خطاب السيد نصر الله حول "قانون قيصر".. توسيع للردّ النوعي

مرّ اليوم الأول على دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ. كل أطراف محوري المقاومة ومكافحة الإرهاب معنيّةٌ به، وكل طرف منهم ظهّر موقفه تجاهه. والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان واضحا وصريحا في موقفه منه. في خطابه الأخير قال إنّ "حلفاء سوريا لن يسمحوا بسقوطها". عبارةٌ كانت كفيلةً ببث الطمأنينة في قلوب محبيه السوريين.

الخبير الاستراتيجي السوري أسامة دنورة قال لموقع "العهد" الإخباري إن "هناك عناصر مهمة تنتج عن القراءة المتأنية لخطاب السيد نصر الله، أولها أنّه وجّه ضربةً قوية جدا للحرب السيكولوجية الموجهة ضد الشعب السوري، والتي تُرجمت في التهويل المرتبط ببدء تطبيق قانون قيصر، وكلام السيد حسن ذهب بتأثير عشرات الأخبار والتقارير المُهوّلة، وثانيا في ما يتعلق بتحليل السياسات قال السيد نصر الله إن المستفيد من كل السياسات المعادية لسوريا هو الكيان الصهيوني وليس الولايات المتحدة، فالأخيرة ليس لها مصلحة بل المصلحة المباشرة للعدو الصهيوني".

وأضاف دنورة: "العنصر الثالث  هو أنّ السيد نصر الله وسّع مروحة الاستجابة الاستراتيجية أو رد الفعل الذي يمكن أن يلجأ إليه المحور بأكمله إلى حدود غير مسبوقة، وهناك من يقرأ في الجانب الآخر هذا الأمر ويدرك أن الحرب إن كانت اقتصادية في ما يطلق عليه بـ"سياسة الضغوط القصوى" و"قانون قيصر"، فإنّ مروحة الرد متنوعة وجاهزة كي تكون بذات الفعالية".

دنورة أكد أن "ما تحدث عنه السيد نصر الله عن التزام حلفاء سوريا تجاهها أمر هام جدا إذ ساهم في طمأنة الرأي العام السوري بمختلف شرائحه بأن من انتصر في المعركة العسكرية قادرٌ على التصدي لهذه الحرب الاقتصادية بذات الفاعلية وربما أكثر".
 
وتابع دنورة حديثه لـ"العهد" الإخباريّ: "الحرب الاقتصادية ستتحول لفرص، فعندما تربط اقتصادات المنطقة باقتصاد غربي تكون هذه نقطة ضعف يستغلها الغرب في أية لحظة، واليوم عندما تتكئ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ورقة العقوبات الاقتصادية و"قانون قيصر" هي تدفع دول المحور وأولها سوريا إلى البحث عن خيارات اقتصادية دولية جديدة وخيارات الاكتفاء الذاتي والتحول من منظور الاقتصاد الريعي الاتكالي إلى الاقتصاد المنتج الذي يرفع الإنتاجية".

دنورة نوه بالتجربة الإيرانية الرائدة في هذا السياق، وقال إن "من شأن عملية نقلها إلى سوريا أن يوجد تصحيحا للوضع الاقتصادي السوري نحو اقتصاد منتج، خاصة أن هذا المطلب أصبح أساسيا في ظل عقوبات "قيصر"، ليكون هناك تحول جذري في نمط الاقتصاد السوري".

قانون سيزار (قيصر)

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم