أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي ليوم الثلاثاء 3/12/2019

تناولت صحيفة "الأهرام" المصريّة في عددها الصادر اليوم إشادة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار محكمة جنايات القاهرة القاضي بإدراج تنظيم بيت المقدس ضمن الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وأضاف المرصد أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 269، في أول ديسمبر 2019: "إن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18 نوفمبر 2019، وما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة أنصار بيت المقدس وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية، اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتي تعتنق أفكارًا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحـاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنـشآت القـوات المـسلحة والشرطة فضلًا عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وأشار المرصد إلى أن المحكمة أكدت أن عناصر "التنظيم ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتسلل عبر الحدود والأنفاق، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار البلاد ومده للجهة الخارجية، كما ارتكبوا جرائم تخريب منشآت عامة، وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود والسطو على البنوك، واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل".

"الأخبار" تعلّق على مقابلة النائب هيثم الحريري

من جانبها، لفتت صحيفة " الأخبار " المصرية الى مقابلة النائب هيثم الحريري التلفزيونية. وبحسب وصف "الأخبار" لا يكف عن الإدعاء بأنه لا توجد حالة رضا سائدة بين المصريين، فضلا عن تقديمه صورة سلبية عن الدولة بمحاولات مستميتة لتصدير المشاكل للحكومة عبر تلاعب غير موائم بالألفاظ.

 وتابعت " الأخبار" المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، وهو واحد يُحسب على رموز المعارضة حل ضيفا الأحد، على برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC، وقال الحريري، إن الحكومة قادرة على حل مشكلات المصريين لكنها متكاسلة، وحتى إن لم تستطع الحكومة وضع الحلول فيمكنها الاستعانة بخبراء في مختلف المجالات لوضع الحلول، ولكن الحقيقة غير ذلك فالحكومة بالفعل في كثير من الأحيان تستعين بذوي الخبرات في مختلف المجالات بدليل "الروشتات" التي يقدمها خبراء الاقتصاد، لجذب مستثمرين جدد إلى السوق، فضلا عن محاولات الحكومة لتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وجهودها في مجالات استخدام الطاقة الشمسية، وإدارة وتدوير المخلفات، والنقل المستدام بالدراجات، وخطوط الأتوبيس المنتظمة مرتفعة المستوى، واستخدامات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وفصل المخلفات، وتحسين بيئة العمل الرقمية وغيرها من أمور شتى وهو ما يتنافى مع قول النائب البرلماني.
 
نائب رئيس مجلس الدولة في مصر: مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

بدورها، صحيفة " الجمهورية " أشارت الى  تأكيد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مصر تملك قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على أرقى المعايير الدولية وان فلسفة القانون المصرى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقوم على أنه قانون عقابى ضد المجرم المعلوماتى لا قانون رقابى ,  قانون احترازى قائم على المتابعة لمواقع التواصل العامة وليس الاختراق.
 وأشار الدكتور محمد خفاجى أن القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يقوم على المكان الميتافيزيقي (اسم متعلّق بالغيبيَّات) حتى ولو كان من خارج البلاد , فمع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع المصرى انتهج منهج التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى إطار الاتفاقيات الدولية , حيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها ,على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
 
مصر: الإفتاء تحسم الجدل حول الإقدام على الانتحار

صحيفة " الشروق" أشارت الى تعليق الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الجدل الدائر حول تكفير المنتحر بعد قضية «طالب هندسة المنتحر»، قائلًا: «المنتحر ليس كافرًا»، حسب تعبيره.

وقال إنه «ليس من حق أحد التأله على الله وادعاء تكفير المنتحر»، مشيرًا إلى أن مسألة تكفير المنتحر نوع من أنواع الضغط على الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية.
ولفت إلى أن الدولة تعاني من مشكلة «الاستفزاز الديني»، عبر استخدام التيارات المتشددة في أوقات كثيرة الاستفزاز الديني للضغط على تدين بعض الناس بشدة حتى يفعل العكس، موضحًا: «المتشددون يقولون للناس نحن متأكدون من فتوى أن المنتحر كافر، ما يدفع المنتحر لإثبات العكس».
وتابع: «فتوى الاستفزاز إن المنتحر كافر تؤدي إلى تجاوز الشخص المسألة والحاجز النفسي والديني بينه وبين فكرة الانتحار، فيقول الشخص إن الله أرحم من المتشدد ولن يقبل بالكآبة والتعب الذي أعاني منه ولن يعذبني هذا العذاب، فيُقدم عليه».
وتلقى قسم شرطة قصر النيل، أول أمس الأحد، بلاغاً من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل..
 
شيخ الأزهر: الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية

من ناحيتها، لفتت صحيفة " المصري اليوم" الى استقبال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي..
قال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا على أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاشة أن المرض النفسي مرض عضوي مركزه المخ، وكل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام الدوائر العصبية في المخ، وأن كل العلاجات تتجه في الوقت الراهن إلى تنظيم هذا الخلل العصبي، داعيًا إلى زيادة الوعي لدى الناس وخصوصًا الشباب بأشكال المرض النفسي، ووجود العلاج المناسب حاليًا لكل الأمراض النفسية حتى أن هناك علاجا مخصصا لكل حالة على حدة، مشيرًا إلى أن عدم علاج الأمراض النفسية قد يؤدي إلى تدهور في الشخصية ويحدث نتائج سلبية.
 
تونس: مجلس شورى حركة النهضة ومشاركة مخفّفة في الحكومة

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى تواصل نقاشات مجلس شورى حركة النهضة في دورة استثنائية خصصت لمشاورات الحكومة وأفاق التوصل الى تشكيلة تحظى بمصادقة مجلس النواب أولا ثم تكون قادرة على مجابهة التحديات الهائلة التي تنتظرها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

الجلسة شهدت نقاشات واسعة واختلفت فيها التقديرات من النقيض الى النقيض بعد أن طالب عدد كبير من الاعضاء بضرورة العمل على انجاح الحكومة ومن ورائها النجاح في مهمة الانقاذ التي باتت تتطلب حسب رأيهم حكومة قوية يقودها رجال متمرسون أصحاب تجربة سياسية وحكومية ، وهو ما يعني ضرورة مشاركة وجوه قيادية من حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات حتى يظهر جدية الالتزام بتحمل المسؤولية في العمل الحكومي إضافة الى ان الشعب  اختار حركة النهضة لتحكم وبشكل مباشر وبالتالي سوف ينعكس الآداء الحكومي سلبا أو إيجابا وفقا لنجاحها أو اخفاقها  على الموقف من النهضة ويحملها الناخب المسؤولية المباشرة.

هذا الطرح ناقضه عدد كبير من المتدخلين بالتأكيد على ان الحصيلة الانتخابية لم تعط أغلبية لأي حزب وبالتالي وفي ظل المشهد المشتت فلا مناص من توسيع المشاركة في الحكومة القادمة حتى تستوعب أكبر قدر ممكن من الاحزاب والكتل بما يحقق روحا من الائتلاف حول الوضع الاقتصادي الصعب والتوسيع يتطلب التقليص في نصيب كل حزب في إعداد الحقائب الوزارية التي تمثله حتى يسمح كل طرف لغيره في التواجد وهذا يتطلب التنازل من كل الاطراف وعدم الانطلاق من فكرة أحزاب فائزة وأخرى منهزمة بل من فكرة تضافر الجهود لانقاذ البلاد ، وقد بدا لائحا ان اصحاب هذا الخيار يشكلون أغلبية المتدخلين.

النقاش تناول ايضا الاطراف المتوقع موافقتها على المشاركة في الحكومة وكان هناك ايضا رأيان بين من يطالب بالتشبث بالخيار الذي ذهبت إليه النهضة خلال فترة الانتخابات التشريعية اي التعامل مع الخط الثوري خصوصا بعد الموجة التي صاحبت انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن كان هناك ايضا رأي قوي يطالب بضرورة ضبط الخطاب وعدم الانزلاق في رفع شعارات تعيد البلاد الى أجواء المناكفة والشقاق بعد ان كانت البلاد قد تجاوزت هذه المرحلة مع سياسة التوافق التي تم عبرها انقاذ البلاد من الوقوع في مخاطر غير محسوبة.
 
تونس: قرارات رئاسة الحكومة بعد حادث انقلاب الحافلة السياحية بعمدون

في سياق متصل، صحيفة " الجمهورية " التونسية أشارت الى في إطار متابعة الحادث الأليم الذي جد يوم الأحد أول ديسمبر 2019 بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة، أشرف يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال، يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بالحادث والإجراءات الكفيلة بمعالجة وضعية السلامة بالطريق وتحسين مستوى السلامة المرورية بصفة عامة.

وبعد الترحم علي أرواح الضحايا والتوجه إلى عائلاتهم بخالص التعازي والمواساة في مصابهم الجلل واعطاء التعليمات للإحاطة النفسية والمادية بهم ومتابعة الحالة الصحية للجرحى، تم التعرض إلى ظروف الحادث وأسبابه المحتملة والإجراءات المتخذة من قبل مختلف الوزارات والهياكل المعنية حيث أقر السيد رئيس الحكومة ما يلي:

1- الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.
2- مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها والتسريع في اصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية.
3- مراجعة منظومة سياقة العربات و ذلك بإصدار امر يتعلق برخص السياقة، و ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين و السياقة و يعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.
4- إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.
5- مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات.
6- استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك و التأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.
7- الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة باعتبار طبيعتها الجبلية وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع الموقت لجولان العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة.
8- مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.

وكلف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال فريقا فنيا من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات المذكــــورة.
 
الجزائر: الخارجية ترد على ما تم تداوله حول تحذير بعثة المينورسو

وأشارت صحيفة " الشروق " الجزائرية الى تأكيدات وزارة الخارجية، أمس الإثنين، أن نشر معلومات حول تحذير وجهته لبعثة المينورسو بالصحراء الغربية، حول وجود خطر اختطافات هو “مناورة بعيدة عن العفوية” في توقيتها الراهن.

وأكد بن علي الشريف عبد العزيز وكالة الأنباء الجزائرية أن “وسائل الإعلام الأجنبية التي قامت بترويج هذه الأخبار الزائفة وغير المؤسسة دأبت على توظيف مثل هذه الأخبار للمناورة بهدف المساس بالجزائر وشعبها ومؤسساتها”.

وأوضح أن “ما ينزع المصداقية تماما عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة هو كون المخيمات الصحراوية متواجدة على التراب الوطني و أن قوات الأمن و على رأسها الجيش الوطني الشعبي, تسهر على أمن و حماية كل شبر من التراب الوطني”.

كما تساءل الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عن “السر وراء اختيار توقيت شن هذه الحملة المغرضة من طرف هذه الهيئات الإعلامية ومن يحركها”، والذي هو “أبعد ما يكون عن العفوية والبراءة، نظرا للوضع على المستوى الجهوي، ناهيك عن قرب مواعيد بعض الاستحقاقات الهامة”.
 
الجزائر: المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الجمعة القادمة

صحيفة "الخبر" الجزائرية لفتت الى تأكيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإثنين أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين الخمسة لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر المقبل ستنظم يوم الجمعة القادمة. 

وصرح مسؤول الإعلام لدى السلطة، علي ذراع للصحافة أن موعد المناظرة  التلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات قد حدد ليوم الجمعة المقبلة، مشيرا أن  المزيد من التفاصيل عن مجريات هذا الموعد التلفزيوني (التوقيت، المدة، البثي،  المنشطين) سيفصح عنها لاحقا. 

للتذكير، إقرار تنظيم هذه المناظرة اتخذ من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات، محمد شرفي بالاتفاق مع جميع المترشحين الذين أبدوا موافقتهم على  المشاركة فيها. 

وكان عضو السلطة، رشيد بردان قد أوضح أمس الأحد للصحافة أن التحضير لهذه  المناظرة التلفزيونية "جاري القيام به بجدية"، مضيفا أن "مثل هذه المناظرات  تمكن المواطن من الاطلاع عن كثب على البرامج الانتخابية ومعرفة ما يقدمه كل  مترشح على حدى بصفة دقيقة"

الجزائر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم