الهند: احتجاجات رافضة لقانون عنصري يستهدف المسلمين

بعدما أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين، خرج الآلاف من المسلمين الهنود أمس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع، وتحدوا حظر التجول في شمال شرق البلاد، لرفض القانون الجديد، فيما قابلهم رجال الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

ونشرت السلطات خمسة آلاف عنصر من قوّات شبه عسكريّة في غواهاتي، وهي المدينة الرئيسيّة في ولاية أسام، ووُضعت حواجز في عدد كبير من الشوارع والطرق السريعة لمنع المتظاهرين من التجمّع، وحُجِبَت خدمة الإنترنت على الهواتف الجوالة في الولاية وكذلك في أقسام أخرى من ولاية تيبورا الصغيرة التي تشهد أيضاً تظاهرات، وعُلّقت حركة القطارات في هذه المناطق وأُلغيت رحلات جوّية عدّة.

وبحسب السلطات المحلّية فقد أصيب ما يتراوح بين 20 و30 شخصا في الأيّام الأخيرة خلال التظاهرات ضدّ "مشروع تعديل قانون الجنسيّة" في هذا القسم من الهند الذي يضمّ تيّارات قويّة معادية للأجانب.

وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بنصّ القانون، معتبرين أنه "يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج في ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند".

من جهته، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس إن المنظمة الأممية تشعر بالقلق إزاء قانون المواطنة الجديد لعام 2019 في الهند والذي ينطوي على "تمييز أساسي" في طبيعته، مضيفًا إن التشريع المعدّل يسعى لتعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص -الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين- الفارّين من الاضطهاد بأفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين قبل عام 2014، ولكنه لا يمنح الحماية نفسها للمسلمين.

وتابع "القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدستور والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها"، وأردف "على الرغم من أن قوانين التجنيس الأوسع لا تزال سارية بالهند، فإن التعديلات تحمل تأثيرا تمييزيا على حصول الأشخاص على الجنسية".

ويسمح القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الهندوسي ناريندرا مودي للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجينيين والبارسيين والسيخ، الذين فروا من باكستان وبنغلادش وأفغانستان قبل العام 2015، بالحصول على الجنسية الهندية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الهندي صادق مساء الأربعاء على مشروع قانون يُسهّل منح الجنسيّة الهنديّة إلى اللاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، بشرط ألّا يكونوا مسلمين.
 

الهند

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم