تونس: استقالة الفخفاخ تشرّع الأبواب بحثًا عن رئيس جديد للحكومة

تونس – روعة قاسم

تعيش تونس على وقع أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة زادتها استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وطأة.

الاستقالة أتت في ظرف دقيق تواجه فيه البلاد وضعا صعبا على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى على المستوى الصحي في ما يتعلق بفيروس كورونا الذي يظل تهديده قائما خاصة بعد فتح الحدود. وجاءت استقالة الحكومة بعد معركة شرسة قادتها حركة النهضة وهي الحزب الأول في تونس ضد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، خاصة بعد رفض الأخير مطلب الحركة توسيع الحزام الحكومي عبر إشراك حزبي قلب تونس وائتلاف الكرامة.

شبهة تضارب المصالح التي طالت الفخفاخ -وذلك على خلفية امتلاكه لأسهم في شركة لها تعاملات مالية وادارية مع الحكومة -كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. وجدت النهضة بين يديها سببا مقنعا ووجيها للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة. وهذا ما حدث مع تقديم وزرائها لعريضة في البرلمان لسحب الثقة منها، قبل أن يسارع الفخفاخ نفسه إلى تقديم استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيد ليعيد بذلك زمام المبادرة لرئيس الدولة نفسه.

وتزامن ذلك مع احتدام الصراعات الحزبية تحت قبة البرلمان، الذي يشهد أيضا حربا ضروسا مع تمرير عدد من الأحزاب عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في انتظار تحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها.

لقد أصبح اليوم قيس سعيد هو المعني بالتشاور مع باقي الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد لاختيار رئيس جديد للحكومة في غضون 10 أيام بحسب الدستور التونسي، وهي الأيام الأكثر صعوبة في هذه العهدة الرئاسية.
 
وبحسب بلاغ رئاسة الجمهورية، فقد أعلن الرئيس التونسي قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيلها، وبعث سعيد برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وتابع نص البيان أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بقصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".

اليوم، يبدو الرئيس قيس سعيد أمام امتحان صعب، فعليه اختيار الشخصية الأقدر على حكم البلاد خلال هذه الفترة الحساسة، وأمامه خياران إما أن يعيد نفس طريقة اختيار رئيس الحكومة من خلال مراسلة رؤساء الأحزاب والكتل لتقديم مرشحهم او ان يستطيع اقناع الأحزاب السياسية  بضرورة الخروج من منطق الحكومة الحزبية الى حكومة كفاءات وطنية تدخل البلاد في هدنة سياسية واجتماعية هي بأمسّ الحاجة لها في ظل الظرف الصعب، وتكون لهذه الحكومة القدرة ويتوفر لها الظرف الملائم لوضع برامج إنقاذ وطنية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، خاصة ان البلاد تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية متصاعدة في تطاوين جنوب البلاد ولا احد يعلم متى ستنتهي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم