أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بتأكيد وزير الخارجية سامح شكري على تغير سياسة بلاده تجاه افريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، فيما كانت الصحافة التونسية تتحدث عن تهديد البرلمان بإخلاء قاعة الجلسات، أما في الجزائر فكان التركيز على المناظرة التلفزيونية الأولى من نوعها بين المترشحين الخمسة للرئاسة.

وتناولت صحيفة "الأهرام" المصريّة في عددها الصادر اليوم تنديد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الجمعة، بهجمة إسرائيل "المستمرة" ضد الفلسطينيين خصوصا في القدس، متوعدا بخطوات فلسطينية في مواجهة ذلك..

وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله إن إسرائيل" مستمرة في هجمتها ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، والتي كانت آخرها ما قامت به اليوم من اعتقال الطواقم الصحفية العاملة في تلفزيون فلسطين" الحكومي لعدة ساعات.

وأضاف "هناك اتفاقيات بيننا وبين الإسرائيليين على أن هذه المؤسسات جميعا بما فيها بيت الشرق، أن تكون كلها فعالة في القدس وعاملة بشكل طبيعي، كما تعمل أي مؤسسة فلسطينية في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وذكر عباس أن "إسرائيل تمنع الجميع من العمل، الأمر الذي يؤكد لنا أن صفقة العصر (الأمريكية) تطبق قطعة قطعة، وأن ما قام به (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وضمها إلى القدس الغربية (منتصف العام الماضي) أصبح أمرا في طريقه إلى أن يكون مفروضا على أرض الواقع".

وأكد أن "هذا الموضوع لن نسمح له أن يمر. وهناك أمر آخر وهو المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، الذي بدأت المعدات والأفراد يصلون إلى الموقع المقرر لإنشائه، هذا إلى جانب قرارات أخرى لمجموعة من المشاريع الاقتصادية وغيرها ومنها جزيرة اصطناعية للميناء ومطار".

 

"الضرائب" تعلن إجراءات عقابية لمن يثبت تهربه من الجمارك

صحيفة " المصري اليوم" أشارت لتأكيد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من حصيلة الضرائب والرسوم، وفي ظل التعاون والتكامل بين المصالح الإيرادية المختلفة فإنه قد تم الربط بين بيانات مصلحتي الجمارك والضرائب لتيسير وسرعة اتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب ومن الضرائب للجمارك لإحكام وحصر المجتمع الضريبي والجمركي وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة..

وقال رئيس مصلحة الضرائب في بيان اليوم الجمعة، إنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين في مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة – دخل) فإنه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وثبوت تهمة التهرب الضريبي المنسوبه إليه وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبي، سيتم إدراج ملفه ضمن الحالات العالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك، وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك سيتم إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب..

 

سامح شكري: السياسة المصرية تجاه إفريقيا تغيرت منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

صحيفة " الشروق" المصرية لفتت الى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري أن السياسة المصرية تجاه افريقيا تغيرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأضاف سامح شكري  أنه منذ 2014 ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة والسياسة المصرية واضحة في توجهها تجاه القارة الافريقية، لافتا إلى أن القارة الافريقية هي امتداد طبيعي لمصر.

وقال شكري إن مصر لديها تاريخ طويل من التعاون مع الدول الافريقية خلال فترة الاستقلال جعلت لمصر رصيدا لم يكن مستخدما وموظفا في الفترة الماضية بالشكل الكافي بالاضافة إلى التكامل القائم بين مصر والدول الأفريقية والقدرة التنافسية لمصر جعلت من تزكية العلاقة المصرية الافريقية من مكونات والأولويات الرئيسة للسياسة المصرية، وذلك تمثل في استعادة مصر لمكانتها في الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014 وما تلى ذلك من اهتمام الرئيس وأجهزة الدولة بتنمية العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وهذا تمثل في العديد من الزيارات التي قام بها الرئيس على مستوى القارة الإفريقية، والقادة الذين وفدوا إلى القاهرة واستقبلهم الرئيس وأجرى معهم مباحثات مكثفة والتفاعل مع القمم الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس حضر كافة القمم الافريقية سواء العادية في أواخر يناير اوائل فبراير او النصف سنوية في يونيو منذ 2014 حتى تولى رئاسة الاتحاد في فبراير من 2019.

 

تونس : المناوشة تحولت الى أزمة.. البرلمان يهدّد بإخلاء قاعة الجلسات

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية الى اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب امس للنظر في ما تمت تسميته « محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله مما نتج عنه المس بصورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس». وأصدر المكتب بيانا أكد فيه ما قام به رئيس المجلس من مساع الى تقريب وجهات النظر بين رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى ونائبة حركة النهضة جميلة الكسيكسي لحل الخلاف القائم بينهما.

 

هذا ما قرره مكتب مجلس نواب الشعب بشأن اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.

بسياق متصل، أشارت صحيفة "الجمهورية" التونسية الى تخصيص مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد عشية مساء الجمعة بقصر باردو، للنظر في "محاولات كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله، مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس".

وقرر مكتب المجلس، بإجماع الحاضرين، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، دعوة الطرفين (في إشارة إلى النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي)، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار يوم السبت.

ودعا مكتب المجلس، المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور أعلاه، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مع تأكيد حق الاعتصام بالفضاءات المشتركة للمجلس.

وأكد المكتب أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، وضمانا للسير العادي لعمل هياكله، وذلك في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مشددا على المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب.

واعتبر مكتب المجلس، أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق "هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني، خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020".

وذكًر رئيس المجلس بما قام به من مساع لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما أكد حرص المجلس على ضمان حق الاحتجاج. وأهاب رئيس المجلس ومكتبه بكل الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقا للمصلحة العامة في حسن سير عمل هذا المرفق الدستوري الهام ولا سيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدد بآجال دستورية.

يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحرب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)"..

 

الجزائر: المناظرة التلفزيونية.. المترشحون يقدمون وعودهم الأخيرة

صحيفة "الشروق" الجزائرية أشارت في عددها اليوم الى المناظرة التلفزيونية الأولى من نوعها بين المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر التي جرت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، مساء الجمعة،.

ودامت هذه المناظرة قرابة ثلاث ساعات، حول أربعة محاور موزعة على 13 سؤال وهي:

– المجال السياسي. – المجال الاقتصادي والاجتماعي. – مجال التربية والتعليم والصحة. – محال السياسة الخارجية.

وحول سؤال عن الدستور القادم، قال المترشح عبد العزيز بلعيد “لا بد من دستور على مقاس الشعب وسأفتح حوارا مع الجميع واستفتاء المواطنين حول الدستور الجديد”.

أما عبد المجيد تبون فقال “الدستور هو أم القوانين وأول لبنات التغيير الذي يطلبه الجزائريون، دستورنا ظهرت فيه ثغرات ويكون استشراف لمسيرة الأمة والفصل بين المؤسسات وتهميش أخرى لتعزيز الرقابة ونبتعد عن الحكم الفردي والإنزلاقات”.

وقال المترشح علي بن فليس أن “الماضي هو الماضي وثورة شعبية أبعدت الجزائر من الغرق واقترحت دستورا اجمع حوله الطبقة سياسية ونظام شبه رئاسي وتقاسم السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي ينتج عن الأغلبية البرلمانية”.

من جانبه قال المترشح عز الدين ميهوبي: “التزمت أمام الشعب بالعمل مع جميع الشركاء على وضع دستور يعيش لعقود دون هزات سياسية والتأسيس لجمهورية المؤسسات وعدم التداخل وابعاد السلطة التشريعية بعيدا عن التجاذبات ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا”.

في حين تعهد المترشح عبد القادر بن قرين بدستور يعتمد مرجعية 1 نوفمبر وحراك 22 فيفري وما طالب به، وقال “الدستور الذي اقترحه يكون بحوار شامل والخروج بعقد شامل يؤسس لنظام شبه رئاسي، الرئيس يسير الامن والسياسة الخارجية ورئيس الحكومة يسير الشؤون اليومية”.

كما أجمع المترشحون حول ضرورة إعاد النظر في القوانين الخاصة بالإنتخابات والأحزاب، وحتى ثانون السلطة المستقلة للإنتخابات وذلك عبر فترح مشاورات مع الطبقة السياسية

وفي الشق الاقتصادي أجمع المترشحون على انتقاد سياسة الدعم الحالية للفئات الهشة وأعلنوا عزمهم إعادة النظر في الملف وتعهد بن فليس بدعم الفئات الهشة ورفع الدعم عن الأغنياء وتقسيم الثروة على المواطنين بعدل.

فيما أكد تبون على مراجعة القدرة الشرائية للطبقات الهشة وإعفاء من لا يصل راتبه إلى 30 ألف دينار جزائري من دفع الضرائب وشدد بلعيد على أنه يجب الاعتماد على البلديات في إحصاء المعوزين والفئات الهشة لضمان توزيع العدالة الاجتماعية.

وأكد ميهوبي على حماية المحرومين والفئات الهشة والتوزيع المستحق للسكن الاجتماعي، وإسقاط الضريبة على من لا يصل إلى راتب 30 ألف دينار جزائري والتكفل بالمسنين والنساء الماكثات بالبيت، وقال بن قرينة أنه يعد بتنمية الثروة وتوزيع الإعانات الاجتماعية بعدالة ولمستحقيها، وأن هناك تغليط للناس بشان نسبة التضخم.

الجزائر

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم