الخليج والعالم
مقررة الامم المتحدة: الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي مهزلة
وصفت رئيسة التحقيق المستقل في جريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهي مقررة الامم المتحدة أنييس كالامار الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي بأنها "نقيض العدالة".
وفي مقالة نشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، قالت الكاتبة إن حكم الاعدام بحق منفذي الجريمة صدر، والذين صدر بحقهم حكم الاعدام قد يقدمون إفادات مهمة جدًا في القضية، وبالتالي فإن الاحكام الصادرة قد تمنع الاستماع إلى شهود عيان اساسيين.
وأشارت الكاتبة إلى تبرئة كل من معاون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المدعو سعود القحطاني، ونائب مدير الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري.
وأكدت الكاتبة أن ما حصل هو عملية "الإفلات من العقوبة"، مشددةً على ضرورة شجب ما وصفته "بالمهزلة"، وعلى ضرورة إجراء تحقيق حيادي يحمل المسؤولية للشخصيات على اعلى المستوايات.
وأضافت كالامار أن التحقيق والمحاكمة التي أجرتها السعودية غير كافية على الإطلاق ولا ترقى إلى ادنى المعايير الدولية.
ولفتت الى أن جريمة اغتيال خاشقجي هي عملية اعدام خارج نطاق القضاء تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها، وذلك إستنادًا إلى القوانين الدولية لحقوق الإنسان، معتبرةً أن التحقيق والمحاكمة التي جرت في السعودية لم تنظر في مسؤوليات الدولة.
وأكدت الكاتبة أن قضية خاشقجي تتطلب تحقيقًا مع "تسلسل القيادة" من أجل تحديد هوية المدبرين وكذلك الذين حرضوا أو سمحوا بإرتكاب الجريمة، او غضوا الطرف عنها، مشيرةً الى أن مثل هكذا تحقيق قد يصل إلى إبن سلمان نفسه.
وفي الوقت نفسه، لفتت الكاتبة إلى أن مثل هكذا تحقيق لم يجري حتى الآن، وإلى أنه لم يتم معالجة موضوع قيام المسؤولون السعوديون بتنظيف مسرح الجريمة. كما شددت على أن تنظيف مسرح الجريمة يشكل بحد ذاته عرقلة سير العدالة وإنتهاك لبروتوكول "Minnesota" حول عمليات القتل لتعسفية.
كما أشارت الكاتبة إلى أن المحاكمة في السعودية جرت في السر على الرغم من عدم وجود مبرر لذلك إستنادًا للقانون الدولي.
كذلك لفتت الكاتبة إلى أن الحكومة السعودية كشفت علنًا في المقابل عن تهم وجهتها إلى ناشطي حقوق الإنسان، وخلصت بالتالي إلى أن السرية المحيطة بقضية خاشقجي تطرح الأسئلة.
وتابعت الكاتبة أن الحكم الصادر ليس منطقيًا نظرًا للادلة، مشددة على أن الادلة تثبت بوضوح أن اغتيال خاشقجي لم يكن حادثًا وعلى أن تقطيع الجسد عملية تستغرق وقت. وأشارت إلى أنه جرى الإستعانة بالطبيب الشرعي قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل من وقوع الجريمة، وإلى أن عناصر الفريق السعودي الذي نفذ الاغتيال تحدثوا فيما بينهم مسبقًا عن القيام بتقطيع جسد خاشقجي.
كما لفتت الكاتبة إلى أن المتهمين أنفسهم قالوا إنهم كانوا ينفذون الاوامر، ونقلت عن مصادر بأن المدعي العام السعودي حتى اعتبر أن الجريمة كانت متعمدة. وأضافت أن هناك ادلة موثوقة تتطلب المزيد من التحقيق حول تورط مسؤولين سعوديين كبار مثل القحطاني وإبن سلمان.
كذلك أشارت الكاتبة إلى أن المدعي العام السعودي كان قد صرح علنًا بأن القحطاني أصدر التعليمات بخطف خاشقجي تحت ذريعة أن الاخير يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأضافت أن القنصل العام السعودي في اسطنبول من جهته سمح لمكتبه بأن يتحول إلى مسرح جريمة، وكان على اقل تقدير على علم بوجود مخطط لعملية إختطاف.
وتابعت كالامار أن القنصل العام السعودي اتخذ التدابير لضمان عدم وجود شهود عيان، وبأن الدولة السعودية "على ما يبدو" حاولت إخفاء الجريمة، وتحدثت في هذا السايق عن عملية تنظيف مسرح الجريمة تحت رعاية الدولة السعودية.
واعتبرت الكاتبة أن الافلات من عقاب مقتل صحفي عادة ما يكشف عن القمع السياسي والفساد وإساءة إستخدام السلطة والبروبوغندا وحتى التواطؤ الدولي، وشددت على أن كل هذه العوامل موجودة في قضية خاشقجي.
كما قالت الكاتبة إنه ما كان ممكن اجراء المحاكمة سرًا من دون تواطؤ الحكومات "التي حضرت ووافقت على السرية". وأردفت إنه من الواضح أن المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات والمستثمرين يأملون بتخطي موضوع خاشجقي، وذلك بسبب ثروة السعودية ومكانتها على الصعيد الجيوسياسي، لافتة في نفس الوقت إلى مشاركة هؤلاء في عدد من المؤتمرات التي نظمتها السعودية.
الكاتبة شددت على أن العدالة لم تنفذ، وعلى ضرورة إجراء تحقيق حقيقي ونزيه، وعلى ضرورة أن تجري حكومات اخرى إجراء هكذا تحقيق إذا ما رفضت السعودية ذلك. كما قالت إن على الدول الاخرى أن تنظر في إمكانية إجراء المحاكمة على اراضيها، وطالبت بإنشاء آلية في الامم المتحدة من اجل إجراء التحقيقات في جرائم قتل مثل تلك التي ارتكبت بحق خاشقجي.
كذلك قالت الكاتبة إنه و"على اقل تقدير" يجب أن لا تحصل زيارات دبلوماسية للسعودية وأن لا يسمح لها بإستضافة مؤتمرات دولية مثل قمة دول العشرين، وذلك إلى أن تتحقق العدالة.
كما دعت الشارع العام إلى الاستمرار في مطالبة العدالة من السعودية.
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
22/11/2024