرمان موكله من القيام بحملته الانتخابية الرئاسية والتشريعية بصفته رئيسا لحزب "قلب تونس" المعني في هذا الاستحقاق.

وأوضح أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص حرم موكله من القيام بحملته الانتخابية وقلص حظوظه مقارنة بباقي المرشحين، مشددا على أن هيئة الدفاع ستتوقف عن القيام بمطالب إفراج جديدة عن القروي بالنظر لضيق الوقت، لكنها ستنتظر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لتطعن فيها.

وقال بن حليمة إن سجن القروي قبل نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ورفض طلب الإفراج عنه يعدان "قرارا سياسيا بامتياز"، موجها أصابع الاتهام لكل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالضغط على الجهات القضائية.

وأثارت وضعية المرشح المسجون القروي جدلا قانونيا وسياسيا غير مسبوق، وصل مداها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ كشف رئيسها نبيل بوفون خلال تصريحات إعلامية عن مخاوفه على سلامة الانتخابات في حال طعن القروي بنتائجها لدى المحكمة الإدارية، داعيا الجهات القضائية لإعطائه فرصة للقيام بحملته الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في حين ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات بشكل رسمي غدا موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والمتوقع أن يكون في 13 من الشهر الجاري باعتباره أقصى مدة قانونية ودستورية مسموح بها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم